تغییر شیوه تعیین دستمزد در مجلس دهم

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس بازار کار با تاکید بر تغییر نحوه تعیین دستمزد در شورای عالی کار از نمایندگان کارگری خواست تا برای تغییر ماده ۴۱ و شیوه تعیین دستمزد کارگران، اصلاح قانون کار در مجلس دهم را کلید بزنند.

حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی مزد سال ۹۵‌ اظهار کرد: اعتقاد من این است که مزد سال ۹۵ متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شده اما به معنای مزد واقعی کارگران در کشور نیست.

وی ادامه داد: باید قبول کنیم که تا رسیدن به دستمزد مکفی و واقعی فاصله بسیاری داریم ولی از سوی دیگر تا زمانی که تعیین دستمزد به همین شکل و شیوه ای است که هم اکنون اجرا می‌شود چاره ای جز پذیرش آن نداریم.

حاج اسماعیلی با تاکید بر لزوم تغییر نحوه تعیین دستمزد، اظهار کرد: نمایندگان کارگران باید به دنبال اصلاح قانون کار برای تغییر ماده ۴۱ و وضع دستمزدها باشند ولی قبل از هر چیز باید یک کنفدراسیون قوی کارگری تشکیل شود که بتواند قدرت چانه زنی برای دفاع از حقوق و مطالبات کارگران کشور را داشته باشد.

این کارشناس بازار کار درباره حضور نداشتن نمایندگان تمام تشکل‌های کارگری در جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: شورای عالی کار تجربه سال گذشته را داشت و چون تعداد گروه‌های کارگری در سال قبل زیاد بود نگران این بودند که مبادا مباحث دستمزد طولانی و کشدار شود و نتوانند امسال به توافق برسند لذا همان نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار را که به صورت عرف در قانون اشاره شده دعوت کرده بودند تا موضوع دستمزد زودتر به نتیجه برسد.

وی خاطر نشان کرد: طبعا این رفتارها نتیجه بخش نیست و باید مشکلات را ریشه ای حل کنیم متاسفانه ساختار تشکل‌های کارگری در ایران ضعیف است و تا زمانی که منسجم و همگن نشوند نمی‌توانند از مطالبات خود دفاع کنند.

حاج اسماعیلی درباره تلاش برخی فعالان کارگری برای مطرح کردن بی عدالتی مزدی در ایران در مجامع جهانی، گفت: کسانی که به دنبال طرح این موضوعات در مجامع بی المللی هستند قبل از هر چیز باید تجربه کشورهای دیگر را مورد مطالعه قرار بدهند شخصا معتقدم که این گونه مباحث باید در داخل کشور و از طریق دولت و مجلس حل شود نه از راههای بین المللی، چون شکایت در سازمانهای جهانی جز آثار منفی برای کشور نتیجه ای ندارد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه باید از ظرفیتهای درونی مجلس و دولت برای این کار استفاده شود، افزود: نمایندگان تشکل‌های کارگری باید اصلاح قانون کار در مجلس را کلید بزنند و مجلس دهم بهترین فرصت برای تحقق این هدف است.

وی ادامه داد: پیش‌نویس‌های متعددی برای اصلاح قانون کار وجود دارد که مجلس می‌تواند تک تک آنها را بررسی و اصلاح کند.ضمن آنکه برنامه پنجم توسعه نیز یک سال دیگر تمدید شد و در آن بر لزوم اصلاح قانون کار تاکید شده است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه حداقل دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، تناقضی با استانداردهای سازمان جهانی کار ندارد، گفت: برای اینکه قدرت چانه زنی کارگران بالا برود باید سازمانهای کارگری قوی و همگن تشکیل شوند تا بتوانند در کارگاهها، صنوف و مناطق جغرافیایی چانه‌زنی کنند و فراتر از کف دستمزد را برای کارگران عملیاتی کنند.