خروج مسكن از ركود در نيمه دوم سال

بيت الله ستاريان - اقتصاددان و استاد دانشگاه در روزنامه آرمان نوشت: يكي از سياست‌هايي كه وزارت راه و شهرسازي در سال ۹۴ آن را دنبال مي‌‎كرد، افزايش توان خريد خانواده‌هاي ايراني در حوزه مسكن بود كه در اين زمينه با افزايش نرخ تسهيلات بانكي برای تحريك تقاضا كوشيد.

بايد اشاره داشت كه بخش مسكن ايران حدود سه سال است در ركود به سر مي‌برد. به‌طور كلي دو نوع ركود در بخش مسكن و ساختمان وجود دارد. يك نوع، ركودي است كه مربوط به خود اين بخش است و از مشكلات دروني حوزه مسكن نشات مي‌گيرد و در گذشته همچون سال‌هاي پاياني دهه ۸۰ اين نوع ركود را چندين بار تجربه كرديم، اما نوع ديگر ركود ناشي از ركود كلان اقتصادي است و مسكن هم به تبع ركود كل اقتصاد دچار اين معضل اقتصادي مي‌شود. طبيعي است كه ركودي كه امروزه در بخش مسكن شاهد آن هستيم از نوع دوم است، به‌طوري كه ركود در همه بخش‌هاي اقتصادي همچون صنعت نفت، گاز، پتروشيمي، خودروسازي و... مشاهده مي‌شود.

همچنين در اين چند ساله به دليل تحريم‌ها، معاملات بانكي ما هم از رونق افتاده و بخش ساختمان را هم نبايد جدا از اين صنايع دانست و به‌طبع اين بخش هم دچار چنين معضلي است. علاوه بر اين، لايه‌هاي زيرين و صنايع زيردستي بخش مسكن هم در اين چند ساله از وجود چنين ركودي رنج برده‌اند و صدمات جبران‌ناپذيري بر اين صنايع وارد شده است. يعني غير از اينكه توليد ساختمان وجود نداشت، فعاليت كارخانجات توليد مصالح هم متوقف شده بود.

همچنين در اين چند ساله توليدات مصالح ساختماني فقط محدود به داخل شده بود و قدرت صادرات هم از بين رفت و فعالان بخش صادرات هم به‌شدت آسيب‌پذيرشدند. در نتيجه چنين ركودي را نمي‌توان فقط با تحريك تقاضا و افزايش تسهيلات بانكي پشت سر گذاشت. دولت هم‌اكنون مصر است تا شيب تورم را كاهش دهد و فعلا اين هدف را دنبال مي‌كند و در اين صورت براي جان‌گيري دوباره بخش مسكن كه به‌طور عمده در اختيار بخش خصوصي قرار دارد بايد منتظر گذشت زمان و اجراي برنامه‌هاي دولت باشيم. اكنون فقط بحث تحريك تقاضا مطرح نيست.

دولت بايد در اين زمينه سیاست‌هاي وسيع‌تري را اتخاذ كند و قدري هم با طبيعت سياست‌هاي ضدركودي يعني ايجاد تورم چند درصدي كنار ‌آيد تا بخش مسكن هم بالاخره ركود را پشت سر بگذارد. اما امروز دولت سياست‌هاي اصلي خود را بر كنترل تورم بنا نهاده و در سال جاري هم به سمت تورم تك رقمي حركت مي‌كند. پس بايد گفت كنترل ركود دوباره به تاخير مي‌افتد. بنابراين بهتر است دولت در كنار تحريك تقاضا، برنامه‌هاي خروج از ركود خود را نيز گسترش دهد و اهتمام بيشتري به آن بورزد تا پشتوانه خروج از ركود را داشته باشيم.

در مجموع به نظر مي‌رسد دولت تا زمان تك‌رقمي كردن نرخ تورم توجه كمتري به خروج از ركود نشان دهد و بعد از كنترل تورم، برنامه‌هاي ضد ركود خود را به منصه ظهور برساند. اما بايد خاطرنشان ساخت كه ركود اقتصادي ضربه مهلكي را به صنايع و بخش توليد ما وارد ساخته و دولت بايد هر چه سريع‌تر بر كنترل ركود متمركز شود.

با اين حال افزايش تسهيلات بانكي به‌ويژه وام‌هاي ۱۶۰ ميليون توماني تلنگري بر بخش مسكن است كه كم‌كم نشانه‌هاي آن را مي‌بينيم و اين وام‌ها پايه و اساسي براي ايجاد رونق در بخش مسكن هستند و براي ايجاد رونق واقعي در اين حوزه بايد منتظر نيمه دوم سال و اجراي سياست‌هاي ضد ركود دولت در سال ۹۵ باشيم.