کارت خرید کالا دوباره به جریان افتاد

خبرگزاری ایسنا: رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران از به جریان افتادن دوباره کارت اعتباری خرید کالا خبر داد.

طرح کارت اعتباری خرید کالا که از مهر سال گذشته مطرح شد و در نهایت تا پایان این سال به مرحله اجرا نرسید، قرار است که در سال جاری با تغییراتی در شرایط آن اجرایی شود که رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران جزییات آن طی یکی دو روز آینده توسط بخش دولتی اعلام می‌شود.

محمدرضا دیانی با بیان اینکه سال ۱۳۹۴ از سخت‌ترین سال‌ها برای صنعت لوازم خانگی بود، اظهارکرد: دولت چندین بار وعده اجرایی شدن طرح کارت اعتباری را داد، اما در نهایت این طرح اجرایی نشد و ضربه سنگینی به این صنعت خورد.

وی اظهار امیدواری در سال‌ جاری با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که در انتهای سال گذشته انجام شد، این طرح به مرحله اجرایی برسد و بتواند به صنعت لوازم خانگی کمک کند.

به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، جزئیات این طرح طی یکی - دو روز آینده توسط مسئولان دولتی اعلام می‌شود که اصلاحاتی در طرح انجام شده و با تغییراتی همراه است.

بر این اساس قرار است تا پیش از اعلام رسمی جزئیات طرح توسط مسئولان دولتی، بخش خصوصی درباره جزئیات طرح اظهار نظری نکند، اما گفته می‌شود که تعداد اقساط طرح و برخی شرایط دیگر تغییر کرده و به نظر می‌رسد که تغییر تعداد اقساط به نفع تولیدکنندگان یعنی به صورت افزایش تعداد باشد.

دیانی همچنین با بیان اینکه باید برای صنعت لوازم خانگی مانند خودرو با توجه به عمق تولید در بخش‌های مختلف تولیدات داخلی سرفصل‌های تعرفه‌ای مشخص تعریف شود که بتوان آن‌ها را بر اساس تولید داخل تغییر داد.

وی با تاکید بر اهمیت کنترل واردات و نظارت صحیح بر آن، گفت: اگر سرفصل تعرفه‌ای دقیق برای محصولات این صنعت تدوین شود، امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه و تشویق برندهای خارجی برای استفاده از ظرفیت‌های صنایع ایران به جای واردات مستقیم فراهم می‌شود.

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران تصریح کرد که اگر استراتژی که برای این صنعت تدوین شده دنبال شود، می‌توانیم امید داشته باشیم که بین پنج تا ۱۰ سال آینده حتی در این صنعت مزیت صادراتی داشته باشیم.

دیانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه لوازم خانگی انجام شده است، اظهارکرد: اعتقاد ما این است که برندهای خارجی نباید به صورت مستقل در کشور سرمایه‌گذاری کنند و دولت باید تمهیداتی بیندیشد که این برندها به سمت استفاده از ظرفیت‌های خالی شرکت‌های داخلی سوق داده شوند.