مهمترین تغییرات بودجه ۹۵

خبرآنلاین: لایحه بودجه سال ۹۵ در جریان بررسی و تصویب در مجلس تغییرات مهمی داشت که برخی برنامه های دولت را دچار تغییر خواهد کرد.

لایحه بودجه سال ۹۵ یکی از پرحاشیه ترین لویح بودجه سال های اخیر بود؛ از اختلاف نظر دولت و نمایندگان مجلس بر سر امکان بررسی لایحه پیش از پایان سال ۹۴ گرفته تا تکالیف سنگینی که نمایندگان مجلس در بودجه بر دوش دولت قرار دادند، این بودجه را به یکی از پر چالش ترین برنامه های مالی در چند سال گذشته تبدیل کرده است.

اگر چه مواردی که در بودجه پیشنهادی دولت از سوی نمایندگان مجلس حذف شد یا تغییر کرد چندان زیاد نیست اما موارد تغییر یافته یا محذوف بسیار کلیدی و مهم بودند. به گونه ای که می توان گفت روح کلی حاکم بر آنچه دولت در قالب لایحه بودجه سال ۹۵ به مجلس ارائه کرده بود با آنچه مجلس از تصویب نهایی گذراند تفاوت های اساسی دارد.

تغییر در سقف منابع بودجه

سقف منابع بودجه عمومی دولت در مصوبه مجلس حدود ۱۰ درصد بیشتر از لایحه پیشنهادی دولت شد.

بودجه کل کشور در نهایت ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تصویب شد که ۲.۷ درصد نسبت به پیشنهاد ۹۵۲ هزار میلیارد تومانی دولت افزایش یافته است. منابع بودجه عمومی دولت ۳۳۵ هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به پیشنهاد ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت ۹.۱ درصد افزایش یافته است. جمع منابع عمومی دولت ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پیشنهاد ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت ۱۰.۱ درصد افزایش داشته است.درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها ۴۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پیشنهاد ۳۹ هزار میلیارد تومانی اولیه ۵.۱ درصد افزایش داشته است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی تنها بخشی است که کاهش یافته و ۶۶۲ هزار میلیارد تومان تصویب شده که ۲ درصد کمتر از بودجه پیشنهادی ۶۸۱ هزار میلیارد تومانی دولت است.

حذفیات مهم اقتصادی

لایحه پیشنهادی دولت در موارد متعددی از سوی نمایندگان مجلس حذف شد؛ تبصره یک بند د، تبصره ۶ بند ز، تبصره ۱۹ و تبصره ۲۰ از جمله مواردی بودند که در جریان بررسی لایحه بودجه از سوی نمایندگان حذف شد.

در تبصره یک بند د " به صنـدوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شد به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون دلار در بانك‌ها سپرده‌گذاري کند. اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت توسط بانك‌هاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي‌شود". این تبصره کلا حذف شد.

تبصره ۱۹ یکی از تبصره هایی بود که به منظور افزایش سرمایه بانک ها از سوی دولت در بودجه گنجانده شده بود ولی حذف شد. در این تبصره "به دولت اجازه داده مي شد به منظور اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي حداكثر به ميزان پانصد هزار ميليارد ريال بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور کند".

یکی دیگر از حذفیات مهم لایحه بودجه امسال تبصره ۲۰ بود. در این تبصره به دولت اجازه داده می شد " معادل بدهي‌هاي مسجل خود به بانك‌ها و پيمانكاران، اوراق مالي اسلامي منتشر و از محل منابع حاصل از فروش اين اوراق يا اوراق منتشره فـروش نرفته، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه نمايد".

اگر چه محمد رضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره گفت:" "دولت می تواند حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این ردیف اوراق منتشر کند. این که انتظار داشته باشیم تمام بدهی دولت به بخش های مختلف اعم از بانک ها، پیمانکاران و.... از محل انتشار اوراق انجام بگیرد، چرا که در واقع این اوراق درآمد نیست و حکم استقراض از مردم را دارد. به عنوان مثال دولت در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و ۲۰ هزار میلیارد تومان به صندوق فولاد بدهکار است و طبیعتا برای پرداخت این بدهی ها باید ساز و کارهای مناسبی پیدا کرد نه اینکه صرفا به انتشار اوراق بدهی اکتفا کنیم. ظرفیت بودجه سالانه و بازار سرمایه مشخص است و نمی توانیم خارج از این ظرفیت و بدون آینده نگری به سمت استفاده بی رویه از یک ابزار مانند ابزار اوراق بدهی حرکت کنیم".