مطهری: پیگیر رده‌های بالاتر حمله هستم

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: علی مطهری ضمن اینکه از حکم صادر شده در دادگاه «عاملان» حمله به او در شیراز ناراضی است، می‌گوید بخاطر اینکه آنها فقط «عامل» بوده‌اند و عذرخواهی و ابراز پشیمانی کرده‌اند به این حکم اعتراض نکرده اما همچنان پیگیر «آمران» آن حمله است.

پرونده حمله به علی مطهری در شیراز همچنان باز است و وکیل او که چندی پیش خبر تشکیل پرونده برای آمران حمله را اعلام کرده بود، حالا در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها از ارسال این پرونده به دادسرای نیروهای مسلح خبر داده و گفته: «مقام قضائی به ضابط دادگستری مربوطه که یک نهاد نظامی است، دستور تحقیق برای پرونده را صادر کرده و درحال‌حاضر تحقیقات لازم انجام و پرونده به دادسرا ارسال شده است و دادسرا نیز پرونده را به یکی از شعبات بازپرسی برای رسیدگی و تحقیقات بعدی ارجاع داده است.»

علی مطهری هم در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» از پیگیری این مسأله تا رده‌های دستور دهندگان خبر می‌دهد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری، گفته است: «در حال‌ حاضر نمی‌توانم بگویم این افراد نظامی هستند اما پرونده به لحاظ رسیدگی به دادسرای نیروهای مسلح ارسال شده است و به لحاظ اینکه پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی است از بیان تعداد متهمان و جزئیات پرونده معذور هستم.»

البته علی مطهری خودش همان سال اسفند ۹۳ ،یعنی زمانی که در شیراز به او حمله کردند، پس از بازگشت به تهران اعلام کرده بود: تجهیزات همراه حمله‌کنندگان و موتورهای آنان نشان می‌داد متعلق به کدام نهاد هستند.

مطهری که ۱۸ اسفند به دعوت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز راهی این شهر شده بود از همان فرودگاه شیراز که به سمت دانشگاه حرکت کرد مورد حمله برخی لباس‌ شخصی‌ها قرار گرفت؛ به‌طوری‌که تاکسی حامل او نیز دچار آسیب‌های جدی شد و خود علی مطهری در معرض اصابت آجر قرار گرفت.

علی مطهری پس از آنکه از حملات جان سالم به در برد، در نامه‌ای تمام ماجرای حمله را شرح داد که در بخشی از آن نامه نوشته بود: «اگر یکی از آن ضربات آجر و سنگ به من اصابت کرده بود، معلوم نبود اکنون زنده بودم یا نه. ظاهرا به قصدکشتن یا ناقص‌کردن آمده بودند. راننده به‌ هر‌ ترتیب بود از میان آنها گریخت اما آنها با موتورهای سنگین و یک وانت ما را تعقیب می‌کردند و باز سنگ و اشیای دیگر و دشنام‌های ناموسی و کلماتی مانند «حرامزاده» به سمت ما می‌آمدند.»

البته این نماینده مجلس در همان نامه نوشته بود: «ظاهراً یک اصل پذیرفته شده بود که این افراد در این‌گونه کارها آزادند و کسی حق مزاحمت برای آنها ندارد مگر اینکه فرد مورد تهاجم از شدت ضربات از دنیا برود.»

سرانجام پس از گذشت چند ماه، یعنی در دی ۹۴ بود که وکیل مطهری از صدور حکم ۱۱ متهم حمله به این نماینده مجلس خبر داد. در واقع با شکایت مطهری برای ۱۱ نفر کیفرخواست صادر شده بود که شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به این پرونده رسیدگی کرد و در نهایت شش نفر از حمله‌کنندگان به دو ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق و دو نفر دیگر به چهار ماه و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شدند. دانشجوی دعوت‌کننده از علی مطهری هم براساس شکایت مدعی‌العموم به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

علی مطهری البته نسبت به این حکم معترض است و درباره این پرونده به «وقایع‌ اتفاقیه» می‌گوید: «ما درحال‌حاضر پرونده آمران را پیگیری می‌کنیم. حکم عاملان البته صادر شد که این حکم بسیار سبک و تعلیقی بود و درواقع عملاً هیچ مجازاتی برای آنها تعیین نشد.»

با این‌ حال مطهری از آن جایی که قبلا هم گفته بود، در صورت مشخص‌شدن آمران و دستوردهندگان از شکایت علیه مهاجمان می‌گذرد، حالا هم می‌گوید: «چون این افراد در دادگاه اعلام پشیمانی و عذرخواهی کردند ما به این حکم اعتراضی نکردیم اما موضوع آمران و دستوردهندگان را دنبال می‌کنیم که خود عاملان هم در دادگاه اسم بعضی از آنها را اعلام کردند و پرونده در حال بررسی است.»

با توجه به خبری که روز گذشته مصطفی ترک همدانی مبنی‌ بر ارسال پرونده دستوردهندگان به دادسرای نیروهای مسلح اعلام کرده بود، علی مطهری به «وقایع‌ اتفاقیه» می‌گوید: «علت این است که آمران و دستوردهندگان این پرونده افرادی نظامی هستند و از این‌ نظر این پرونده به دادسرای نیروهای مسلح ارسال شده است.»

این نماینده مردم تهران در مجلس درباره چگونگی شناسایی و تعداد دستوردهندگان نیز اضافه می‌کند: «متهمان اسم چند نفر را آورده بودند، درواقع حمله‌کنندگان از دو نفر نام برده بودند و بقیه هم مشخص هستند و رده‌های بالاتر آنها هم طبیعتاً مطرح می‌شوند.»

مطهری تأکید می‌کند: «ما رده‌های بالاتر در پرونده دستوردهندگان را هم پیگیری می‌کنیم.»

پیگیری‌های مطهری برای روشن‌شدن هویت دستوردهندگان این واقعه و گذشت از عاملان این حمله، از آن جهت اهمیت دارد که بدون شک این مسأله می‌تواند از تکرار این اتفاقات که در ماه‌های اخیر در موارد متعدد نیز شاهد آن بودیم، جلوگیری کند تا بی‌نیاز از اقدامات امنیتی، شاهد برقراری امنیت در کشور باشیم.