معایب لایحه بودجه ۹۵ از دید مخالفان

خبرآنلاین: جلسه علنی امروز مجلس با ضرباهنگ بودجه‌ای آغاز به کار کرد و لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ دولت یازدهم در دستور کار وکلای ملت قرار گرفت.

بنا بر اعلام هيات رئيسه میرقسمت موسوی، سیدمحمدحسین میرمحمدی، محسن علیمردانی، عبدالرحمان رستمیان، نادر قاضی‌پور، مهرداد لاهوتی، علیرضا سلیمی،‌ حسن کامران، عوض حیدرپور و سیدمهدی موسوی‌نژاد به عنوان مخالف لایحه بودجه پشت تریبون مجلس قرار گرفته و خواهند گرفت.

پاسخگو نبودن به نيازها در اجراي اقتصاد مقاومتی، بي توجهي به اشتغال و رفع بیکاری، عدم توجه به رفع موانع سرمایه گذاری برای تولید داخلی، تورمی بودن و عملیاتی نبودن بودجه، افزایش هزینه‌های دولت و ... از جمله انتقاداتی بود که از سوی میرقسمت موسوی، قاضی پور، علیمردانی و رستمیان به لایحه بودجه ۹۵ وارد شد.

بي توجهي بودجه ۹۵ به حل مشکل بيکاري

میرقسمت موسوی نماینده گرمی از جایگاه مخالفت با لایحه بودجه ۹۵ در سخنان خود با اشاره به تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال جاري، عنوان کرد: یکی از مواردی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با آن مواجه هستیم بحث بیکاری است. بیکاری یکی از مشکلات عمده‌ای است که در جامعه وجود دارد. بودجه سال ۹۵ مشخص نکرده است که بیکاری چگونه باید برطرف شود؟ دولت چه تمهیداتی در بودجه برای رفع بیکاری دارد؟ این بودجه چقدر برای رفع دغدغه جوانان عملیاتی است؟

اهم اظهارات این نماینده را در ادامه بخوانید؛

* بحث دیگر مربوط به واحدهای تولیدی در کشور است. در شعار همه به آن می‌پردازند. همیشه می‌گوییم سرمایه در گردش برای رفع موانع تولید لازم است، اما در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی یا تعطیل و یا نیمه‌تعطیل هستند. در این شرایط چگونه می‌خواهند با کالاهای دنیا رقابت کنند؟ اکثر این واحدها ورشکسته هستند و برخی صاحبان آنها در زندان‌اند و نمی‌توانند پاسخگوی مطالبات کارگران باشند.

* آیا در سال ۹۵ بودجه می‌تواند تولید داخلی را رونق بخشد؟ چه اقدام و عملی در این رابطه در بودجه دیده می‌شود؟ چگونه می‌خواهیم تولید را رقابتی و مردم را به مصرف کالاهای داخلی تشویق کنیم؟

* در ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه بحث متوازن‌سازی مناطق محروم مطرح شد تا دولت مبلغی را از بودجه کل کشور به این مناطق اختصاص دهد تا به مرور زمان مناطق محروم برخوردار شوند. تا چه زمانی توازن منطقه‌ای و مناطق مرزی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بودجه سال ۹۵ به توازن منطقه‌ای توجه نکرده است.

لزوم رصد دریافتی‌ها براي جلوگيري از دزدی بانک‌ها و فرار مالیاتی

عبدالرحمان رستمیان نماینده دامغان دیگر مخالفی بود که پشت تریبون مجلس قرار گرفت و انتقادات خود به لایحه بودجه را مطرح کرد. به گفته وي، اشکالاتی به بودجه وارد است که باید رفع شود به شرط آنکه دولت بگوید نواقص را رفع می کنم شاید من هم رای مثبت بدهم.

وی تصریح کرد: یکی از اتفاقات خوب بودجه امسال کاهش سهم نفت در درآمدها است اما این سهم باید به سمت سرمایه گذاری و پروژه هایی برود که محرک توسعه هستند.

اهم اظهارات نماینده دامغان را در ادامه بخوانید؛

*باید برای برخی از قسمت ها مالیاتهای هدفمند در نظر گرفته شود. مثل مالیات بر کالاهای آسیب رسان که درآمد زیادی را برای دولت فراهم می‌کرد. در کشورهای پیشرفته هم این مالیات وجود دارد و باید تبدیل به فرهنگ شود. از طریق این نوع از مالیات بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت فراهم می شد اما کوتاهی شده است.

*با مشکل فرار مالیاتی روبرو هستيم. متاسفانه مالیات بر درآمد و سود ما سیستماتیک نیست، مالیات بر حقوق و عوارض بر آب و برق هست اما مالیات بر درآمد و سود سیستم ندارد و پلکانی نیست. اگر مالیات پلکانی شود این تبعضیات حقوقی برطرف خواهد شد و هرکس حقوق بیشتر دارد سهم بیشتری از مالیات می‌پردازد. متاسفانه دریافت‌ها رصد نمی شود و تا این اقدام صورت نگیرد فرار مالیاتی و دزدی‌های بانک ها را خواهیم داشت. اگر بتوانیم سیستم مالیات بر درآمد و سود گذاشته شود تعادل بخشی حقوق ها را داریم.

*ما فقط زیر پنج درصد قاچاق را کشف می کنیم ولی جریمه ای که می کنیم دو درصد است! الان قاچاق ۹۰ درصد سودآوری دارد لذا باید به اندازه همان میزان هم جریمه در نظر گرفته شود. بخش مربوط به جریمه‌ها باید به روز رسانی شود تا افزایش درآمد و کاهش آسیب ها را شاهد باشیم.

*متاسفانه گاهی اوقات اختیارات خودمان را در اختیار دولت می‌گذاریم و نمی توانیم مصوبه داشته باشیم .

* حقوق ورودی کالاهای خارجی باید افزایش یابد تا درآمدهای زیادی را برای دولت فراهم سازد.

*اصلاح فرآیندها باید صورت گیرد تا کاهش هزینه ایجاد شود ولی حجم دولت هر روز بزرگتر شده است یکی از راهکارهای کاهش حجم دولت این است که ساختمان های اداری کوچک شود تا متناسب با آن ساختارها هم کوچک شده و حذف برخی مدیریت ها را شاهد باشیم.

* اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه هر سال بنویسیم که ۲۰ یا ۱۰ درصد واردات را کم و صادرات را اضافه کنیم ولی چنین تکلیفی بر دولت نشده است، بودجه های متفرقه و متمرکز ما سهم بسیار بالایی دارد درحالیکه باید شاخص پذیر باشند تا کسی جرات لابی گری و پارتی بازی نداشته باشد.

*در صندوق توسعه ملی ما روستاها دیده نشده و پروژه های کلان دیده شده است که یک نقص است.

* بهره تولید در این لایحه بسیار بالا است و این رقابت تولید داخلی را کم می کند که نیاز به پیگیری دارد.

یاد بگیریم کشور را بدون دست کردن در جیب مردم اداره کنیم!

نادر قاضی‌پور در مخالفت با بودجه ۹۵ گفت که این بودجه تورمی و به ضرر کارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان است.

نماینده ارومیه که پشت تریبون مجلس قرار گرفته بود عنوان کرد: بودجه یعنی خرج و دخل، درآمد و هزینه اما آنچه در این لایحه آمده فقط هزینه است که حجم آن بسیار بیشتر از منابع است. این به زیان کشور است. پیش‌بینی بودجه به شکلی که آمده فقط به پایداری تورم و افزایش سطح قیمت‌ها کمک می‌کند.

اهم اظهارات نماینده ارومیه را در ادامه بخوانید؛

* حقوق‌بگیران و کارگران خسارت‌دیدگان از پیش تعیین شده این بودجه هستند.

* اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا مشتی شعار و برنامه تبلیغاتی است یا ما باید یاد بگیریم کشور را بدون نفت و بدون دست کردن در جیب مردم اداره کنیم؟ آیا کمیسیون تلفیق که با کمک دولت ۳۷ هزار میلیارد نسبت به بودجه سال ۹۴ به بودجه ۹۵ افزوده به اقتصاد مقاومتی فکر می‌کرده است؟

* بودجه سال ۹۵ بودجه تورمی است که گواه آن افزایش حجم آن است. این مساله نشان می‌دهد که دولت و مجلس خواهان بهبود معیشت مردم نیستند. این یعنی مرگ تدریجی خانواده‌های کارگر که با حقوق ماهی ۸۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند. چرا نمی‌خواهیم قیمت‌ها را کنترل و تورم را کم کنیم؟ همه دولت‌ها از حجم پول و کفایت آن شکایت می‌کنند اما بودجه فعلی با توجه به حجم آن به تورم و کاهش ارزش پول و بیکاری مردم می‌انجامد.

افزایش هزینه‌های دولت تناسبي با اقتصاد مقاومتی ندارد

محسن علیمردانی نماینده زنجان در خانه ملت با ذکر دلایل مخالفت خود با لایحه بودجه ۹۵ خواستار رای منفی مجلس به این لایحه شد.

وی در سخنانی با بیان اینکه برخی معایب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رفع نشده است، گفت: از معایب بودجه امسال، افزايش هزینه هاست. از سوي ديگر درآمدها متناسب با افزایش هزینه‌ها نیست. در کمیسیون تلفیق هم حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان این هزینه‌ها را افزایش دادند که بخش قابل توجه این منابع تحقق پیدا نمی کند.

اهم اظهارات این نماینده مخالف لایحه بودجه را در ادامه بخوانید؛

*افزایش هزینه‌های دولت نه تنها در راستای اقتصاد مقاومتی نیست بلکه مغایر با برنامه پنجم و سیاست های ابلاغی رهبری می‌باشد به این خاطر که باید با فروش دارایی از جمله نفت این منابع تهیه شود. از سوی دیگربا این عددی که آورده شده هم فروش دارایی‌های کشور را داریم هم منابعی برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته نشده است.

*از سوی دیگر دولت در صورت عدم تحقق درآمدها به دست اندازی در منابع صندوق توسعه روی می‌آورد. این موضوع هم باعث افزایش پایه پولی کشور می شود. از سوی دیگر افزایش نقدینگی در کشور را شاهد خواهیم بود که باعث افزایش تورم در کشور می شود. هزینه افزایش تورم را هم اقشار ضعیف کشور پرداخت می‌کند، در نتیجه انضباط مالی به شدت کاهش یافته و دلالی رشد پیدا می کند.

* از سوی دیگر با توجه به اینکه عمده جلسات کمیسیون تلفیق قبل از سال جاری برگزار شده بود توجه جدی به شعار اقتصاد مقاومتی نشده است.

* در ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که «به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی دولت موظف است به تدریج تا پایان سال دوم برنامه زمینه‌های لازم برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم اورد به نحوی که برنامه سوم به روش مذکور تهیه و تقدیم مجلس شود.» در بررسی بودجه سال ۹۴ هم اخطار دادم که بودجه باید به روش عملیاتی باشد و درخواست کردم که برای سال ۹۵ دولت بودجه را به روش عملیاتی ارائه دهد ولی این اقدام از سوی دولت صورت نگرفته است.

*افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت باید سالیانه ۲ درصد و کمتر از نرخ تورم باشد که به این موضوع توجه نشده و کاملا بحث برنامه فراموش شده است.