آزادسازی قیمت خودرو، رهاسازی است؟

روزنامه دنیای اقتصاد: خروج احتمالی شورای رقابت از بازار خودرو را در حالی خیلی‌ها به آزاد شدن کامل قیمت خودرو‌های داخلی تعبیر می‌کنند که به‌نظر می‌رسد مجموعه دولت میان آزادسازی و رهاسازی، مرزبندی کرده است.

همین چندی پیش بود که یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد «آزادسازی به معنای رهاسازی نیست.» اظهارنظر وی، این پرسش مهم را در مورد قیمت‌گذاری خودرو پس از شورای رقابت، به‌وجود آورد که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود یا همچنان دست دولت در آن هویدا خواهد بود؟

خروج تدریجی شورای رقابت از بازار خودرو

اما شورای رقابت به تازگی قیمت دنا و تندر اتومات را با این استدلال که دارای رقیب بوده و بازارشان رقابتی است، آزاد کرده و آزادسازی قیمت چند خودرو دیگر را نیز در دستور کار دارد. از همین رو گمانه‌زنی‌ها از خروج تدریجی شورای رقابت از بازار خودرو حکایت دارند؛ به‌نحوی‌که پیش‌بینی می‌شود شورا رفته‌رفته قیمت خودروهای داخلی را آزاد خواهد کرد. جدای از اینکه این گمانه‌زنی‌ها تا چه حد به واقعیت نزدیک است، پرسش مهم اینجاست که سرنوشت قیمت خودرو در صورت کنار رفتن شورای رقابت، چه خواهد شد؟

در حال حاضر روند کار به این شکل است که خودروسازان قیمت‌های پیشنهادی شان را به پیوست اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های تولید، به شورای رقابت ارسال و شورا تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودروهای داخلی می‌گیرد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان بدون اجازه شورای رقابت حق افزایش قیمت بسیاری از محصولات شان را ندارند و این موضوع همواره مورد اعتراض آنها و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هست. از همین رو وزارت صنعت به‌شدت پیگیر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بوده و حتی نامه‌نگاری‌هایی نیز در این مورد با نهادهای مربوطه انجام داده است.

در حال حاضر نیز شورای رقابت آزادسازی تدریجی قیمت خودروها را آغاز کرده و این در حالی است که شواهد و قرائن از سکانداری دولت در قیمت‌گذاری خودرو (پس از شورای رقابت) حکایت دارد. بر این اساس، وزارت صنعت قصد دارد پس از کنار رفتن شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار داده و از این راه بر تعیین قیمت‌ها نظارت کند. اگر این پیش‌بینی درست از آب در بیاید، وزارت صنعت به‌نوعی بازگشت به عقب کرده است، چه آنکه پیش از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت عهده دار تعیین قیمت‌ها بود.

در آن زمان، سازمان حمایت، قیمت‌های تعیین‌شده از سوی خودروسازان را تایید و در ادامه نظارت می‌کرد تا شرکت‌های خودروساز از قیمت‌های اعلامی تخطی نکنند. در حال حاضر نیز ظاهرا قرار است همان پروژه به اجرا درآمده و سازمان حمایت به عنوان یکی از بازوهای نظارتی اصلی وزارت صنعت، به‌نوعی جای شورای رقابت را در بازار خودرو بگیرد. این گمانه‌زنی از آن جهت مطرح می‌شود که هر وقت صحبت از کنار رفتن شورای رقابت پیش آمده، نام سازمان حمایت به‌عنوان گزینه جایگزین (در قیمت‌گذاری خودرو) مطرح شده است.

به‌عبارت بهتر، سازمان حمایت طی حدودا سه سال گذشته به‌نوعی آلترناتیو شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بوده و حتی مسوولان این سازمان گاه تلویحا از ورود به قیمت‌گذاری خودرو پس از شورا، صحبت به میان آورده‌اند. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه شورای رقابت چندان میلی به تداوم حضور در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو ندارد و ظاهرا دولت نیز ادامه حضور آن را در فرآیند مربوطه نمی‌پسندد، باز هم از سازمان حمایت به‌عنوان گزینه جایگزین یاد شده و خیلی‌ها معتقدند این سازمان مسوولیت نظارت بر قیمت خودروها را دوباره بر عهده خواهد گرفت. در این مورد بیوک علیمرادلو مشاور خودرویی وزیر صنعت می‌گوید: اگر شورای رقابت کنار برود، سازمان حمایت به‌نوعی جایگزین آن خواهد شد و مانند گذشته که بر عملکرد خودروسازان به‌خصوص قیمت محصولات آنها نظارت و تخلفات احتمالی را پیگیری می‌کرد، رفتار می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با رفتن شورای رقابت، خودروسازان خود قیمت محصولات‌شان را تعیین خواهند کرد، می‌افزاید: سازمان حمایت نسبت به تایید قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان اقدام و بر اجرای دقیق آنها نظارت خواهد کرد. علیمرادلو با بیان اینکه پس از کنار رفتن شورای رقابت و به اصطلاح آزادسازی، قیمت خودروهای داخلی توسط «بازار» تعیین می‌شود، می‌گوید: وزارت صنعت بر نظارت روی قیمت خودروهای داخلی پس از حذف شورای رقابت اصرار دارد؛ بنابراین قرار نیست در بازار خودرو «رهاسازی» صورت گیرد. اظهارات مشاور خودرویی وزارت صنعت در شرایطی است که مدیرعامل ایران خودرو نیز معتقد به تعیین قیمت‌ها به میل بازار بوده و رهاسازی قیمت‌ها را منتفی می‌داند.

هاشم یکه‌زارع با بیان اینکه خودروسازان پس از شورای رقابت نیز تابع قانون خواهند بود، می‌گوید: طبعا قرار نیست پس از کنار رفتن شورای رقابت، قیمت خودرو رها شود، زیرا اولا باید شرایط بازار را در نظر گرفت و ثانیا اینکه نهادهایی مانند سازمان حمایت، نظارت لازم را در این مورد انجام خواهند داد. وی تاکید می‌کند: آزادسازی الزاما به معنای افزایش ناگهانی قیمت خودروها نیست، چه آنکه ما همین حالا با وجود آزاد بودن قیمت برخی محصولات، آنها را گران نکرده‌ایم. به گفته یکه‌زارع، پس از آزادسازی، این بازار و رقابت میان خودروها است که قیمت را تعیین خواهد کرد و هر جا رقابت بیشتری باشد، قیمت‌ها نیز مناسب‌تر خواهند بود.

ابهام سازمان حمایت

سازمان حمایت اما همان‌طور که از نامش برمی‌آید، دو وظیفه همزمان و نسبتا متناقض را به دوش می‌کشد؛ یکی، حمایت از مصرف‌کنندگان و بررسی شکایات آنها و دیگری، تحت حمایت قرار دادن تولیدکنندگان. در بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، مشتریان بازار خودرو و خودروسازان حساسیت بالاتری داشته‌اند، به‌نحوی‌که طی این سال‌ها سازمان حمایت همواره میزبان شکایات مشتریان از شرکت‌های خودروساز بوده است. در واقع سازمان حمایت در بخش «حمایت از مصرف‌کنندگان» به‌نوعی مسوول پیگیری شکایات مشتریان بازار خودرو کشور بوده و گاه خود نیز به بررسی تخلفات خودروسازان پرداخته است. از سوی دیگر، سازمان حمایت نهادی وابسته به وزارت صنعت است و خودروسازان نیز به هر حال جزو مجموعه‌های دولتی به‌شمار می‌روند؛ بنابراین باید به نوعی هماهنگی بین وظایف آنها برقرار شود که فعالیت‌هایشان مکمل باشد.