محرومیت متقاضیان از دریافت وام ازدواج؟

خبرگزاری میزان: افزایش سقف وام ازدواج به 10 میلیون تومان از سوی مجلس در حالی مصوب شد که مدیران و کارشناسان نظام بانکی بر این باورند که این نظام در شرایط فعلی توان پاسخگویی به تقاضاهای آینده را نخواهد داشت.

مجلس شورای اسلامی طی تصویب لایحه بودجه سالجاری به افزایش سقف وام ازدواج رأی داد، با این مصوبه بانک‌ها ملزم به پرداخت وام ازدواج تا سقف 10 میلیون تومان می‌شوند.

در دو سال اخیر تعداد قابل توجهی از بانک‌ها به سامانه وام ازدواج بانک مرکزی ملحق شده‌اند و این موضوع نوید افزایش حجم وام ازدواج را سر می‌دهد، اما با این وجود همچنان صف دریافت وام ازدوام طولانی است، صفی که منابع ارائه وام آن تنها از طریق سپرده‌های قرض الحسنه است.

سپرده‌های قرض الحسنه به واسطه شرایط اقتصادی کشور، نرخ سود سپرده و کاهش قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و طبق قوانین نظام بانکی، بانک‌ها اجازه صرف سپرده‌های بانکی غیر قرض الحسنه در مسیر وام‌های ارزان قیمت و بلند مدت را ندارند.

با توجه به تمام این شرایط می‌توان گفت بانک‌ها در حال حاضر توان پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج را ندارند و عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج سه میلیون تومان گواه این مدعا است.

در این مورد یک کارشناس بازار پولی و بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها توان ارائه وام 10 میلیون تومانی ازدواج را ندارند، گفت: هر مصرف مالی نیاز به منابع و درآمد دارد که در حال حاضر بانک‌ها، منابع مالی برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه را ندارند.

حسینی‌هاشمی تاکید کرد: اگر مجلس تاکید بر افزایش سقف وام ازدواج دارد باید با نظر شورای پول و اعتبار منابعی در اختیار بانک‌ها قرار دهد که این موضوع عاملی خواهد شد تا میزان نقدینگی رشد کند، اما در نهایت پیشنهاد می‌شود مجلس از مصوبه وام ازدواج خود صرفه نظر کند.

همچنین مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان این که تسهیلات تکلیفی از اصل کار خطایی است، گفت: برای کمک به موضوع اقتصاد ازدواج می‌توان به جای افزایش سقف وام ازدواج صندوق خاصی همچون صندوق مسکن یکم دایر کرد.

احمد حاتمی‌یزد، در مورد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج، اظهار کرد: تکلیف دستوری به بانک‌ها از سوی مجلس و دولت در راستای پرداخت تسهیلات و وام بدون نگاه اقتصادی و بانکی، عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد که از بین رفتن سرمایه بانک‌ها در این رابطه بسیار زیاد است.

وی یادآور شد: بانک یک بنگاه اقتصادی به حساب می‌آید و در اساس نامه بانک تاکید شده، بانک‌ها باید پول را از افراد گرفته و به دیگران با حاشیه سود منطقی ارائه دهد و این در حالی است که تسهیلات تکلیفی تا حدودی با منطق اساس نامه بانک‌ها در تناقض است.

اما مدیرعامل بانک اقتصادنوین معتقد است، مصوبه اخیر مجلس در رابطه با افزایش سقف وام ازدواج به 10 میلیون تومان، با نبود منابع کافی به آن معنا است که 70 تا 80 درصد متقاضیان این وام از فرآیند دریافت وام کنار گذاشته شوند.

حسن معتمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، اظهار کرد: در چند سال اخیر رشد منابع قرض الحسنه منفی بوده و وام‌های قرض الحسنه با توجه به میزان منابع جمع آوری شده از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه افزایش سقف وام بدون منابع کافی عاملی بر حذف تعدادی از متقاضیان است، تشریح کرد: در زمان نبود منابع کافی و حجم بالای تقاضا رانت و رابطه برای دریافت وام افزایش می‌یابد و احتمال داده می‌شود امکان دریافت وام ازدواج توسط برخی افراد خرید و فروش شود.

معتمدی خاطرنشان کرد: ایجاد رانت و فساد در رابطه با آینده وام ازدواج به معنای آن نیست که در نظام بانکی فساد یا بد اخلاقی وجود دارد اما زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد مشکلاتی در نظام بانکی ایجاد خواهد شد.

با این تفاسیر در مجموع می‌توان گفت نظام بانکداری در شرایط فعلی توان پاسخگویی به مصوبه افزایش سقف وام ازدواج به میزان 10 میلیون تومان را ندارد و به نظر می‌رسد پیشنهاد احمد حاتمی‌یزد، مبنی بر ایجاد صندوق ازدواج مانند صندوق مسکن یکم راه کار مناسبی باشد.