ماجراهای بازار ارز ۹۴

خبرگزاری ایسنا: مقاطعی از سال گذشته برای دلار با فراز و نشیب عجیبی همراه بود. از زمانی که در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای نرخ این ارز بر خلاف انتظارات در بازار روند افزایشی در پیش گرفت تا زمانی که به فاصله حدود چهار ماه تا بیش از ۴۰۰ تومان گران شد.

بازار ارز بعد از سال ۱۳۹۱ و حتی در مقاطعی در سال ۱۳۹۲، دیگر تنش های آن زمان را در دو سال گذشته تجربه نکرد، اما به جریان افتادن مذاکرات هسته ای و به تبع آن انتظارات برای ایجاد تحول در مسایل ارزی و در کنار آن برخی زمان های خاص موجب شد تا به ویژه در چندماهی در سال گذشته نوسانات قابل توجه به بازار برگردد.

تازه ترین آمار بانک مرکزی از نتیجه عملکرد بازار ارز در سال ۱۳۹۴ حاکی از اختلاف متوسط حدود ۴۰۰ تومانی در برخی ماه‌هاست به گونه ای که نرخ متوسط دلار از حداقل حدود ۳۲۸۰ تا ۳۶۷۰ تومان نیز در ماه دیگر متغییر بوده است. هر چند که بررسی روند بازار در سال گذشته از این حکایت دارد که حتی نرخ در برخی روزها در نیمه اول به حدود ۳۱۵۰ تومان و حداکثر تا بیش از ۳۷۰۰ تومان نیز رسیده است.

واکنش معکوس به توافقات هسته ای

این در حالی است که در تیر ماه سال گذشته که دلار حدود ۳۲۰۰ تومان در بازار آزاد مبادله و تفاوت آن با ارز دولتی تا کمتر از ۲۵۰ تومان نیز کاهش یافته بود و در زمانی که فعالان بازار منتظر کاهش قیمت با نهایی شدن مذاکرات هسته ای در این بازه زمانی بودند، نرخ گرچه در همان روز اعلام نتیجه مذاکرات و توافق انجام شده با کاهش همراه شد ولی روزهای بعد زمانی برای شروع افزایش قیمت این ارز بود. به طوری در ادامه تا دی ماه، هر ماه به طور متوسط حدود ۱۰۰ تومان و حتی بیشتر به نرخ آن اضافه و تا ۳۷۰۰ تومان پیش رفت.

ولی اله سیف، البته در توضیح اینکه چرا بازار ارز در زمان توافق هسته واکنش مورد انتظار فعالان را نداشت و روندی کاهشی در پیش نگرفت، این گونه عنوان کرد که موضوع اول این‌که سابقه‌ی ذهنی در رابطه با موضوع در جریان وجود داشت و نمی‌توانست به بازار شوک ایجاد کند، چرا که فعالان اقتصادی هر لحظه خبرها را رصد کرده و در جریان جزییات قرار داشتند در نتیجه نباید توقع شوک شدیدی شرایط ایجاد شده از بازار داشت.

وی همچنین گفت که از سویی دیگر اقتصاد و بازار به ثبات نسبی دست یافته و به گونه‌ای نیست که با هر هیجانی دچار نوسان شدیدی شود. این در حالی است که اصل موضوع برای تعیین نرخ ارز همان عرضه و تقاضای موجود در بازار است.

اما به هر حال ادامه افزایش دلار و نوسان بی سابقه آن در دولت یازدهم واکنش ها و تحلیل های متفاوتی به همراه داشت به طوری که هر چه به نیمه دوم سال و دوره های پایانی آن نزدیک می شد، نظرها نیز بیشتر به این سمت گرایش پیدا می کرد که کاهش شدید قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی دولت موجب شده تا برای تامین بخشی از کسری درآمد ، بانک مرکزی دلار را با نرخ بالاتری عرضه کرده تا حدی از منابع کاهش یافته جبران شود.

کسری بودجه تایید نشد

با این وجود بانک مرکزی هیچ گاه چنین موضوعی را تایید نکرد و حتی برای افزایش نرخ تا اواخر تابستان اعلام کرد که افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی، تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی و شناوری که توسط بازارسازان غیرسمی انجام می‌شود، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام، افزایش تقاضای ارز مسافرتی و حجاج، آربیتراژ اسکناس دلار و همچنین افزایش نرخ درهم از جمله عواملی است که موجب افزایش نرخ ارز در بازار شده است.

بانک مرکزی در عین حال امیدوار به اجرایی شدن برجام و اثر ثبات سازی آن در بازر ارز بود و اعلام کرد که پس از اجرایی شدن برجام، نقدشوندگی دارایی‌های موسسات مالی و غیرمالی شامل بانک‌ها افزوده شده، بازار بین بانکی عمق پیدا می‌کند، روابط کارگزاری بانکی توسعه یافته، هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز به طور معناداری کاهش یافته، استفاده از ابزارهای پرداخت بانکداری بین‌الملل شامل LC افزایش یافته و شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم می‌شود؛ نتیجه آن ثبات بیشتر بازار ارز کشور خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک نوسانات مقطعی بازار ارز نیز کنترل می‌شود.

در همین دوران بود که حتی موضوع خرید و فروش های کلان در بازار نیز مطرح و برخی منابع مدعی شدند که در زمان به نتیجه رسیدن توافقات هسته ای ، تعدادی افراد خاص نسبت به خریدهای عمده در بازار اقدام کردند که این امر مانع از کاهش نرخ و اثرگذاری جو روانی ناشی از مذاکرات در بازار شده است.

ادامه رشد در بازار بی کشش

با این حال گرچه رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد، اما نرخ دلار که در زمان این اظهارنظر سیف، به طور متوسط حدود ۳۴۰۰ تومان بود بازهم به روند رو به رشد خود ادامه داد و مرز ۳۷۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشت.

جریان رشد قیمت دلار در ماههای ابتدایی نیمه دوم سال ۱۳۹۴ با سفر مسافران اربعین به عراق و در ادامه تعطیلات ژانویه همراه شد و رییس کل بانک مرکزی نوسان بازار را ناشی از تقاضاهای فصلی و جریانی طبیعی دانست و در کنار سیف، که قیمت گذاری دولت در بازر ارز را رد کرد ، وزیر اقتصاد نیز در اظهاراتی دیگر با رد هرگونه دخالت دولت در بازار ارز و تاکید بر این موضوع که قیمت ارز به طور شناور مدیریت شده است، نوسانات کوتاه مدت در بازار را طبیعی عنوان کرد و آن را به فضای قبل از کریسمس و تقاضای ارز اربعین مرتبط دانست. طیب نیا البته اظهارات جالب دیگری هم داشت و با روایت یک حدیث هر گونه دخالت و قیمت گذاری دولت در بازار ارز را رد کرد. وی اعلام کرد که "من نمی‌توانم قیمت گذاری کنم. قیمت گذاری براساس حدیث حضرت علی (ع) یک کار خدایی است و من در موضعی نیستم که در این زمینه اظهار نظر کنم".

این در حالی است که اغلب کارشناسان برخی علت‌ها نظیر افزایش تقاضای ارز برای اربعین و یا فعالیت چند صرافی خاص که از سوی بانک مرکزی و در رابطه با افزایش قیمت ارز مطرح شد را منطقی ندانسته و عنوان می کردند که اگر هم فرض را براین بگذاریم، مگر بانک مرکزی اطلاع نداشت که قرار است در اربعین حجم تقاضا برای ارز بالا برود و یا این‌که در جریان پلمپ برخی صرافی‌ها ممکن است نوسانی در بازار ایجاد شود. پس چرا در مورد آن از قبل اعمال مدیریت نکرد و نرخ را در حد منطقی نگه نداشت؟

به هر صورت بازار ارز و به ویژه دلار سال گذشته را در حالی با متوسط نرخ حدود ۳۴۰۰ تومان به پایان رساند که سال جدید منتظر اجرایی شدن وعده تک نرخی شدن ارز است. اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های بانکی که موجبات از سرگیری روابط کارگزاری بانکها و دسترسی به دارایی های بلوکه شده و همچنین تسهیل ورود ارز به کشور را فراهم آورد ، عاملی شد برای زمینه سازی یکسان سازی نرخ ارزی که در سالهای گذشته تا سه قیمت را نیز تجربه کرده و ایجاد رانت ناشی ازآن برای اقتصاد و فعالان آن پوشیده نیست. رئیس کل بانک مرکزی وعده یکسان سازی نرخ ارز شش ماه پس از اجرایی شدن برجام را داده بود که این وعده تا نیمه اول امسال نیز تمدید شده و باید منتظر این اقدام بانک مرکزی در آینده ای نزدیک بود.