دو روش مخالفان روحانی

احمد غلامی - سردبیر روزنامه شرق نوشت: «هر عمل سیاسی یا به قصد تغییر وضع موجود صورت می‌گیرد یا با هدف حفظ آن. هرگاه تمایل به حفظ وضع موجود باشد، منظور آن است که از تغییر در جهت بدترشدن جلوگیری شود. هرگاه میل به تغییر باشد، منظور آن است که تغییرات در جهت بهترشدن به‌دست آید. پس تمام اعمال سیاسی توسط دو مفهوم بهتر و بدتر هدایت می‌شوند». (لئواشتراوس)

از این منظر سیاست داخلی ایران کمتر در جهت تغییر وضع موجود شکل گرفته است. هر دولتی گویا به این نیت سرکار آمده که از بدترشدن وضع موجود بکاهد. البته دوم خرداد ١٣٧٦ تا حدی از این قاعده مستثنی است. میل به تغییر وضع موجود این دوره را رقم زد؛ دوره‌ای که در آن روش سیاسی نیروهای تثبیت‌شده ماقبل نیز به‌گونه‌ای محسوس تغییر کرد. دولت حسن روحانی اما برای پیشگیری از وخیم‌ترشدن وضع موجود و به امید تغییر، با آرای نسبتا چشمگیر مردم روی کار آمد. اگر یکی از دلایل ظهور و حیات هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد افزایش قیمت نفت باشد، ظهور دولت حسن روحانی برعکس، به‌دلیل کاهش قیمت نفت اجتناب‌ناپذیر شد.

پس تنش‌هایی که دولت یازدهم با آن مواجه است، بیش از آنکه ناظر بر توسعه سیاسی باشد، معطوف به تغییر روش در توسعه اقتصادی است. چندی است که این تغییر روش و ریل‌گذاری مجدد از سوی دولت و هم‌پیمانانش آغاز شده است. استفاده عامدانه از «تغییر روش»، نَه «انتخاب روش» به این منظور است که نشان ‌دهد اتفاق تازه‌ای در استراتژی اقتصادی ایران نخواهد افتاد. در اقتصاد ایران همواره آمیزه‌ای از ایده‌ها و سیاست‌گذاری‌های نیروهایی حاکم بوده است که برداشت‌هایی نیم‌بند از اقتصاد نئولیبرالی، نومحافظه‌کاری و اقتصاد سرمایه‌داری جهان‌سومی (ملی) داشته‌اند و باوجود برخی تفاوت‌ها، همواره وجه اشتراک‌شان پایبندی به منطق سرمایه و نظام بازار بوده است. اگرچه وضعیت سیاسی و گرایش دولت‌ها به این سه گزینه در دوران مختلف شدت و ضعف داشته، تعلق به نظام بازار همواره در رأس امور بوده است. بی‌دلیل نیست که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری تئوریسین‌های اقتصاد آزاد با تفکرات نئولیبرالی رفته‌رفته در مراکز اقتصادی و نهادهای قدرت با انسجام و یکدستی به‌مراتب بیشتری گردآمدند.

حضور یکی از بارزترین مدیران طرفدار اقتصاد آزاد، اسحاق جهانگیری در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور بیش از آنکه خبر از گرایش سیاسی حسن روحانی بدهد، اعلام موضع صریح و شفاف دولت به کسانی بود که باعث ایجاد سستی‌ها و گسستگی‌ها در زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بودند. نامترقبه نیست که دولت برآمده از کاهش قیمت نفت در اولین گام سراغ این پرسش برود که چگونه می‌توان سستی‌ها و گسستگی‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را برطرف کرد. همین پرسش و پیگیری برای پاسخ به آن، نقطه آغاز درگیری‌های سیاست داخلی است.

حسن روحانی ناگزیر است برای بقای خود و دولتش، انحصارات اقتصادی را بشکند تا این سرمایه وارد شریان‌های اقتصادی کشور شود. اما ناگفته پیداست بازگرداندن سرمایه به این مسیر نیاز به قدرتی فراتر از نهاد ریاست‌جمهوری دارد. وگرنه بازگشت این سرمایه‌ها -که ازقضا بخش غالبِ آن در دست مخالفان دولت است- به مسیر مطلوب دولت چندان ممکن نیست. ناکارآمدی دولت نیز از همین‌جا امکان بروز پیدا می‌کند. این ناکارآمدی بیش از آنکه ناشی از دولت یا خود رئیس‌جمهور باشد، از همان وضعیتی نشئت می‌گیرد که دولت از بطن آن برخاسته است: کاهش قیمت نفت.

اما مسئله اصلی دولت این است که چگونه می‌تواند جهت‌گیری‌های اقتصادی‌اش را تحقق ببخشد تا به هدفش که ‌پیوند خوردن با بازارهای جهانی است، برسد. کارشناسان اقتصادی دولت که در واقع نقطه ثقل آن هستند، موظف‌اند وضعیت معیشتی مردم را متعادل نگه دارند و در عین‌حال درهای بازار ایران را برای رشد و توسعه به‌سوی جهان باز کنند. به‌بیان روشن‌تر پروژه نئولیبرال‌سازی را پیگیری کنند و البته در تاریخ تفکر این روش اقشار کم‌درآمد، بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند. همان اقشاری که بخشی از آنان نیز به دولت روحانی رأی داده‌اند و به‌ظاهر آن را برای حل مسئله هسته‌ای ایران روی کار آوردند اما در باطن به‌دنبال وضعیت معیشتی بهتری بودند.

با این رویکرد می‌توان اتفاقات سال گذشته را معنا کرد و دریافت که چرا اصلاح‌طلبان پذیرفتند در غیاب چهر‌ه‌های سرشناسشان در انتخابات شرکت کنند یا چرا ناگهان انتخابات خبرگان از اهمیت ویژه‌تری برخوردار شد. تمام این تلاش‌ها بیش از آنکه سویه سیاسی داشته باشد که دارد، دارای سویه اقتصادی است: رویارویی با اقتصاد انحصاری.

اکنون شاید دلیل رفتارهای هاشمی‌رفسنجانی را بتوان درک کرد. او که هشت سال دوره سازندگی را پشت‌‌سر گذاشته و نقش کلیدی در جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت اصلاحات داشته است، خوب می‌داند زمان برای حسن روحانی با شتابی هولناک می‌گذرد، تا حدی که حتی امروز هم برای برنامه‌های اقتصادی دولت دیر است. مخالفان دولت هرقدر بتوانند کار را به تأخیر بیندازند و زمان بخرند، برنده بازی خواهند بود. نقطه تلاقی این درگیری‌هاست که سیاست داخلی دولت را شکل می‌دهد. بعید است این وضعیت منجر به توسعه دموکراسی شود. حتی ممکن است دولت با احتیاط بیشتری با این مطالبات برخورد کند تا از تحریک مخالفانش بپرهیزد.

هرچه زمان می‌گذرد، آشکارتر می‌شود که مخالفان درصددند تا میوه پیروزی مذاکرات هسته‌ای را بچینند. آنها فقط به زمان بیشتری نیاز دارند. حسن روحانی گویی باری از شیشه حمل می‌کند، اگر تند برود با پرتاب سنگی توشه‌اش از بین می‌رود و اگر کُند برود مخالفان زودتر از او به بازار خواهند رسید. مخالفان روحانی دو روش تهدید و تأخیر را با هم پیش می‌برند. فراموش نکنیم در چنین سیاستی ضرب‌المثلِ از این ستون به آن ستون فرج است، همواره در برخی مسائل جواب داده و چندان خیال و خرافه نیست. با این اوصاف وضعیت به‌گونه‌ای است که کسی نمی‌تواند ابتکار عمل را به‌دست گیرد. برآیند نیروهای سیاسی مخالف و موافق صفر است، چندان‌که در بن‌بستی یکدیگر را خنثی می‌کنند. در این وضعیت اگر چیزی خارج از اختیار ظهور کند، بعید است خوشایند یکی از طرفین باشد. و البته «سیاست»، صحنه بروز همین نابهنگامی‌هاست.