آشنا: فرصت پسابرجام محدود است

خبرآنلاین: مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: انجام اصلاحات ساختاری در کشور ضرورت دوران پسابرجام است.

حسام الدين آشنا روز جمعه در آيين پاياني گردهمايي معاونان و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و مراكز آموزشي كشور اظهار كرد: اكنون دوره اي از تاريخ كشور فرا رسيده كه پسابرجام و پساتحريم ناميده مي شود و نخستين ويژگي آن محدوديت زماني است.

وي افزود: عاقلان مي دانند كه هم خورشيد تابان و هم ابر بهاران درگذرند و منتظر كاهلي هاي آدميان نمي مانند، اميد خلق شده در ميان مردم ما براي ساختن ايراني بهتر دائمي نيست و اقبال شركت ها و سرمايه گذاران خارجي به ايران نيز هميشگي نخواهد ماند.

وي با بيان اينكه مشروط بودن و موثر بودن توفيقات خارجي به اصلاحات در داخل، دومين ويژگي دوران پسابرجام است، افزود: اگر اصلاحات داخلي انجام نشود در بهترين حالت بر اثر رفع تحريم ها به بخشي از دارايي هاي خارج كشور دست مي يابيم و گشوده شدن زمينه هاي تجارت در جهان، كشورمان را حداكثر به همان نقطه اي مي رساند كه در قبل از تحريم ها بوده ايم.

اهم اظهارات مشاور رییس جمهور را به نقل از ایرنا بخوانید؛


*مي گويند برجام براي توسعه جامعه ايران معجزه نمي كند، درست است اما اين افراد فقط بخشي از واقعيت را مي گويند. با تشديد تحريم ها فاجعه رخ مي داد اما فقط با رفع تحريم ها نيز معجزه رخ نمي دهد، رفع تحريم ها شرط لازم پيشرفت هست اما كافي نيست.

*اقتصاد درونزاي برونگرا بدون ارتباط موثر با جهان جهاني شده، حاصل نمي شود و بدون برجام و رفع تحريم ها چنين ارتباطي شكل نمي گرفت.

*موثر واقع شدن برجام و رفع تحريم ها براي فراتر رفتن از وضع موجود نيازمند اصلاحاتي بنيادين است. شواهد و گزارشهاي كارشناسي نشان مي دهد قرار گرفتن در مسيري كه رشد اقتصادي هشت درصدي، اقتصاد مقاومتي، سند 1404 و به فعليت رساندن ظرفيت هاي اقتصاد ايران را در پي داشته باشد، بدون اصلاحات اساسي در نظام نهادي و ساختاري كشور امكان پذير نيست.

* 10 اصلاح ساختاري مورد نياز در كشور ايران وجود دارد، كاستن از شمار مراكز تصميم گيري متداخل و متوازي و اصلاح نظام قانونگذاري و وضع مقررات، تصميم گيري و تنظيم گري براي مشاركت همه ذي نفعان، دو بخش مهم اصلاح ساختاري است. بهسازي نظام قضايي براي جرم زدايي، زندان زدايي و مقابله با فساد درون دستگاهي، اصلاح نظام بودجه يزي و ارزيابي عملكرد بودجه، اصلاح نظام بانكي عقب مانده، تجارت زده و ناكارآمد در مقابله با پول شويي و اصلاح نظام قيمت گذاري برق، بنزين، نفت، گاز و آب بويژه در مصارف كشاورزي از ديگر اصلاحات مور نياز است.

*اصلاحات اداري و چابك سازي، هوشمندسازي و فسادزدايي و كم هزينه كردن بروكراسي متورم دولتي، ساماندهي نظام رفاهي، طرح تحول سلامت و سامان مند كردن يارانه ها، افزايش پايه مالياتي و لغو معافيت مالياتي شماري از بزرگترين هلدينگ هاي اقتصادي كشور و به روزرساني شرايط همكاري با شركت هاي خارجي در حوزه هاي مهمي مانند نفت و گاز و يا شرايط تشكيل سرمايه گذاري هاي مشترك در بخش توسعه صنعتي نيز از ديگر نيازهاي اصلاحاتي است.

*در اين بخش ها تصميم هاي جدي و انجام اقدامات عملياتي لازم است تا از عوام فريبي ساختاري كه بيش از پنج دهه بر كشور حاكم شده رها شويم و بتوانيم از فرصت هاي پساتحريمي، شرايطي بين المللي، همكاري هاي فناورانه و حتي سرمايه هاي داخلي براي هموار كردن مسير توسعه استفاده كنيم.

*آنقدر گشاده دستانه زمان را از دست داده ايم و اخذ تصميم هاي دشوار را به تعويق انداخته ايم كه يكباره دريافتيم كه نظام بانكي كشور مشحون از رباست، انبوهي از صندوق هاي مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي نيستند، سهم غيردولتي هاي رانتي از اقتصاد بسيار افزايش يافته، محيط زيست تخريب شده، نيروهاي متخصص از كشور گريخته اند، آسيب هاي اجتماعي به حد و مرز خطرناكي رسيده، واردات بي رويه فراوان شده، توليد داخلي تضعيف شده و بيكاري سر به فلك كشيده است.

*اين حق براي ملت ايران و نخبگاني كه چند دهه درباره همه اين مسائل هشدار مي داده اند محفوظ است كه سئوال كنند چرا به هشدارها توجه نشده و چرا هشدار دهندگان مجازات شده اند ولي بي مبالاتان مكافات نديده اند.

*دليل به تعويق افتادن اخذ تصميمات دشوار را محصول چهار عامل است. نخستين عامل اين است كه سياست مداران اسير راي مردمند و همواره بيم دارند كه واكنش مردمي به تصميم هاي سخت سبب كاهش محبوبيت آنان شود. در تعارض بودن پيامد اخذ تصميم هاي دشوار با منافع بسياري سازمان يافته و سازمان نيافته و نيز بروكراسي غيرشفاف و تصميم گيري در اتاق هاي در بسته، به دور از چشم همگان و نخبگان كه موجب باز گذاشتن راه پنهان كاري و مسئوليت گريزي مي شود از ديگر عوامل است.

*در دست نبودن دانش لازم براي شناسايي تصميمهاي درست و شواهد دقيق براي متقاعد كردن ذي نفعان و سياست گذاران از ديگر عوامل تعويق در اخذ تصميمات درست است.
*هر تصميم بزرگي بخصوص تصميماتي كه با منافع گروه هايي در تعارض است بدون طي شدن فرايند اجتماعي اجماع سازي با شكست مواجه خواهد شد.

* سياست مداران اغلب فقط زماني تن به پذيرش تصميمات بزرگ مي دهند كه مطمئن باشند اكثريت مردم از آنها حمايت مي كنند و در نظاماتي كه راي مردم مهم و تعيين كننده است اين موضوع شدت مي يابد. بنابر اين تا زماني كه مردم بر عمق خسارت ناشي از به تعويق افتادن اخذ تصميمات بزرگ آگاه نباشند و به اثربخش بودن تصميم هاي سخت اعتماد نكنند هرگز پشت تصميمات درست و دشوار نخواهند ايستاد.


*وقتي مردم را نسبت به واقعيت كشور و ضرورت تصميم گيري آگاه نكنيم، فرصت فراهم مي شود تا صاحبان منافع در خطر، فضاسازي كرده و دايه هاي مهربان تر از مادر شوند. البته اين واقعيت كه گاه مسائل شناخته شده هستند اما راهكارهاي درست روي ميز نيست نيز به تعويق تصميم گيري ها كمك مي كند.

*درعصر پساتحريم از دانشگاه انتظار مي رود كه كنشگر باشد اما نه كنشگري الزاما سياسي آنچنان كه در دهه 70 و اوايل دهه 80 بود بلكه كنشگري سياستي كه آغازگر گفت و گويي تخصصي، اجتماعي و منتقدانه نسبت به رويه هاي جاري تصميم سازي، تصميم گيري و تداوم مسيرهاي غلط گذشته است.

*متاسفانه سوءاستفاده از واژه مردم در گذشته و اعمال سياست هايي نادرست به نام مردم، ترسي عميق به جان نخبگان انداخته كه از نزديك تر شدن به مردم مي ترسند اما ويژگي شرايط امروز نزديك شدن به مردم را مي طلبد. دانشگاه بايد سهمي بزرگ در شكست چرخه اي كه نظام تصميم گيري و ساز و كارهاي توسعه كشور در آن گير افتاده است، ايفا كند.