بازگشت تلخ به گذشته شيرين

روزنامه آرمان- مطهره شفيعي: «بازگشت تلخ به گذشته شيرين»؛ شايد بهترين عبارت كه اين روزهامي‌توان براي طيفي از اصولگرايان كه البته اكثريت آنها هستند بيان كرد جز اين بازگشت تلخ نيست.

پر بيراه نيست اگر گفته شود گروه‌هاي سياسي در ايران پس از رسيدن به قدرت چنان مغرور مي‌شوند كه با گذشته خود خداحافظي مي‌كنند به عبارتي گذشته سياسي خود را سه طلاقه كرده و تصور مي‌كنند قدرتي كه در آن زمان به واسطه راي مردم در اختيارشان قرار گرفته است ابدي است كه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا اين تفكر اشتباه را داشتند و دارند چنانكه طيف اصلاحات پس از انتخابات سال ۷۶ و پس از آن كسب حداكثري كرسي‌هاي مجلس ششم تصور كرد پس مي‌تواند حضورش در قدرت را بدون كمترين زحمت ادامه دهد اما انتخابات رياست‌جمهوري سال ۸۴ و پس از آن مجلس هفتم نشان داد كه سخت در اشتباه بودند.

اصولگرايان هم كه به‌واسطه حضور اصلاح‌طلبان ۸ سال از كرسي‌های قدرت دور بودند به محض پيروزي در انتخابات ۸۴ درنخستين گام به حذف رقيب از كرسي‌هاي مديريتي پرداختند تا نشان دهند خواهان حضور يكطرفه بر مصادر قدرت هستند و صندلي‌اي براي اصلاح‌طلبان پيش بيني نكردند كه نتيجه آن را در انتخابات سال ۹۲ لمس كردند و كانديداي آنان با راي پاييني كرسي رياست‌جمهوري را به حسن روحاني ميانه‌رو اعطا كرد.

حسن روحاني مردي از جنس جدا از سياست‌ورزي‌هاي جناحي بود و اگرچه طيفي از اصولگرايان بسيار كوشيدند به واسطه عضويتش در جامعه روحانيت او را يك اصولگرا بنامند اما خط و مشي دولت روحاني كه در ۱۴ مرداد ۹۲ منتشر شد خط بطلاني بر اتخاذ مشي اصولگرايانه از سوي رئيس دولت يازدهم براي اداره كشور كشيد چنانكه در آن آمده بود: «اعتدال وصف رفتار فردي رئيس‌جمهور و دولتمردان و همچنين وصف سياست‌ها و اقدامات ساختاري دولت خواهد بود. اعتدال در رفتار شخصي رئيس‌جمهور و دولتمردان به معناي پايبندي به اخلاق اسلامي- انساني، رعايت ادب، سنجيده سخن گفتن و ملاحظه هزينه‌ها و فوايد آن براي ملت ايران، و كاربرد عقلانيت و خرد جمعي در گفتار و كردار است.»

همين اعلام سبب شد تا اصولگرايان به تدريج از اطراف رئيس‌جمهور كنار روند و البته آنها حمايت قاطع اصلاح‌طلبان از روحاني در انتخابات ۹۲ را هم مشاهده كرد بودند لذا درصدد بر آمدند كه با اصولگرا خواندن روحاني پس از پيروزي اش در خرداد ۹۲ اين حمايت‌هاي رقيب را كمرنگ كنند كه با انتشار مشي دولت به اهداف خود نرسيدند.

اصولگرايان با پذيرفتن شكست در انتخابات سال ۹۲ بر آن شدند تا رويكرد انتقادي از دولت را پيش بگيرند كه اين مسير از زمان معرفي كابينه آغاز شد و در موضوعات هسته‌اي شدت گرفت و در نهايت اكنون به دليل سردرگمي حاكم در اين جريان به صورت غير منظم ادامه دارد. در زمان انتخابات‌های اسفند ۹۴ هم اينان تلاش كردند تا به نوعي جامعه را نسبت به برگزاري نخستين انتخاب از سوي دولت يازدهم بدبين كنند كه برگزاري بدون مشكل آن انتخابات به منزله پايان بازگشت تفكر اصولگرايانه به معماي سياسي امروز به مناصب اجرايي بود.

تركيب مجلسي با سهم اندك اصولگرايي

اصولگرايان كه از حضور در قوه مجريه دلسرد شده بودند در ابتدا بر طبل ۴ ساله بودن دولت روحاني كوبيدند كه با نگاه‌هاي معنادار جامعه مواجه شده و مجبور به سكوت شدند اما سعي كردند با حضور بر كرسي‌هاي مجلس دهم به جايگاهي كه درانتظارش بودند برسند. اما ظاهرا بخت با آنان يار نبود و حضور نام ۳ تا ۴ اصولگراي شناخته شده در ليست اصلاح‌طلبان اين پيام را به اصولگرايان داد كه دوره آنها براي مدتي تمام شده و اكنون بايد به خودسازي درجريانشان بپردازند. اين موضوع چنان عيان بود كه سعيد حجاريان فعال سياسي اصلاح‌طلب پيش از برگزاري انتخابات آن را چنين پيش بيني كرد: «با توجه به فعال شدن گروه‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو پس از حضور كمرنگ در انتخابات مجلس گذشته، به نظر نمي‌رسد كه بار ديگر مجلسي با اكثريت اصولگرا همانند مجالس هشتم و نهم تشكيل شود.

از طرف ديگر هم اصولگرايان ديگر آن شانس پيروزي در ميدان بدون رقيب را ندارند و اينطور به نظر نمي‌رسد كه اعضاي جبهه پايداري بتوانند به نتيجه دلخواه خود در انتخابات برسند. واقعيت اين است كه اكثريت جامعه هم تمايلي براي راي دادن به آنها ندارند.» از سوي ديگر حسين نجابت هم اظهارات حجاريان را اينگونه تاييد مي‌كند كه «مجلس دهم با چيدماني متفاوت از مجالس ششم و هفتم تشكيل خواهد شد و در اين ساختار طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا در حد تعادل حضور خواهند داشت.» به هر حال انتخابات مجلس دهم در اسفند برگزار شد و همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد، ليست اصلاحات و اعتدال بيشترين راي را در پايتخت و برخي استان‌ها كسب كرد و پس از آن شكست واضح درجريان اصولگرايي آنان دانستند كه تنها كرسي باقي مانده براي رقابت بالاترين صندلي در مجلس است.

چه كسي رئيس شود؟

براي كرسي رياست مجلس دو نام عارف و لاريجاني مطرح شدند، عارف مورد حمايت اصلاح‌طلبان بود و لاريجاني كه حمايت دو طيف اصلاح‌طلبان و اعتداليون را همراه خود داشت و اصولگرايان كه در كيسه خود «هيچ» داشتند پس مانند هميشه بر طبل اختلاف افكني كوبيدند و به نقل از علي صوفي عضو شوراي سياستگذاري اصلاحات اينگونه نوشتند كه عارف مورد حمايت رئيس دولت اصلاحات و هاشمي و روحاني براي جلوس بر كرسي رياست است. آنها از اين روش تصور مي‌كردند كه بخشي از اصلاح‌طلبان حمايت خود از لاريجاني را براي پيروي از بزرگانشان كمرنگ خواهند كرد كه چنين نشد و برخلاف تصور آنها اصلاح‌طلبان از ساده لوحي سياسي برخوردار نبودند.

از سوي ديگر اگرچه اختلاف درانتخاب رئيس در مجلس نهم سبب شكل‌گيري جبهه رهروان ولايت به رهبري كاظم جلالي از نزديكان به طيف لاريجاني شد اما نام همين جلالي در انتخابات مجلس دهم در ليست اصلاح‌طلبان قرار گرفت و تنها اميد اصولگرايان براي تصاحب كرسي رياست مجلس رنگ باخت اما ظاهرا اميد آنان هنوز رنگ نباخته بود و سعي كردند آنچه به لاريجاني در مجلس دهم كردند و بداخلاقي‌هايشان در حق او را به فراموشي بسپارند و با ديگر تلاش كنند او را اصولگرايي بنامند كه رياست مجلس دهم را بر عهده خواهد گرفت كه در همين راستا سعي كردند جلساتي با لاريجاني برگزار كنند كه ديروز حميد رضا فولادگر اينچنين به آن اشاره كرد: «منتخبان اصولگرا و مستقل جلسات منظمي با لاريجاني برگزار مي‌كنند.

رئيس مجلس در اين جلسات ديدگاه‌هايش را درباره مسائل مهم كشور كه در مجلس دهم بايد پيگيري شود مطرح مي‌كند. تاكنون جمع‌بندي آقاي لاريجاني و منتخبان اصولگرا بر تشكيل فراكسيون فراگير اصولگرايان در مجلس دهم است. آخرين جلسه توسط جمعي از منتخبان مجلس دهم بوده كه سابقه نمايندگي در ادوار گذشته را داشته‌اند.» بنابراين اصولگرايان شرمسار از اقدامات و اظهاراتي كه علي لاريجاني داشتند به سمت او بازگشتند.