حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار

سه شنبه هفته جاری برخی سایتها از حذف وزیر اطلاعات از عضویت شورای پول و اعتبار خبر دادند که پیگیریهای مهر نشان می دهد این خبر صحت داشته است.

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه امسال محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه‌ای از هیئت دولت را ابلاغ کرده است که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار منجر می‌شود.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ به استناد ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرده است که وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین می‌شوند.


این در حالی است که پیش از آن، وزرای اطلاعات و صنایع و معادن به انتخاب هیئت وزیران در شورای پول و اعتبار عضویت داشتند.

ترکیب شورای پول و اعتبار به روایت برنامه پنجم

ماده۸۹ ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.
تبصره2ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

وظایف و اختیارات شورای پول واعتبار
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

* رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
*رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
*رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی
*اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
*ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
*اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد.

منبع : خبرگزاری مهر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir