برآورد تولید ناخالص داخلى براى سال ۹۵

مرتضی ایمانی راد در خبرآنلاین نوشت: يكى از متغيرهاى كليدى در اقتصاد ايران در سال ٩٥ ، همانند هر سال ، توليد ناخالص داخلى است.

بر اساس تحقيقاتى كه در بيست سال گذشته در شركت هاى مختلف كشور داشته ام و با محاسباتى كه انجام شده است ، ميتوان اين نتيجه را گرفت كه بسيارى از متغيرها در سطح بنگاههاى اقتصادى همانند حجم فروش ، گردش نقدينگى و ساير متغيرها به سطح توليد ناخالص داخلى وابسته اند. مثلا بر اساس همين محاسبات نتيجه اى كه به دست آمد اين است كه همبستگى فروش خيلى از شركتها با توليد ناخالص داخلى بيش از نود درصد است . از اين رو ميتوان اين متغير را براى شركتها و سازمانها در سال ٩٥ به عنوان يك متغير استراتژيك به حساب آورد و بنابراين برآورد آن هم مي تواند براى تنظيم استراتژى ها در سال نود و پنج مهم باشد.

در اين زمينه برآوردهايى براى توليد ناخالص داخلى در كشور انجام شده كه عمدتا توسط سازمانهاى بين المللى بوده است . مثلا بانك جهانى نرخ رشد توليد را در ايران ٤/٤ درصد برآورد كرده است كه با برآورد صندوق بين المللى پول بسيار نزديك است . برآورد صندوق بين المللى پول ٤/٣ درصد است . اين دو سازمان معمولا برآوردهاى واقع بينانه ترى نسبت به سازمانهاى ديگر دارند و معمولا محاسباتشان از جنس و با استفاده از اطلاعات آمارى hard data و نه نظر سنجى soft data است . بر عكس در نشريه اكونوميست اثر راى نظريه پردازان اين نشريه و بخصوص در موسسه EIU خيلى پر رنگ است و به همين دليل برآوردهاى اين نشريه هم در مورد ايران و هم در مورد كشورهاى ديگر دور از واقعيت است و به همين دليل اين نشريه ماخذ خوبى براى اين آمارها نيست .

برآورد اين نشريه براى توليد سال جارى براى ايران ٦/١ درصد است كه بعدا اين نشريه مقدار رشد را براى ايران به دلايلى كاهش داد و زير شش درصد برآورد كرد. اقتصاد ايران از منظر نرخ رشد اقتصادى به دو بخش تقسيم مى شود. بخش نفتى و بخش غير نفتى . در سال ٩٥ ميتوان با احتمال بسيار بسيار بالا گفت كه عمده رشد اقتصادى كشور در بخش نفت اتفاق مى افتد ، كه تنها ١٥ درصد در توليد كشور سهم دارد. ساير بخشهاى اقتصادى ايران ( يعنى ٨٥ درصد مابقى ) در توليد در سال آينده سهم چندانى نخواهند داشت . چون به طور معمول بخش نفتى محرك بخش غير نفتى در اقتصاد ايران بوده است و با توجه به اينكه درآمدهاى نفتى قابل توجهى در سال ٩٥ توليد نخواهد شد، بنابراين نمي توانيم رشد اقتصادى بالايى را در توليد در بخش غير نفتى انتظار داشته باشيم .

برآورد واقع بينانه از توليد ناخالص داخلى در سال ٩٥ حداكثر ٤ درصد است و برآورد مى شود كه حداقل سه و نيم درصد باشد. برآوردهاى ما در موسسه بامداد نشان مي دهد كه بخش مهمى از اين نرخ رشد در بخش نفت ( استخراج نفت خام ) اتفاق مى افتد و از بين سه و نيم تا چهار درصد نرخ رشد برآوردى سال ٩٥ حدود ٢ تا ٢/٥ درصد آن توسط بخش نفت ايجاد خواهد شد و كشاورزى نيز همانند سالهاى قبل بدون تغييرات قابل توجه حدود ٠/٣ درصد از اين نرخ رشد را تحقق خواهد داد. رقابت هاى نفس گير و كم آبى و هزينه بالاى توليد محصولات كشاورزى در ايران موانعى هستند كه اجازه نرخ رشد بالا را در بخش كشاورزى نمي دهد.

بخش صنعت نيز گرفتار نقدينگى ، رقابت فشرده و كاهش تقاضا هم در سطح جهانى و هم در سطح اقتصاد داخلى است و بعيد است بتواند نقش مهمى در توليد ناخالص داخلى سال ٩٥ داشته باشد، كما اينكه در سال نود و چهار نيز كارى نتوانست انجام دهد. در اين بخش بخش ساختمان است كه به دليل راه نيفتادن جريان نقدينگى و كاهش شديد سرعت گردش پول در كشور نيز نمي تواند منشاء رونق باشد. مجموعا صنعت كشور به همراه ساختمان سازى و آب و برق و گاز در كشور ٢٣ درصد توليد را ايجاد ميكنند كه برآورد مى شود كه سهم اين بخش از نرخ رشد سال ٩٥ در حد ٠/٧ درصد باشد. در بخش خدمات نيز كه بزرگترين بخش اقتصادى كشور است نيز نرخ رشد بالايى پيش بينى نمى شود. اين بخش از بخش هاى درونزاى كشور است كه به شدت به درآمدهاى نفتى و حجم نقدينگى و سطح تقاضاى داخلى جامعه وابسته است .

با توجه به اينكه اين سه همراه با مشكلات ساختارى اند ، در نتيجه اين بخش عليرغم بزرگى اش نمي تواند سهمى بيش از نيم درصد از ٣/٥ تا ٤ درصد نرخ رشد را در سال ٩٥ ايجاد نمايد. در صورتيكه نرخ رشد اقتصادى از ميزان برآوردى ما بيشتر شود، اين سهم را بيشتر بخش خدمات مي تواند ايجاد كند. با توجه به مطالب گفته شده اگر نفت را كنار بگذاريم ، تغييرات توليد در سال ٩٥ بسيار بالا نخواهد بود و لذا كمبود تقاضا و توليد در بخش غيرنفتى اقتصاد كشور را كماكان اذيت خواهد كرد. اين مساله شركتها را به اين سمت سوق مي دهد كه از استراتژى هاى هيجانى و تهاجمى خود دارى كنند و بيشتر به سمت بهينه يابى داشته هاى خود حركت كنند.