بوی پوپولیسم می‌آید

دکتر موسی غنی نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: دولت تدبیر و امید اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی رکود تورمی در سال ۱۳۹۲ تحویل گرفت، شرایطی که از نظر وخامت اوضاع از سال‌های پس از جنگ تحمیلی تاکنون بی‌سابقه بود. با این همه دولت موفق شد با ایجاد اعتماد عمومی بحران را به خوبی مدیریت کند و تورم بالای ۴۰ در صدی را به نزدیک ۱۰ درصد کاهش دهد.

این دستاورد با سیاست‌های انضباط مالی و پولی میسر شد. بیشترین انرژی دولت در دو سال و نیم گذشته صرف مذاکرات هسته‌ای و به سرانجام رساندن موفقیت‌آمیز آن شد که طبیعتا راه را برای به حرکت درآوردن جدی اقتصاد ملی باز کرد، اما به‌رغم این دستاورد‌های بزرگ، به نظر می‌رسد دولت در آستانه آخرین سال دوره چهار ساله نخست خود، به دلایلی، دچار نوعی تردید و تعلل در اجرای اصلاحات اقتصادی اساسی شده است.

دولت و به ویژه رئیس‌جمهور محترم در گفتار‌های اقتصادی خود از ابتدای به دست گرفتن قدرت، به‌طور مستمر بر اقتصاد رقابتی و بیرون آوردن اقتصاد ملی از چنبره دیوانسالاری دولتمدار تاکید و اشاره کرده اما در عمل، متاسفانه اقدامات ملموس و موثری در این خصوص صورت نگرفته است. وعده‌های مربوط به کاستن از حجم عظیم مجوزهای دولتی با حرکت‌های لاک‌پشتی مقامات مسوول، عملا روی کاغذ مانده است.

آزادسازی در حوزه قیمت‌گذاری که از الزامات اقتصاد رقابتی است به جد گرفته نشده و سازمان حمایت و شورای رقابت همچنان بر طبل قیمت‌گذاری می‌کوبند. سیاست‌های حمایتی با ابزار تعرفه‌ها همچنان ادامه دارد و برنامه روشنی برای سیاست تجاری دولت که سازگار با اقتصاد رقابتی باشد، هنوز تعریف نشده است.گرچه دولت توانسته نرخ تورم را به‌صورت موفقیت آمیزی کاهش دهد، اما در غیاب بازار بدهی متشکل، نقدینگی به‌صورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و ممکن است در آینده نه چندان دوری به دستاورد مهم دولت در کنترل تورم لطمات جدی بزند.

در حالی که کل اقتصاد ملی، اعم از بخش خصوصی و دولتی از کمبود نقدینگی در تنگنا هستند و تنها راه بیرون آمدن از این تنگنا، بدون دامن زدن به تورم، ایجاد و توسعه بازار بدهی در بخش‌های دولتی و خصوصی است، اقدامات انجام گرفته در این خصوص در ابعادی بسیار محدود و با کندی ناامیدکننده‌ای، آن هم فقط در بخش دولتی، پیش می‌رود. طرح مربوط به انتشار اوراق بدهی از سوی بنگاه‌های بزرگ که ظاهرا از سوی مقامات ذی‌ربط مورد قبول واقع شده، عملا به مرحله اجرایی نرسیده و تکلیف آن هنوز روشن نشده است.

به نظر می‌رسد دولت درخصوص مساله یارانه‌های نقدی که در شرایط دشوار کنونی و با کاهش کم‌سابقه درآمدهای نفتی به چالش بزرگی برای بودجه کشور تبدیل شده، هنوز به جمع‌بندی روشنی نرسیده است. کاری که اکنون در دستور کار وزارت رفاه است، شناسایی افراد ثروتمند و حذف بخشی از آنها است که کاری غیر منطقی و عملا نشدنی است. دولت موظف به شناسایی و حمایت مالی از اقشار کم درآمد و نیازمند است تا یارانه نقدی را منحصرا به آنها پرداخت کند.

این اقشار که حدود ۱۵ میلیون نفر (دو دهک پایینی) تخمین زده می‌شود به راحتی قابل شناسایی هستند، در حالی که شناسایی وضعیت درآمدی ۷۵ تا ۸۰ میلیون جمعیت کشور کاری ناممکن و بیهوده است. اقشار نیازمند دریافت یارانه به‌طور منطقی از سوی نهادهای ذی‌ربط و متولی امر یعنی سازمان بهزیستی و کمیته امداد باید شناسایی و معرفی شوند و متقاضیان جدید باید از طریق این نهاد در لیست یارانه بگیر‌ها قرار گیرند، اما به دلایلی که متاسفانه بوی پوپولیسم از آن به مشام می‌رسد، دولت با تعلل در صدد اقدام در مسیر مخالف است؛ یعنی منتظر است با گرفتن اطلاعات از نهادهایی مانند نظام بانکی که مرتبط با وضعیت ثروتمندان هستند، آنها را شناسایی و حذف کند!