تدوام قیمت‌ گذاری دولتی خودرو در سال ۹۵

خبرگزاری مهر: مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت از تداوم قیمت‌گذاری دولتی خودرو در سال ۹۵ خبرداد و گفت: خارجی‌ها موافق قیمت‌‌گذاری دستوری خودرو در ایران نیست.

امیرحسین قناتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خودروسازان خارجی در صنعت خودروی ایران ارائه نشده است، گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودروی ایران وجود ندارد ولی تا به حال سرمایه‌گذاری که بخواهد سرمایه‌گذاری مستقیم در این صنعت داشته باشد، اعلام آمادگی نکرده است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اتفاقا وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودرو حمایت می‌کند اما در دوران پس از تحریم، هر خودروساز خارجی که برای حضور در صنعت خودرو ایران اعلام آمادگی کرده، درخواست همکاری به صورت «جوینت ونچر» را داشته است.

وی تصریح کرد: البته جوینت ونچر، روشی بهتر از سرمایه‌گذاری مستقیم برای خودروسازان خارجی است، چراکه سرمایه گذاری مستقیم، ریسک را برای خارجی‌ها زیاد می‌کند در حالی که در جوینت ونچر ریسک میان دو شریک، تقسیم می‌شود؛ به علاوه اینکه زیرساخت‌هایی که در صنعت خودرو ایران وجود دارد، طرف خارجی را سریع‌تر می‌تواند به نتیجه برساند؛ به همین دلیل جوینت ونچر راهکار بهتری است و تاکنون هم مورد استقبال قرار گرفته است.

قناتی با بیان اینکه هم اکنون در شراکت خودروسازان داخلی و خارجی، عدد و رقم وسط نیست، گفت: ما برای تیراژ تولید ۵۰ هزار دستگاه خودرو به بالا برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای تولید مشترک ایران با خارجی‌ها، گفت: هنوز برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، جوابی از شورای اقتصاد دریافت نکرده‌ایم اما به هرحال خودروسازان خارجی باید این شرط را بپذیرند که تا زمان اعلام موافقت شورای اقتصاد، خودروهای تولید مشترک با ایران قیمت‌گذاری دولتی می‌شود.

قناتی گفت: خارجی‌ها اصلا موافق با قیمت‌گذاری اجباری خودروها در ایران نیستند اما به هرحال این جزو روابط بین خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی خود است که چطور شریک خود را راضی کند که با این شرایط قیمت‌گذاری خودرو در ایران بتواند کنار بیاید و قانع شود اما به هرحال تا زمانی که قانون تعیین کرده خودروها باید قیمت‌گذاری شوند، هر سرمایه‌گذاری باید قانون ایران را بپذیرد.