مهر تایید بر اهمال کاری دولت احمدی نژاد

روزنامه شرق: ماجرای اوراق‌‌های آمریکا هرروز بال و پر بیشتری پیدا می‌کند و اخبار جدیدی از آن به گوش می‌رسد. حالا رؤسای پیشین بانک مرکزی هم پا به میدان گذاشته‌اند و هر یک با اظهارنظری اشکال کار را بر گردن دیگری می‌اندازند.

طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، با حضور در برنامه تلویزیونی پایش، با طفره‌رفتن از پاسخ به این سؤال که در دوره مدیریت چه کسی اوراق آمریکایی خریداری شد، خبر از اوراق‌های دلاری داد که در زمان او بلوکه شده بودند. رقم دقیق آن را نیز نه دو‌میلیارددلار که ٧,٥‌میلیارددلار اعلام می‌کند.

از طرفی محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی هم از پذیرش این اتفاق در زمان ریاست خود بر این بانک خودداری می‌کند. بهمنی درباره رأی دیوان‌عالی آمریکا مبنی‌بر مصادره دو‌میلیارددلار از دارایی‌های ایران به مهر گفت: سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به دوران ریاست‌کلی من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و به قبل از سال ۸۵ برمی‌گردد. گفته‌های طهماسب مظاهری در این‌باره قابل‌تأمل‌ است.

‌این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود

مظاهری در این برنامه گفت: این اوراق در دوران ما (نیمه ٨٦ تا نیمه ٨٧) نیز بلوکه بود؛ به این معنا که همواره ذخایر بانک مرکزی در بانک‌های مختلف و به اشکال متفاوتی نگهداری می‌شد و از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال می‌کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.

‌بخشی از اوراق تحریم شد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند. به‌هرحال، رقمی که به صورت ذخایر دلاری تحت اختیار آمریکا متوقف است، نزدیک به ٧,٥ ‌میلیارد دلار است.

‌احمدی‌نژاد همکاری نمی‌کرد

وی تصریح کرد: همه باید دست‌به‌دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم درحالی‌که آن زمان، آقای احمدی‌نژاد اعتقاد داشت که این تحریم‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست و به همین دلیل نیز در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی آن‌طور که باید همکاری نکرد.

‌واکنش بهمنی به مصادره ۲میلیارد دلاری

رئیس کل سابق بانک مرکزی هم در واکنش به مصادره دو‌میلیارددلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکایی‌ها گفت: «چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده است؟» و مانند دیگر دلواپسان به‌جای اینکه پاسخ دهد چرا در آن زمان گذاشتند اوراق همچنان دلاری بماند و برای آن در آن زمان چاره‌اندیشی نکردند، توپ دلارهای بلوکه شده را در زمین برجام انداخت تا مانند گذشته وفاداری‌اش را به رئیسش اثبات کند.

محمود بهمنی درباره رأی دیوان‌عالی آمریکا مبنی‌بر مصادره دو‌میلیارددلار از دارایی‌های ایران گفت: سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به دوران ریاست‌کلی من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و به قبل از سال ۸۵ برمی‌گردد.

‌مستندات در بانک مرکزی موجود است

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه تمام سوابق و مستندات مربوطه در این‌باره در بانک مرکزی موجود است، تصریح کرد: این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی و نه آمریکا نگهداری می‌شد.

وی اظهار کرد: از اواسط سال ۸۶ که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد.

‌جلوگیری از دست‌درازی آمریکا به دارایی‌های بانک مرکزی

رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: از سال ۸۸ کمیته پیگیری حقوقی برای موضوع تشکیل شد و اقداماتی هم برای جلوگیری از دست‌درازی آمریکایی‌ها به این دارایی‌ها به دلیل اینکه دارایی‌های فوق متعلق به بانک مرکزی بود نه دولت (بانک مرکزی مستقل است) انجام شد.

او البته هیچ اشاره‌ای به اقدامات بانک مرکزی در این‌باره نمی‌کند.

این گفته‌ها در حالی از زبان محمود بهمنی مطرح می‌شود که این مقام مسئول در کنار حسینی، وزیر وقت اقتصادی، برای گریز از پذیرش مسئولیت خود در آن زمان، دست به فرافکنی زده و همه‌چیز را به برجام نسبت می‌دهند. از طرفی گویا فراموش کرده‌اند که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت، بی‌توجه به نظرات کارشناسی در همین زمینه، از همکاری لازم را برای تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی نداشت و همین امر سبب شد که این دارایی‌ها پیش از انتقال به ارزهای دیگر تحریم شوند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که خبر بلوکه‌شدن دارایی‌های بانک مرکزی به‌واسطه رأی دیوان‌عالی آمریکا با ادعای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکاییان کشته‌شده در حملات سال ١٩٨٣ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، در رسانه‌ها منتشر شد؛ رأیی که به گفته حمید قنبری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، برخلاف قانون و قواعد بین‌المللی است؛ زیرا تقریبا در همه جای جهان بانک‌های مرکزی از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (ازجمله در خود آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت‌ها نیز در نظر می‌‌گیرند. ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اولین کسی بود که پای محمود احمدی‌نژاد را به این موضوع باز کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به توقیف بیش از دو ‌میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی گفت: متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. به گفته سیف، متأسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی‌بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و این‌گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

این‌همه واکنش‌ به این موضوع فقط به مسئولان اقتصادی محدود نمی‌شد. این واکنش‌ها و فرافکنی‌های مسئولان و رسانه‌های دلواپس سبب شد تا جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز به این موضوع واکنش نشان دهد. به گفته جهانگیری، بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است؛ درحالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است؛ بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود؛ بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو ‌میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ بنابراین آمریکا به‌راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.