احتکار ۱۵۰ تن زعفران در خانه‌ دلالان!

خبرگزاری ایسنا: درحالی که سال گذشته حدود ۳۰۰ تن زعفران تولید و حدود ۱۵۰ تن آن صادر شد، به گفته عضو شورای ملی زعفران نیمی از زعفران تولیدی کشور در خانه‌های دلالان و سودجویان احتکار شده است که ۷۵۰ میلیارد تومان می‌ارزد.

علی حسینی اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۳۰۰ تن زعفران تولید شد و علی‌رغم این‌که هنوز آمار دقیقی از صادرات این محصول توسط گمرک منتشر نشده است، با توجه به آمار تجارت زعفران در ماه‌های پایانی پارسال، حدود ۱۵۰ تن از این محصول صادر شده است که این مساله نشان می‌دهد هنوز نیمی از زعفران تولیدی سال ۱۳۹۴ در خانه‌های دلالان و سودجویان احتکار شده به امید آنکه بتوانند با قیمت بالاتر و سود بیشتر آن را بفروشند.

وی افزود: در سال گذشته قیمت زعفران از حدود کیلویی چهار میلیون تومان تا شش میلیون تومان در نوسان بود و اگر قیمت میانگین پنج میلیون تومانی را برای هر کیلوگرم زعفران باقی‌مانده از سال گذشته در نظر بگیریم حدود ۷۵۰ میلیارد تومان زعفران هنوز در خانه‌ها و انبارهای دلالان و سودجویان باقی‌مانده است.

عضو شورای ملی زعفران خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۴ صادرات زعفران تا مهرماه روند خوب و با ثباتی را دنبال کرد، اما از مهرماه به بعد این روند تغییر کرد، چرا که به دلیل ورود زعفران تولید شده به بازار و وفور محصول قیمت‌ها کاهش یافت و پس از حدود دو ماه، در آذرماه سال گذشته به صورت ناگهانی قیمت زعفران حدود دو میلیون تومان افزایش یافت و به کیلویی شش میلیون تومان رسید.

حسینی با بیان این‌که افزایش قیمت زعفران در سال گذشته باعث ایجاد ناامنی در بازار داخلی و خارجی زعفران شد، ادامه داد: افزایش قیمت زعفران باعث شد تا تجارت زعفران ایرانی از شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار به خانه‌ها و انبارهای دلالان و سودجویان زعفران منتقل شود و ناامنی را در تولید و تجارت این محصول ارزآور را رقم بزند.

وی گفت: ناامنی در بازار زعفران مشتریان داخلی و خارجی این محصول را بلاتکلیف کرد و کاهش ۳۰ درصدی صادرات زعفران در ماه‌های پایانی سال گذشته را سبب شد اما هم‌اکنون با توجه به این‌که احتمال ورود این حجم عظیم زعفران باقی‌مانده به بازار وجود دارد بیم آن می‌رود که قیمت زعفران کاهش یابد و اعتراض‌های بی‌مورد دلالان را در پی داشته باشد که باید گفت این کاهش قیمت منطقی و در راستای تعادل بازار زعفران خواهد بود که مسلما به نفع سودجویان و دلالان نیست.