پایان اثر اختلال پولی؟

روزنامه دنیای اقتصاد: نرخ سود در بازار بین بانکی طی سال گذشته روند نزولی را پشت‌سر گذاشت؛ اما در هفته پایانی اسفند سال قبل و هفته‌های ابتدایی سال جاری، این روند با اختلال روبه‌رو شد. این اختلال به‌دلیل نیاز بانک‌ها به نقدینگی و خروج بخشی از سپرده‌ها بر اثر کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفت.

در نتیجه تقاضای بانک‌ها برای تامین بخشی از منابع در بازار بین بانکی، به‌صورت غیرعادی رشد کرد و نرخ سود در این بازار تغییر جهت داد. روند مذکور، در انتهای فروردین اصلاح شد و نرخ سود بین بانکی دوباره در مسیر کاهشی قدم گذاشت؛ مطابق آخرین آمارها در برخی از معاملات نرخ بازار بین بانکی ۵/ ۱۷ درصد نیز گزارش شده است. تعدیل نرخ سود بین بانکی، یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و استفاده از ابزار مناسب یا نامناسب، می‌تواند این هدف را دور یا نزدیک کند.

از یکسو، بهره‌گیری مجدد از سیاست‌های دستوری، باعث می‌شود کارآیی این ابزار سیاست‌گذاری با اختلال روبه‌رو شود و از سوی دیگر، فضای رقابتی را در بازار پول، با چالش روبه‌رو می‌کند. کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و رتبه‌بندی بانک‌ها برای دسترسی به این بازار و همچنین تنزیل اسناد تجاری بانک‌ها عواملی هستند که می‌تواند شرایط مناسب را برای کاهش نرخ سود مهیا کند.

آخرین آمارها حاکی از آن است که نرخ سود بین بانکی در فروردین ماه به ۱۸ درصد رسیده و در برخی از معاملات نرخ ۵/ ۱۷ درصدی نیز ثبت شده است، این در حالی است که هفته‌های انتهایی سال گذشته این روند با اختلال روبه‌رو بود. نرخ سود در بازار بین بانکی، در سال گذشته با شیب ملایمی در حال کاهش بوده است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در ابتدای سال گذشته شروع به روند کاهشی داشته و در دی ماه نیز این نرخ در کانال ۲۰ درصدی بوده است، اما در هفته پایانی سال گذشته این روند با اختلال روبه‌رو شد و این موضوع باعث شد که این نرخ از ۱۸ درصد به بالاتر از ۱۹ درصد برسد و افزایش یابد، اما آمارها حاکی از آن است که از ۲۰ فروردین به بعد باز هم نرخ سود بازار بین بانکی روند نزولی خود را در پیش گرفت و نرخ بازار در محدوده ۱۸ درصد قرار دارد.

برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی موارد نرخ بازار بین بانکی در معاملات به ۵/ ۱۷ درصد نیز رسیده است؛ بنابراین انتظار است که مقصد بعدی نرخ سود بین بانکی سطح ۵/ ۱۷ درصد باشد. بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش‌های تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک‌های عضو را فراهم آورده و تلاش می‌کند، تا بانک‌ها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاه‌مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکا کنند.

دو عامل موثر در تغییر مسیر

به نظر می‌رسد که دو عامل باعث ایجاد اختلال در نرخ سود بین بانکی در انتهای سال گذشته بوده است. عامل نخست را نیاز به نقدینگی در انتهای هر سال و تنظیم ترازنامه‌های بانکی عنوان کرد. این روند قابل پیش‌بینی است که در انتهای هر سال بانک‌ها نیاز به نقدینگی دارند و البته بخشی از نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود، اما یک عامل دیگر به خروج سپرده از بانک‌ها نیز کمک کرد. کاهش نرخ سود بانکی در اسفند ماه سال گذشته باعث شد که میزان خروجی سپرده از بانک‌ها افزایش یابد و در نتیجه بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شوند، در نتیجه میزان تقاضا برای منابع بین بانکی افزایش یافت و به تبع آن نیز روند کاهشی نرخ سود بین بانکی نیز تغییر کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارش ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۴ با عنوان «سبقت غیر مجاز پولی» پیش‌بینی کرده بود: «کاهش نرخ سود در ماه پایانی سال، مخاطراتی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. به دلیل آنکه بخش قابل ‌توجهی از تسویه‌ها و پرداخت‌ها در پایان سال صورت می‌گیرد، نسبتا خروج منابع از بانک‌ها سرعت می‌گیرد، از سوی دیگر با توجه به رونق گرفتن بازار بورس و رشد بهای طلا به‌عنوان سرمایه‌گذاری امن، شاید برخی از سپرده‌گذاران ترجیح دهند که منابع خود را روانه مقاصد جدید کنند.»

نیاز به کریدور نرخ سود

در حال حاضر که روند نرخ سود در بازار بین بانکی، به مسیر نزولی خود بازگشته است، انتظار می‌رود که بانک‌ها و موسسات اعتباری، از هرگونه تلاش برای هماهنگی صنفی یا ایجاد یک دستورالعمل اداری، پرهیز کنند. این رویه و تجربه‌های تکرار شده در کاهش نرخ سود به شکل دستوری، نه تنها تاثیری در روند نرخ سود واقعی بانکی ندارد، بلکه چالشی برای سیاست‌های غیردستوری و مبتنی بر بازار خواهد بود. همچنین بانک مرکزی نیز باید گام‌های تکمیلی را برای توسعه ابزار بین بانکی بردارد. به‌طور کلی هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به‌عنوان عضو و مدیر بازار مسوولیت تنظیم، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را بر عهده داشته و برای اعمال سیاست‌های پولی در بازار بین بانکی مداخله می‌کند، اما در کنار این موضوع سیاست‌گذار پولی باید نرخ تصریحی را به‌عنوان «کریدور نرخ سود» در دسترس قرار دهد، تا یک ابزار سیاستی برای بهبود کارکرد سیاست پولی Policy Monetary در نظر گیرد.

در یک تحقیق که در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، چگونگی بهره‌گیری از این مکانیسم منتشر شده است. در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف‌‌نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز، نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کنند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود. نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند.

تقسیم‌بندی بانک‌های خوب و بد

علاوه بر این، نیاز است تا میزان و نحوه دسترسی بانک‌ها بر اساس عملکرد آنها کنترل شود. مدلی که در کاهش نرخ سپرده قانونی نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته شد. این سیاست دو مزیت را در پی خواهد داشت. نخست آنکه دسترسی بانک‌های بد را به بازار بین بانکی محدود می‌کند، در نتیجه عرضه و تقاضا در این بازار بر اساس نیاز واقعی صورت می‌گیرد و زمینه کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد. از سوی دیگر بانک‌ها نیز تشویق می‌شوند که شاخص‌های سلامت بانکی را رعایت کنند و رفتار آنها اصلاح خواهد شد. علاوه بر این رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند منشأ سیاست‌گذاری در آینده شود، با توجه به این موضوع بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های اصلاحی خود را شکل دهد.

کارآمد ساختن تبصره ۲۰

یکی از مهم‌ترین تبصره‌های موجود در لایحه بودجه سال ۹۵ که به ساماندهی مطالبات بانکی و بهادارسازی کردن بدهی‌های دولت کمک می‌کرد، تبصره ۲۰ بود که به نظر می‌رسد با تصمیم مجلس به شکل قانون در نخواهد آمد. دولت در بند «الف» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد کرده بود که بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند، اما در جریان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این بند مهم را حذف کردند. بانک‌ها می‌توانستند این اوراق را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی ودیعه بگذارند و با این تصمیم فشار برای اضافه‌برداشت‌ها کاهش می‌‌یافت. این روند باعث می‌شود که عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی نیز به شکل ویژه‌ای کنترل شود. در نتیجه این ابزار نیز در صورت تصویب، می‌تواند فشار را از بازار بین بانکی بردارد و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی ایجاد کند.