ایران، بهشت مالیاتی خاورمیانه

خبرگزاری ایرنا: یک کارشناس اقتصاد سیاسی با توجه به شعار امسال که «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، بر ضرورت اجرای قوانین برای تحقق مالیات بر درآمد در همه بخش ها تاکید کرد.

سعید لیلاز به قوانین وضع شده از سوی مجلس در بخش های مختلف بویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: در سالیان گذشته بسیاری از آنها در بخش های مختلف اجرا نشده به طور نمونه ایران بهشت مالیاتی خاورمیانه است و از نظر مالیات رسانی برابر با آمریکاست اما جای سوال دارد که چرا در کشورمان این درآمدها تحقق نیافته است.

وی به نقش مجلس دهم در تحقق برنامه های دولت اشاره کرد و گفت: مجلسی می خواهیم که دولت را بیشتر حمایت کند و در عین حال با نگاه کار شناسی بر دولت، نظارت داشته باشد؛ مجلس یک دست و در اختیار دولت نمی خواهیم، مجلسی که دولت را در اقدامات درست حمایت و در اشتباهات نیز دولت را هدایت کند که در این صورت دستاوردهای بزرگتری خواهیم داشت.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در نتیجه این مهم، می توان فضای عمومی کسب و کار در داخل و فضای سیاسی - اجتماعی را به گونه ای آرام کنیم که برای اقتصاد نتیجه بخش شود.

لیلاز در ادامه به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید اقتصاد کشور را در شرایط مطلوبی تحویل نگرفت اما موفق شد نرخ تورم را به یک پنجم کاهش دهد که سریع ترین کاهش نرخ تورم در تاریخ مکتوب ایران به شمار می رود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت یازدهم در مدت دو سال و نیم موفق شد، نرخ تورم مواد غذایی و نرخ تورم را تک رقمی کند و این نخستین دستاورد اقتصادی دولت محسوب می شود.

وی با بیان اینکه از سه ماهه نخست سال ۹۵، اقتصاد ایران دوباره وارد رشد خواهد شد، افزود: سال ۹۵ بدون تردید رشد اقتصاد ایران بیش از پنج درصد خواهد بود.

لیلاز درباره پیش بینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم و بیکاری و نیز افزایش ۱۰ درصدی تولید سرانه کشور در برنامه ششم توسعه گفت: اگر رشد اقتصادی بین پنج تا هفت درصد بطور متوسط پیش برود، هر دو پیش بینی در برنامه ششم محقق خواهد شد.

این اقتصاددان افزود: بر اساس آمار رسمی، در دولت گذشته به طور متوسط سالانه ۱۴ هزار شغل ایجاد شد در حالی که با وجود همه مشکلات همچون کاهش قیمت نفت و منابع درآمدی دولت یازدهم، ماهانه ۹ هزار شغل در دولت کنونی ایجاد شده که رقم بالایی نیست اما حدود هفت برابر دوره دولت نهم و دهم است.