قرارداد مسکن قسطی منتظر یک امضا

خبرگزاری ایسنا: تحقق طرح مسکن اقساطی که از سال گذشته توسط انبوه سازان ارایه شده بود در گلوگاه اصرار و انکار سیستم بانکی و انبوه‌سازان بر سر توافق کارمزد هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وقتی رکود مسکن دو ساله شد و بازار این بخش در کسادی قرار داشت، انبوه‌سازان به فکر افتادند تا واحدهای خود را قسطی به فروش برسانند. استدلال انبوه‌سازان این بود که تحقق این طرح می‌تواند هم به اشتغال بخش مسکن کمک کند و هم توان نحیف شده خریداران را بالا ببرد.

بدین ترتیب انبوه سازان بسته پیشنهادی خود را در سال ۱۳۹۳ به تیم اقتصادی دولت ارایه کردند که سرانجام در آذرماه سال جاری با بخشی از این بسته که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه‌سازان به خریداران بود موافقت شد.

قرار شد حداکثر مدت زمان بازپرداخت وامها ۵ ساله باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومی در زمان عقد قرارداد لحاظ شود. در ادامه انبوه‌سازان با بانک مسکن مذاکره کردند تا تضمین اقساط را به عهده بگیرد. بانک مسکن هم قبول کرد اما ۶ درصد کارمزد خواست که انبوه‌سازان تا کنون زیر بار آن نرفته‌اند و معتقدند این رقم باید کم شود.

گفت وگوها ادامه پیدا کرد تا این‌که پای رقیب به میان آمد. انبوه‌سازان تصمیم گرفتند با بانک‌های دیگر وارد مذاکره شوند که بانک شهر یکی از آنهاست و ظاهرا گفت‌وگوها بر محور نرخ ۴ درصد می‌چرخد. با این‌که حسن محتشم رییس انبوه‌سازان تهران خبر داده که تا پایان سال توافق با بانک شهر نهایی می‌شود اما تا لحظه ارسال این گزارش هنوز قراردادی در این زمینه امضا نشده است.

جمشید برزگر رییس کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورت دادن مجوز فروش اقساطی در قالب رهن ثانویه به بخش ساخت و ساز، خریداران حدود ۴۰ درصد را در قالب پیش‌پرداخت و اقساط دوران ساخت پرداخت خواهند کرد که ۶۰ درصد باقی‌مانده هم از طریق تسهیلات بانکی و رهن ثانویه توسط سازندگان پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به صحبت وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این‌که «چگونه باید خانه بخرم؟ سوالی است که باید در برنامه ششم توسعه بدون لکنت پاسخ داده شود» گفت: بنده پاسخ این سوال را به عهده‌ی مسوولان، تیم اقتصادی دولت و بخصوص رییس بانک مرکزی می‌گذارم.

برزگر ادامه داد: هیچ بانکی آماده ارایه تسهیلات به بخش مسکن نیست؛ چرا که مدت طولانی بازپرداخت باعث می‌شود تا ریسک این مساله را قبول نکنند. اما باید در نظر داشت که از جمله مشکلات و موانع بخش مسکن به پایین بودن قدرت خرید متقاضیان برمی‌گردد. تسهیلاتی هم در بخش تولید وجود ندارد. لذا پرداخت تسهیلات مناسب ضروری است.