پیش‌ بینی رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۶

خبرگزاری ایرنا: گزارش های بین المللی حاکی است موسسه های اقتصادی جهان به رشد اقتصادی در ایران برای سال ۲۰۱۶ امید بسیار دارند و بطور نمونه بانک جهانی رشد ۵.۸ درصدی را برای اقتصاد کشور در این سال پیش بینی کرده است.

آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال های پیش رو (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ را نزدیک به ۲.۴ درصد ثبت کرد و پیش بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را از رقم ۳.۳ درصد به ۲.۹درصد کاهش داده است.

مطابق این گزارش که پیش بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران (پیش از اجرایی شدن برجام) را رقم دو درصد نشان می داد، اکنون به ۵.۸ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر بانک جهانی هفته نامه اکونومیست نیز در ویژه نامه شروع سال ۲۰۱۶ خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی۶.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیش بینی کرده بود. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است.

بانک مزبور، پیرامون اصلاح پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده است.

بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منطقه را به ایران اختصاص داده است.

بنابر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ رشد داشت و پیش بینی می شود با رشد بیشتر در سال ۲۰۱۶ به ۵.۸ درصد برسد.

سال ۲۰۱۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۳.۷ درصد پیش بینی شده و این موسسه در ژوئن سال ۲۰۱۵ گزارشی دیگری از پیش بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که در آن رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ به میزان دو درصد برآورد شده بود، در حالی که در پیش بینی جدید رشد اقتصاد به ۵.۸ درصد افزایش یافته است.

علاوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۷ هم رقم دو درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به ۶.۷ درصد افزایش یافته است؛ پیش بینی هایی که بسیار امیدوار کننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که شاهد باشیم در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش قبلی ایران در شمار معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی اش مثبت تر از پیش بینی قبلی انجام شد.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا پرداخته و این عدد را برای سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ روی عدد ۲.۷ درصد تخمین زده و در دوره زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ این رقم را سه درصد پیش بینی کرده است.

همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه کرده و پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی این کشورها به ۶.۲ و در سال ۲۰۱۷ به هفت درصد خواهد رسید.

براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقشی بسیار مهم دارد.

برپایه گزارش بانک یاد شده، اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها صادرات نفت خام ایران روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال ۲۰۱۶ را بشکه ای ۴۹ دلار تخمین زده و سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال ۲۰۱۶ تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا دو درصد رشد خواهد داشت.

همچنین گزارش سالانه بانک جهانی به اوضاع اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: شرایط نزولی قیمت کالاها تحت دو گزینه تداوم ضعف های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با جذب سرمایه گذاری خارجی ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش، مجموعه شرایط فعلی زنگ هشداری برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی است. تغییر در سیاست های مالی، گسترده کردن کالاهای صادراتی و نیز متنوع سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش های اقتصاد به عنوان ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.

شرایط کسب و کار در ایران

علاوه براین بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین ۱۸۹ کشور در ۱۰ بخش ایران را در رتبه ۱۱۸ قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است.

مطابق این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۵ از نظر فضای کسب و کار در جایگاه ۱۱۹ جهان قرار داشت؛ اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای ۲۹ پله ای در شاخص دریافت مجوزهای ساختمان سازی و بهبود ۶ پله ای دسترسی به انرژی برق است.

برپایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قبیل کاهش زمان و هزینه های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه ۱۱۸ به خوبی نشان دهنده وضعیت فضای کسب و کار در ایران است.

گزارش بانک جهانی با بررسی هایی که در داخل کشور و به صورت میدانی و نظرسنجی صورت گرفته همخوانی دارد، تا جایی که گزارش پایش فضای کسب و کار که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته به خوبی این شرایط را نشان می دهد؛ مرکز پژوهش های مجلس این گزارش را با نظرسنجی از ۲۷۱ فعال و تشکل اقتصادی تهیه کرده و نشان می دهد که فضای کسب و کار ایران در شرایط خوبی نیست. این گزارش البته به صورت جامع تر از گزارش بانک جهانی و براساس ۲۱ مولفه اقتصادی صورت می گیرد.

برآیند (میانگین وزنی) آخرین ارزیابی نشان می دهد نمره تشکل ها به محیط کسب و کار کشور عدد ۵.۸۱ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین شرایط) است و این نشان می دهد که شرایط نامساعد است. این نمره گرچه نسبت به گزارش قبلی با میانگین ۵.۸۷ کمی بهتر شده، اما نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۳ با میانگین ۵.۷۶ بدتر و نامساعدتر شده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول هم درآخرین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال 2015 را به ترتیب 0.6 درصد و 16.5 درصد اعلام و پیش بینی کرده است رشد اقتصادی در سال آینده 1.3 درصد باشد که البته کمتر از بانک جهانی است.

گزارش صندوق بین المللی پول که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» منتشر شده، به بررسی شاخص های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران می پردازد.

همچنین گزارش صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از این وضعیت، به پیش بینی نرخ بیکاری ایران در سال 2015 میلادی پرداخته شده و این عدد 12.3 درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل رشد داشته است. نرخ بیکاری در سال 2014 روی عدد 11.2 درصد بود.

علاوه بر این، تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 معادل 0.8درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته میلادی که 3.8 درصد اعلام شده بود، کاهش یافته است.

بر اساس تخمین صندوق بین المللی، اقتصاد ایران در سال 2016 رشد بیشتری را تجربه می کند و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش خواهد یافت.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر گفته بود، با توجه به عزم دولت در ادامه سیاستهای اصولی در دوران پساتحریم، کاهش سهم نفت از اقتصاد ایران، مقابله با عارضه دولتی بودن اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی از جمله برنامه های دولت در دوران پساتحریم است.

وی تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور پیش بینی شده و برای رسیدن به این هدف لازم است از همه قابلیتها و پتانسیل هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد باید استفاده و تلاش شود در کنار آن از امکاناتی که در عرصه بین الملل وجود دارد، نیز بهره برداری به عمل آید.

طیب نیا خاطرنشان کرد: استفاده از منابع مالی و سرمایه های خارجی، انتقال دانش و فناوری به ایران، تولید در داخل سرزمین و صادرات فزاینده محصولات تولیدی از جمله اولویت ها محسوب می شود.