ماجرای حق‌الوکاله های میلیاردی!

هفت صبح: تا قبل از اینکه ماجرای حق‌الوکاله 10 میلیاردی پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی مطرح شود، رکورددار حق‌الوکاله ‌ایران در دست علی صابری، وکیل نابینایی بود که بعد از چهار سال با محکومیت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون و دريافت 18 میلیارد تومان خسارت از این دو سازمان، 1/5 میلیارد تومان حق‌الوکاله دريافت كرد

گفته‌اند در رشته وکالت نان می‌دهند و برای همین همه آمدند و توی صف ایستاده‌اند. در حالی که حرفه وکالت محل کسب درآمد کلان نیست. این حرفه وظیفه دفاع از حقوق مظلوم را دارد ولی تعدادی از سودجویان پشت نقاب وکالت، تجارت می‌کنند

شاید برای شما هم در طول زندگی‌تان پیش آمده باشد که سر و کارتان به وکیل و قانون و دادگاه بيفتد.حتما پيش آمده حق‌الوکاله‌هایی را پرداخت کرده باشید و سرانجام با کلی سر و کله زدن و چونه زدن با وکیل‌تان به توافق رسیده‌اید که چقدر باید برای دستمزدش بپردازید. وکیل‌ها بر اساس پرونده و بر اساس جیب موکل‌شان میزان دستمزد خود را مشخص می‌کنند که همین موضوع باعث شده است که حق‌الوکاله در ایران نرخ مشخصی نداشته باشد. تا قبل از اینکه ماجرای حق‌الوکاله 10 میلیاردی پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی مطرح شود، رکورددار حق‌الوکاله ‌ایران در دست علی صابری، وکیل نابینایی بود که بعد از چهار سال توانست با محکومیت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، 18 میلیارد تومان خسارت از این دو سازمان مطالبه کند که بر اساس قانون کانون وکلا؛ هفت درصد این مبلغ یعنی 1/5 میلیارد تومان حق‌الوکاله وکیل پرونده شد.

علاوه بر تمام جنجال‌هایی که بابت حق‌الوکاله‌های بالا وجود دارد این سوال نیز مطرح می‌شود که ‌آیا واقعا حق‌الوکاله‌ای که تعیین می‌شود، پرداخت هم می‌شود یا خیر؟ و اصلا درست است که برای یک پرونده رقم‌های نجومی‌ به وکیل آن پرداخت شود؟ در کل وکلا در میان مردم، قشر مرفه و پردرآمدی محسوب می‌شوند و این‌طور جا افتاده است که هرکس وکیل شد، نانش در روغن است و می‌تواند پول پارو کند.

هستند وکیل‌هایی که بابت حق‌الوکاله و دستمزد خود مبلغ‌های زیادی را مطالبه می‌کنند اما با این حال کارشان به هیچ وجه، غیرقانونی نیست چون در قانون آمده که قرارداد بین وکیل و موکل یک قرارداد خصوصی است که می‌توانند سر هر مبلغی به توافق برسند البته به شرط آنکه وکیل مالیات آن را بپردازد. بهمن کشاورز، رئيس سابق کانون وکلای ایران نیز به ‌این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید وکلا حق دارند برای پرونده‌هایی که وکالت آن را در دست می‌گیرند مبلغ مورد نظر را مطالبه کنند: «وکالت، شغلی آزاد است و حکومت و دولت هیچ تعهدی در قبال تامین معیشت وکلا ندارد. البته بعضی از وکیل‌ها هستند که برای یک پرونده رقم‌های نجومی‌ می‌گیرند؛ اما تعداد آنها زیاد نیست. حتی آنهایی که گفته‌اند با گرفتن مبلغی بالا می‌توانند در حکم و قضاوت تاثیر بگذارند را می‌توان پیگیری و این وکلای سودجو را مواخذه کرد.


همچنین وکلایی که حق‌الوکاله زیاد را با قول پیروزی پرونده در دادگاه اخذ می‌کنند، برخلاف سوگند وکالت و قانون این شروط را می‌گذارند اما اگر وکیل مبلغی را پس از پیروزی پرونده در دادگاه در قرارداد ذکر کند مانعی ندارد.» درخصوص اینکه وکالت شغلی آزاد به حساب می‌آید و می‌توان با توافق بین وکیل و موکل، وکالت پرونده‌ای را در دادگاه برعهده گرفت، توافق بین وکلا وجود دارد و به خاطر کم بودن تعرفه‌های حق‌الوکاله، وکیل‌ها نیازی نمی‌بینند که طبق آن پیش بروند. عبدالرضا مرادی، عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی‌ نیز با استناد به قانونی که نشان می‌دهد وکلا استقلال دارند، می‌گوید: « بر اساس قوانین کانون وکلای دادگستری، حق‌الوکاله وکیل در دعاوی مالی بالای سه میلیون تومان، هفت درصد از مبلغ و مازاد بر آن شش درصد است.

در برخی از جرائم وکلا بر اساس اصل آزادی قراردادها در مورد تعیین حق‌الوکاله آزادند تا با توافق وکیل و موکل مبلغ حق‌الوکاله را تعیین کنند. در مورد حق‌الوکاله پرونده‌های کیفری و مجازات‌هایی که جرمی‌ رخ داده است قانون‌گذار حق‌الوکاله مشخصی را برای وکیل تعیین نکرده است.» مهدی شه میرزاده، رئيس دادگاه انقلاب شعبه ۲۳ فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) نیز در این خصوص با اکثر وکلا هم عقیده است که نمی‌توان منکر دریافت حق‌الوکاله‌های بالا شد و با استناد به برخی قوانین مي‌گويد: «وکیل و موکل می‌توانند به صورت توافقی مبلغی را در قرارداد بنویسند اما باز هم هر قراردادی قوائد خود را دارد.»

آیا وکلا حق دارند هر مبلغی را تعیین کنند؟

بسیاری از موکل‌ها از این بابت گله دارند که مجبور هستند حق‌الوکاله‌های سنگینی که وکلا درنظر می‌گیرند را تقبل کنند و در بعضی موارد چاره‌ای ندارند جز اینکه یک‌سوم آنچه که حق خودشان است را بابت دستمزد وکیل به آنها بپردازند. با این حال اگر موکلی راضی به پرداخت حق‌الوکاله تعیین شده نباشد و ببیند از حد معمول بیشتر است می‌تواند شکایت کند همان‌طور که شه میرزاده نیز توصیه می‌کند:« طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، وکیل و موکل می‌توانند به صورت توافقی در مورد حق‌الوکاله قرارداد منعقد کنند؛ ولی هر قرارداد و مبلغی قاعده و قانون خود را دارد. اینکه وکلا بگویند به خاطر قانون آزادی قراردادها می‌توانیم هر مبلغی را در پرونده‌های کیفری از موکل بگیریم صحیح نیست و موکل در صورت پرداخت حق‌الوکاله بالاتر از عرف می‌تواند شکایت کند و کارشناسان مذکور در مورد درست یا غلط بودن مبلغ حق‌الوکاله نظر می‌دهند.»


راهکار و راه در‌رو

یکی از راهکارهایی كه می‌توان برای جلوگیری از سوء‌استفاده برخي از وکلا به کار برد را عبدالرضا مرادی این‌طور توضیح می‌دهد: « هم اکنون وکلا در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حقوقی و جزایی به صورت تخصصی کار می‌کنند ولی حوزه‌هایی اعم از رایانه و جرایم الکترونیک، خانواده و...نیازمند وکلای تخصصی است. قیمت وکالت و فرهنگ استفاده از وکیل قبل از ورود به محاکم قضایی یکی از چالش‌های جامعه امروزی محسوب می‌شود و عملکرد وکلا در فرهنگ استفاده از وکیل یکی از شاخصه‌های اصلی رفع این چالش به شمار می‌رود.»

البته از آنجایی که وکلا ترفندهای زیادی برای گرفتن حق‌الوکاله‌های بالا از موکل خود دارند برای همین از هر راهی برای سودجویی خود استفاده می‌کنند. مرادی از راه درروها می‌گوید: «برخی از وکلا در پرونده‌های کیفری کل حق‌الوکاله را از موکل دریافت می‌کنند و تا یک‌سال رسیدگی به پرونده را به درازا می‌کشانند و در این مدت بدون اینکه از مبلغ حق‌الوکاله استفاده کنند سود حاصل از مبلغ دریافتی را به حساب خود واریز می‌کنند.

پس از یک‌سال وکیل سودجو تمام مبلغ حق‌الوکاله را به موکل داده و می‌گوید: ببخشید نتوانستم در پرونده موفق شوم و موکل هم به خاطر پاداش این همه صداقت و درستی مبلغی را به علت دوندگی‌های یک‌ساله وکیل به او پرداخت می‌کند. در حالی که جدا از حلال و حرام بودن حق‌الوکاله ‌این ترفند کارساز بوده و سود کلانی را عاید وکیل می‌کند.» شه میرزاده می‌گوید، عده‌ای بر این تصورند که با رشته وکالت می‌توان پول کلان به دست آورد و وارد آن می‌شوند: « گفته‌اند در رشته وکالت نان می‌دهند و برای همین همه آمدند و توی صف ایستاده‌اند.

در حالی که حرفه وکالت محل کسب درآمد کلان نیست. این حرفه وظیفه دفاع از حقوق مظلوم را دارد ولی تعدادی از سودجویان پشت نقاب وکالت، تجارت می‌کنند.» در هرصورت بین حق‌الوکاله تعیین شده و پرداخت شده مسیر طولانی وجود دارد که بعضی از وکلا برای رسیدن به مبلغ درخواستی مجبور هستند حتی به دادگستری نیز شکایت کنند. عده‌ای از آنها موفق می‌شوند مبلغ نوشته شده در قرارداد را بگیرند و عده‌ای قید دستمزد خود را می‌زنند و حتی حاضر می‌شوند با گرفتن بخشی از مبلغ عطای دردسر گرفتن مبلغ باقی مانده را به لقایش ببخشند.

وکالت بیشتر شبیه شغلی است که بیرونش زیباست و همه فکر می‌کنند کار با کلاس و بی‌زحمتی است در صورتی که کافی است وارد آن شوند تا ببینند چه مسیر تودرتویی دارد. آنقدر تو در تو که حتی خودشان در میان آن همه قانون، ماده و تبصره کم می‌آورند و در آخر خیاط درون کوزه می‌افتد


تعرفه‌هایی که بیشتر شبیه شوخی هستند

بهمن کشاورز هم مانند خیلی از وکلا تعرفه و آیین‌نامه وکلای دادگستری مصوب شده در سال ۱۳۸۵ قوه قضائیه را نوعی شوخی می‌داند و می‌گوید: « این آیین‌نامه ابتدا توسط کانون وکلا تدوین و سپس بر اساس ماده ۲۲ لایحه استقلال وکلا جهت تصویب به رئيس قوه قضائیه ارجاع داده شد و با رایزنی و تغییرات عده‌ای ناآشنا به حرفه وکالت، تصویب و اجرایی شد. کجای دنیا دیده‌اید که وکیل باید حق‌الوکاله را بعد از دعوی دادگاه از موکلش اخذ کند یا اینکه بیشتر از ۲۰ میلیون تومان حق‌الوکاله نمی‌تواند دریافت کند.

کجای دنیا دیده‌اید که وکلای تسخیری از طرف دادگاه ۲۰۰ هزار تومان بگیرند و برای هر دادگاه مجدد تنها ۵۰ هزار تومان دریافت کنند مثل اینکه وکیلی زمین‌های ۱۰۰ میلیارد تومانی یک ایرانی خارج از کشور را از راه قانونی تنها با ۲۰ میلیون تومان قرارداد و حق‌الوکاله آزاد کند. شغل وکالت هم مانند بسیاری از مشاغل با چالش‌ها و صعود و رکود همراه است و شاید یک وکیل برای یک پرونده چندین ماه یا شاید هم سال وقت بگذارد.»

علاوه بر تعرفه‌های تصویب شده که به عقیده وکلا سنگی بر سر راهشان است؛ سنگ‌اندازی‌های دیگری هم بر سر راه مردان قانون وجود دارد که آنها را دچار مشکل کرده است. مرادی یکی دیگر از مشکلاتی که پیش‌روی وکلا وجود دارد را این‌طور عنوان می‌کند: «وکلا غیر از پرداخت پنج درصد مالیات باید مبلغی را به صندوق تعاون وکلا پرداخت کنند که محاسبه آن بر اساس الصاق تمبر در دادسراها و دادگاه‌ها انجام می‌شود.».