ابعاد تازه دستبرد به اموال ایران در آمریکا

فرارو: رییس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، روند این موضوع را تشریح کرد.

ولی‌اله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار داشت: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال ۱۳۸۷ مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال ۱۳۹۱ صادر شد.

وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است.

این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال ۱۳۹۱بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال ۱۳۸۷ و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال ۱۳۹۱ بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.

خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه نیز در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.

حمید بعیدی‌نژاد نوشت:١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه که در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.

٢- خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است.

٣- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت قبل از سال ۱۳۸۷ با توجه به تلاش بی‌شمار "اصحاب پرونده پدرسون" که به‌شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.

٤- دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به‌دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک‌سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.

٥- ایران این اقدام آمریکا را به‌هیچ‌وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین‌المللی محفوظ می‌داند.