ضرری در حد دو ماه یارانه نقدی مردم

خبرگزاری ایسنا: ابتدای اردیبهشت ماه بود که دادگاه عالی آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد تقریباً دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده باید به خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت پرداخت شود.

در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیرون مورد حمله قرار گرفت و ۲۴۱ نفر کشته شدند. خانواده کشته‌شدگان و همچنین کشته‌شدگان انفجار برج‌الخبر عربستان در سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند و با مراجعه به دادگاه آمریکا با ادعای حمایت ایران از تروریسم خواهان دریافت غرامت از دولت جمهوری اسلامی شدند.

دادگاه آمریکایی در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) به نفع آن‌ها رأی داد و ایران را به پرداخت ۷/۲ میلیارد دلار محکوم کرد. درست در همین سال اجرای تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران معلق شده بود و با توجه به افزایش قیمت نفت، دولت وقت (دولت اول محمود احمدی نژاد) هفت و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی را صرف سرمایه‌گذاری کرد.

اما کجا؟

حدود دو میلیارد دلار از دارایی ها و بانک مرکزی و در اصل دارایی ملت ایران صرف خرید اوراق قرضه‌ای از طریق یک کارگزار لوگزامبورگی (کلیر استریم) شد که بخشی از آن در اروپا و بخشی به صورت فیزیکی در سیتی بانک آمریکا نگهداری شد. ۲۵۰ میلیون دلار از این اوراق فروش رفت اما بخش اصلی آن در آمریکا نگهداری شد.

به گفته ولی‌الله سیف رئیس فعلی بانک مرکزی به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه رفع ممنوعیت ایران توسط آمریکا دائمی نیست اما این عمل انجام شد و با وجود اینکه دولت ایران چندماه فرصت داشت این اموال را از ایالات متحده خارج کند این کار را نکرد و تحریم های دلاری از سال ۲۰۰۸ دوباره از سر گرفته شد.

پرونده تفنگداران دریایی در دادگاه‌های آمریکا در جریان بود و با توجه به سوابق قبلی دولت آمریکا مسئولان دولت علاوه بر داشتن اطلاعات در این زمینه، می‌توانستند حدس بزنند که ممکن است ایالات متحده اموال ایران را در این کشور بلوکه کند اما باز هم عکس‌العملی نشان ندادند تا اینکه در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دولت آمریکا بانک مرکزی ایران را متهم به پولشویی و اموال این بانک را مسدود کرد.

جدای از ظلم آشکاری که دولت آمریکا در قبال ملت ایران و اموال ایرانیان انجام داده واکنش دولت وقت جالب‌تر است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به دیوان عالی آمریکا متوسل می‌شود تا این بلوکه شدن پول ایران را بررسی کند. این در حالی است که مسئولان ایرانی از شرکت در فرآیند دادرسی‌های ایالات متحده با توجه به سوابق دشمنی و احکام ناعادلانه آمریکایی‌ها منع شده بودند اما دولت وقت با توسل به دیوان عالی آمریکا عملاً به حکم دادگاه‌های آمریکا صحه می‌گذارد.

به گفته حسن روحانی، دولت گذشته یک فرصت‌سوزی و اهمال بزرگ در این زمینه انجام داده که اموال ایران را در فرصت موجود از آمریکا بیرون نکشیده و در واقع گوشت را در دست گربه گذاشته است.

رئیس دولت یازدهم در این زمینه می‌گوید: در همان سال‌ها اشکار شده بود که دادگاه‌های آمریکایی با استناد به آن موضوع و البته نامشروع، می‌خواهند به اموال ما دست اندازی کنند. اما متأسفانه در فرصت ۹ ماهه‌ای که بانک مرکزی داشته و می‌توانسته هم پول را از بانک‌های آمریکایی خارج کرده و اوراق را به فروش برساند، اما بخش بزرگی از این اوراق باقی‌مانده تا زمانی که در سال ۸۷ که دادگاه استیناف رأی می‌دهد و این پول مسدود می‌شود.

علاوه بر این کوتاهی صورت گرفته توسط دولت سابق، رجوع به دیوان عالی آمریکا اشتباه دیگری است؛ چراکه با صدور رأی این دیوان، ایران عملاً بر نتیجه دادگاه‌های آمریکا صحه گذاشته است و همین می‌شود که دادگاه عالی آمریکا با صدور حکم خود می‌خواهد پول متعلق به ملت ایران را بین حدود هزار نفر از خانواده‌های قربانیانی که ایران دخالتی در مرگ آن‌ها نداشته است پرداخت کند.

دولت حسن روحانی از همان ابتدای اعلام این حکم به آن اعتراض کرده و علاوه بر احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و تسلیم دو یادداشت رسمی در اعتراض به این اقدامات دولت آمریکا، محمدجواد ظریف نیز به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشت تا ایران از طریق بین‌المللی پیگیر این نقض حقوق بین‌المللی باشد.

از بحث‌های حقوقی و اقدامات صورت گرفته که بگذریم همچنان این سوال باقی می‌ماند که چرا دولت نهم با وجود تاکید برخی کارشناسان برای انجام ندادن این سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه را خریداری کرده است و با شکایت در دیوان عالی آمریکا به این نقض حقوق بین‌المللی صحه گذاشته است.

از این دست کوتاهی‌ها در دولت گذشته کم نبوده از پرونده سه هزار میلیاردی گرفته تا گم شدن دکل نفتی، از ظهور بابک زنجانی تا ... . کوتاهی‌هایی که از روحانی و جهانگیری گرفته تا سایر مسئولین دولت یازدهم به آن‌ها بارها اشاره کرده‌اند.

با یک حساب سرانگشتی، دو میلیارد دلاری که در اثر کوتاهی دولت وقت بلوکه شده ، به ازای ۷۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر چیزی حدود ۸۵ هزار تومان(تقریبا دو ماه یارانه، یارانه‌بگیران) می‌شود. یارانه‌ای که به قول نوبخت هر ماه دولت یازدهم پرداخت آن را برای خود مصیبت عظیمی می‌داند. یعنی با این کوتاهی به ازای هر ایرانی ۸۰ هزار تومان ضرر به جیب مردم وارد شده است. ضرری که مسببین آن نه تنها در مقابل آن پاسخگو نیستند بلکه حتی تلاش می‌کنند آن را چوبی بر سر برجام کنند در حالی که این اتفاق به یک سال قبل از شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای(۱۳۹۱) بازمی‌گردد.

با این وجود رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت آمریکا حق چنین کاری نداشته و ایران تا آخرین لحظه این مسئله را در جامعه بین‌المللی پیگیری می‌کند تا حقوق ملت ایران استیفا شود درباره‌ پیگیری این موضوع در داخل تأکید می‌کند: ما دو کار باید انجام دهیم. کمیته‌ای را تشکیل دادیم که موضوع را بررسی کرده و به رئیس جمهور گزارش دهد گزارش کمیته بررسی فرآیند توقیف دومیلیارد دلار اموال ملت ایران منتشر و پرونده نیز به قوه‌ی قضاییه ارائه می‌شود.

قطعاً بازگشت این دو میلیارد دلار به کشور مهم است اما شاید مسئله‌ای که باید بیشتر مورد پیگیری قرار گیرد همین فرآیند توقیف این اموار است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشته‌اند و با ارائه مدارک به قوه‌ی قضاییه، مسببین محاکمه و مجبور به پاسخگویی شوند.

داستان ندانم‌کاری‌های برخی مسئولین قصه‌ درازی است که گویا تا برخورد قاطعی با آن صورت نگیرد ممکن است باز هم تکرار شود و حتی عده‌ای به جای آن‌که خود را به مردم بدهکار بدانند، طلبکارانه وعده‌های بیشتری برای کسب کرسی‌هایی می‌دهند که سر آخر (تنها در یک مورد اشاره شده) منجر به ضرری در حد دو ماه یارانه نقدی مردم ایران می‌شود.