آموزش خودکشی جرم است

روزنامه آرمان - مصطفی ترک همدانی: در فقه و دین ما عمل خودکشی یک عمل حرام شناخته شده و عمل غیرقابل بخشایشی تلقی می‌شود. در دین اسلام جان آدمیزاد ودیعه و امانت الهی است و خیانت در این امانت از نظر عقل و مذهب و اخلاق بخشایش، ممنوع و مستوجب عذاب در جهان آخرت است. در حوزه فقهی خودکشی به چند نوع مختلف تقسیم می‌شود.

جنایت روی خود ساده ترین شکل خودکشی است که در آن فرد با روش‌ها و ابزارهای مختلف تلاش می‌کند خودش را از بین ببرد. یا نوع دیگری از خودکشی در قانون با عنوان خودکشی دونفره شناخته می‌شود. برای مثال زن و شوهری با هم قرار می‌گذارند که بمیرند و برای همین شیر گاز را باز می‌گذارند. از نظر حقوقدانان این عمل قابل بررسی است که آیا کسی که فوت کرده قاتل نفر دیگر است یا نه، که بحث‌های زیادی بر این مساله مترتب است.

برای مثال زن وشوهری به اتفاق تصمیم به خودکشی می‌گیرند و برای این کار زن در آشپزخانه دراز کشیده و شوهر پس از بازکردن شیرگاز روی زمین می‌خوابد. پس از مدتی، زن به دلیل مسمومیت با گاز فوت می‌کند، اما شوهر بنا به دلایلی همچون پشیمان شدن، سر رسیدن همسایه‌ها یا قطع گاز، زنده می‌ماند.آیا شوهر قاتل همسرش محسوب می‌شود یا ‌اینکه فقط معاونت در خودکشی کرده است؟ اینها نشان می دهد که پاسخ به این پرسش‌ها چندان آسان نیست و در حالتی که خودکشی در قوانین ایران جرم شناخته نشده باز هم طبق قانون قابل مجازات است.

در حقوق جزای انگلستان، شاید بتوان عمل شوهر را با عنوان «قرارداد خودکشی» تلقی کرد و او را مرتکب «قتل غیرعمد ارادی» دانست. اما در ایران چنین تفسیری با توجه به ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. برخی اهل سنت، معتقدند شوهر به دلیل اقدام به خودکشی که فعلی حرام است، مجرم بوده و دارای مجازات تعزیری است. همچنین با توجه به ‌اینکه قواعدی مانند «الکل معصیه التعزیر» «کل فعل الحرام فعلیه العقوبه» و«کل من فعل محرما او ترک واجبا کان للامام تعزیره» در فقه شیعه وجود داشته و بسیاری از فقهای امامیه همچون علامه حلی و میرعبدالفتاح مراغه‌ای، به آنها تصریح کرده‌اند، بعید نیست که بتوان برای شوهر مجازات تعزیری قائل شد.

البته از دیدگاه فقهی، شوهر در خودکشی همسرش معاونت هم کرده و از ‌این جهت مرتکب «اعانت بر اثم» شده و مستوجب تعزیر است. به اعتقاد برخی استادان رضایت مجنی‌علیه یکی از «علل موجهه جرم» (اسباب اباحه) است اما بیشتر استادان، در قتل رضایت مجنی‌علیه را به عنوان عامل موجهه جرم نمی‌پذیرند. اما اگر عمل شوهر را مباشرت در قتل تلقی نکرده و معاونت در خودکشی بدانیم، چون بر اساس قوانین جزایی ‌ایران، خودکشی جرم نیست، پس معاونت در خودکشی نیز قابل مجازات نیست.

خودکشی یا شروع به آن جرم نیست

خودکشی یا خودزنی در قوانین ‌ایران جرم

شناخته‌ نشده است. در قانون مجازات عمومی ‌مصوب ۱۳۰۴ شمسی و اصلاحات آن در ۱۳۵۲، خودکشی جرم نبود و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی یا معاونت و مشارکت در خودکشی، مجازاتی پیش‌بینی نشده بود. در حال حاضر نیز در قوانین جزایی‌ایران خودکشی یا شروع به آن جرم نیست؛ چراکه اعمال کیفر نسبت به خودکشی‌کننده، جنبه پیشگیری ندارد و هرنوع عکس‌العمل قانونی، به بستگان فرد خودکشی‌کننده لطمه مادی و معنوی می‌زند. اما از غیر قابل مجازات بودن خودکشی نباید نتیجه گرفت که دیگر صدمات بدنی که کسی به انگیزه خاص، به خود وارد می‌کند، مانند کسی که برای فرار از خدمت وظیفه عمومی عضوی از بدن خود را ناقص کند، قابل مجازات نیست، بلکه‌ این نوع صدمات شخصی بدنی به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات هستند.

آموزش خودکشی در رایانه

در قوانین قدیمی کشور ما عمل خودکشی جرم انگاشته نمی شد، برای مثال در قانون مجازات عمومی تصویب شده در سال ۱۳۰۴ شمسی در قانون مجازات عمومی عمل خودکشی جرم نیست با این وجود اگر این عمل پیامدهایی داشته باشد باید بررسی شود. برای مثال فردی برای خودکشی بالای پل می رود و موفق به خودکشی نشده و او را نجات می دهند. این کار او موجب ازدحام، اخلال در آمد و شد و اخلال در نظم عمومی می‌شود و از این نظر این عمل عملی مجرمانه تلقی می‌شود و ممکن است تحت عنوان این موضوع مجازات شود.

اما از آنجا که در قوانین کشور ما عمل خودکشی جرم نیست و همان طور که اشاره کردم از گذشته این عمل جرم نبوده است ما با استثنائی در قانون مواجه هستیم. در قانون مجازات جرایم رایانه‌ای که قانون خاصی در این زمینه وجود دارد در بند ج از ماده ۱۶ این قانون مقرر می‌دارد هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب جرایم، انحرافات جنسی یا دیگر جرایم مانند خودکشی یا استعمال مواد روانگردان افراد زیر ۱۸ سال را آموزش داده، آموزش ببیند یا تبلیغی در این زمینه بکند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا به هردو مجازات محکوم می‌شود.

درکنار بحث‌های جزایی خودکشی، آثار حقوقی خودکشی نیز باید بررسی شود. برای مثال اگر کسی خودکشی کرده و وصیت نامه‌ای در مورد اموال خود بنویسد چون عمل خودکشی این فرد از نظر فقه اسلامی ما گناه شناخته شده در قانون مدنی این مساله پیش‌بینی شده است. در ماده ۸۳۶ پیش بینی شده است که وصیت فردی که خودکشی کند معتبر نیست هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از‌این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب شود وپس از آن وصیت نماید، وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به فوت نشد، وصیت نافذ خواهد بود» نکته مهم در‌این ماده، «قصد خودکشی» موصی است.

بنابراین در صورتی که موصی قصد خودکشی نداشته باشد وهدفش جلب رافت و محبت دیگری باشد، مثلا موصی به‌این منظور که پدرش نسبت به او محبت بیشتری پیدا کند با اسلحه کمری به کتف خود شلیک کند و این امر موجب هلاکت او شود، وصیتی که پس از ارتکاب این عمل می کند، باطل نخواهد بود؛ چراکه در ماده ۸۳۶ قانون مدنی قید شده که عمل به قصد خودکشی انجام شده باشد و حال آنکه در این مورد، مرتکب چنین قصدی نداشته است.

هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد. بنابراین قاضی تحقیق نمی‌تواند در مورد علل خودکشی و اطراف و جهات‏ قضیه تحقیق و محرکان انتحار و کسانی که در این قسمت تبانی نموده یا اینکه وسائل‏ انتحار را فراهم نموده‏اند بازجویی و تعقیب کیفری نماید.