ایده خرید اوراق قرضه آمریکا از کجا آمد؟

کامبیز نوروزی حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: آیا آقای روحانی به وعده جدید خود عمل خواهد کرد؟ همان که گفته بود «گزارش بلوکه‌شدن اموال ایران را برای مردم منتشر می‌کنیم».

اگر قرار بر کشف حقیقت باشد، نه منازعه سیاسی، از جمله پرسش‌های جدی که در این گزارش باید به دقت و با ذکر تاریخ‌ها روشن شود، حداقل چند چیز است: ایده خرید اوراق قرضه به ارزش دو‌ میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا چه زمانی و از سوی چه نهادها یا چه کسانی مطرح شده است؟ بررسی‌های کارشناسی این ایده، از نظر اقتصادی و سیاسی چه مقدار بوده و نظرات کارشناسان ذی‌ربط برای این معامله چه بوده است؟

پیش از انجام معامله و پس از آن آیا از سوی انواع سازمان‌ها و مقامات ذی‌ربط هشدارها و اخطارهای احتیاطی داده شده بود؟ مراجع رسمی که برای انجام این معامله مداخله کرده و تصمیم گرفته‌اند چه کسانی بوده و در چه تاریخ‌هایی این تصمیمات گرفته شده‌اند؟ پس از انجام معامله، چه نظارتی بر کار بوده و مراجع رسمی آن، کدام سازمان‌ها بوده‌اند؟ پس از طرح ادعای بازماندگان انفجار بیروت علیه ایران، در محاکم آمریکایی که سال‌ها در جریان بود، اقدامات دفاعی ایران در محاکم آمریکایی چه بوده و از سوی چه سازمان‌هایی مدیریت می‌شده؟

مشاوران حقوقی و وکلای ایران در این پرونده چه اقداماتی انجام داده بوده‌اند؟ در جریان محاکمه، آیا این پیش‌بینی وجود داشته که در صورت محکومیت ایران، احتمال اجرای رأی از طریق توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا، ازجمله دو ‌میلیارد دلار اوراق قرضه، وجود دارد یا نه؟ و اگر چنین است، درباره آنچه تصمیمی گرفته شده است؟

آقای رئیس‌جمهور این را نیز گفته‌اند که پرونده را به قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این به آن معناست که در جریان این ماجرا یا جرم و جرائمی رخ داده است یا اینکه فرد یا افرادی از کارکنان و مأموران دولت از نظر حقوقی مرتکب «تقصیر» شده‌اند و بر اثر آن خسارتی به دولت و ملت ایران وارد شده و غیر از مسئولیت کیفری، از باب مسئولیت مدنی نیز ضامن‌اند. در غیر این دو حالت، جایی برای ارسال پرونده به قوه قضائیه نیست. ا

ین گزارش هرچند در این قسمت شاید نتواند نامی از اشخاص ببرد، اما باید نشان دهد در جریان این ماجرا، از نظر نویسندگان گزارش چه جرائم یا تقصیرهایی رخ داده است. در سال‌های اخیر، اخبار فراوانی درباره انواع سوءاستفاده‌ها یا سوءمدیریت‌های مالی در دولت احمدی‌نژاد منتشر شده است. احیا و احقاق حقوق ملت نیازمند آن است که این گزارش‌ها مشمول نسیان یا اغماض نشوند و اگر هم کاری درباره آنها شده است، افکار عمومی بی‌خبر نماند.