قضیه دانشگاه بلفورد و وزیر علوم

کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات امروز دیروز با حضور در صحن علنی مجلس به سئوال الیاس نادران پاسخ داد.

در ابتدای جلسه سعدالله نصری قیداری مخبر کمیسیون آموزش به ارائه گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص سئوال ملی الیاس نادران از وزیر علوم پرداخت.

در این سئوال با اشاره به اظهارات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در جمع فرهنگیان مبنی بر اینکه عده ای با پرداخت پول مدرک دانشگاهی گرفته اند ، پرسیده شده است: که چه افرادی با پرداخت وجه به خصوص از دانشگاه بلفورد مدرک دانشگاهی اخذ نموده‌اند.

کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات در پاسخ به این سئوال با تاکید بر اینکه مدارک صادره از دانشگاه آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی و دانشگاههای سراسری همگی قانونی بوده و هیچ شبهه ای به آنها وارد نیست، اظهار داشت: دانشگاه بلفورد مجازی بوده و صرفا بر اساس تجربه کاری و حرفه ای برای متقاضیان مدرک صادر می کند.

وی با تاکید بر اینکه این دانشگاه معتبر نبوده و مدارک صادره از آن نیز معتبر نیست، اظهار داشت: وزارت علوم اعلام کرده این دانشگاه معتبر نیست لذا مدارک صادره از این دانشگاه مجازی را نیز بررسی نمی کنند.

دانشجو با تاکید بر اینکه ارزیابی مدارک مشروط به اعتبار دانشگاه صادر کننده مدرک است، گفت: با توجه به اینکه دانشگاه بلفورد از نظر وزارت علوم فاقد اعتبار است مدارک صادر شده از این دانشگاه نیز در وزارت علوم قابل بررسی نیست، بنابراین آماری از مدارک صادر شده از سوی این دانشگاه برای مسئولین داخلی یا افراد وجود ندارد.

وزیر علوم گفت: هیچ گونه ابزار قانونی جهت کسب مجوز از وزارت علوم برای درخواست مدرک از دانشگاههای معتبر یا غیر معتبر و یا گزارش دریافت مدرک از طرف این دانشگاهها وجود ندارد.

وی افزود: در صورت درخواست شخصیت های حقوقی از وزارت علوم و اعلام اسامی شخصیت ها مسئول یا غیر مسئول، وزارت علوم می تواند مدرک افراد مذکور را مورد بررسی قرار دهد.

دانشجو تصریح کرد: من به عنوان وزیر علوم باید از کجا بدانم چه کسی پول داده و مدرک دریافت کرده مگر افرادی که مدرک دریافت می کنند به وزارت علوم گزارش می دهند که از کجا و چطور مدرک گرفته اند.

وی افزود: صرف نظر از اینکه من نباید پیرامون اظهارات فرد دیگری پاسخ بدهم، باید گفت وزارت علوم ابزار قانونی برای بررسی مدارک افراد ندارد.

الیاس نادران به عنوان طراح سئوال اظهار داشت: طرح این سئوال به موضوعی بر می گردد که از طریق صدا و سیما منتشر شد .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این ادعا ادعای ارائه مدرک دانشگاهی با دریافت پول از طرف فرد عادی مطرح نشده که وزیر نسبت به آن بی تفاوت باشد.

وی تاکید کرد: وزیر علوم باید از معاون اول رئیس جمهور می خواست حداقل مدارک و مستندات خود را پیرامون این ادعا ارائه دهد، من از وزیر اطلاعات نیز در رابطه با این موضوع سئوال کردم .

نادران با تاکید بر اینکه تعدادی از وزرا از دانشگاه غیر قانونی هاوایی مدرک دریافت کرده اند، گفت: زمانی که ابهام در مدرک کردان مطرح شد رئیس جمهور به وزیر علوم دستور داد یک بار برای همیشه مدرک وزرا را بررسی کنند اما گویا این بررسی صورت نگرفته چرا که هنوز گزارشی از آن به مجلس ارائه نشده است.

وی با اشاره به اینکه رحیمی با دانشگاه بلفورد جهت معرفی فردی برای اخذ مدرک مکاتبه کرده است، گفت: در آن زمان رحیمی ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت.

در این لحظه الیاس نادران با درخواست از اتاق فرمان جهت نمایش متن نامه رحیمی به دانشگاه بلفورد در صحن علنی مجلس گفت: یک سال پس از ارسال این نامه همین فرد به عنوان دکتر معرفی می شود، سئوال من این است که ظرف یک سال چطور تحصیلات این فرد به پایان رسیده است.

الیاس نادران با درخواست مجدد از اتاق فرمان مجلس خواستار نمایش سایت دانشگاه بلفورد در صحن علنی مجلس شده و تصریح کرد این دانشگاه برای صدور مدارک متناسب با مقطع تحصیلی، پول دریافت می کند.

وی با اشاره به اینکه سئوال از رئیس جمهور تبعات سیاسی داشته لذا ما مجبور به سئوال از وزیر شده ایم، گفت: حداقل انتظار ما از وزیر علوم این است که از حیثیت وزارت علوم و مدارک صادر شده از این وزارتخانه دفاع کنند.

وزیر علوم و تحقیقات در پاسخ به اظهارات نادران گفت: من عرض نکردم که این مطالب به وزارت علوم مربوط نیست اما واقعا وزارت علوم ابزار قانونی برای پاسخ دادن به این گونه سئوالات و ارائه آمار ندارد.

وی افزود: زمانی که دانشگاه صادر کننده مدرک تحصیلی مشخص باشد وزارت علوم می تواند صحت مدرک را بررسی کند.

دانشجو تاکید کرد: دانشگاه بلفورد از نظر ما معتبر نیست و مدارک صادر شده از طرف این دانشگاه قابل بررسی نیست .

وی افزود: وزارت علوم بارها اعلام کرده هر دانشگاهی که به ازای دریافت وجه مدرک صادر کند مدارکش مورد تایید ما نیست.

الیاس نادران تاکید کرد: مقام عالی کشور ادعایی کرده و حیثیت وزارت علوم را زیر سئوال برده و این ادعا علنی شده است لذا وزیر علوم نیز باید به صورت علنی به این ادعا پاسخ بگوید.

وی در پایان با اعلام اینکه از پاسخ وزیر علوم قانع شده است و نیازی به رای گیری نیست، اظهار داشت: شما به عنوان وزیر علوم نباید اجازه می دادید رحیمی از جایگاه قانونی و دولتی خود با این دانشگاه وارد مکاتبه شده و درخواست صدور مدرک برای شخص دیگری بکند. وزارت علوم باید به رئیس جمهور گزارش این عملکرد را می داد و به وزرا اعلام می کرد که حق چنین مکاتباتی را ندارند.

منبع: خبرگزاری مهر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir