رشد ۵ درصدی با نفت ۴۰ دلاری

روزنامه آرمان- فریبا نهاوندی: همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ توسط مرکز آمار ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش بینی کرد که ایران با نفت ۴۰ دلاری در سال ۹۵ به رشد اقتصادی پنج درصدی می‌رسد. رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که بر اساس آن میزان توسعه یک کشور اندازه‌گیری می شود، در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

این مساله به ویژه زمانی از اهمیت زیادی برخوردار شد که در دولت قبل به دلیل اعمال تحریم‌های و همچنین اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی، رشد اقتصادی ایران منفی شد. رشد اقتصادی در دوره هشت ساله دولت اصلاحات همواره مثبت و روند رو به رشد داشت، به گونه ای که ایران از نرخ رشد اقتصادی ۸/۲ درصدی در سال ۱۳۷۶ به رشد اقتصادی ۶/۶ درصدی در سال ۱۳۸۴ رسید. این در حالی است که در این هشت سال مواردی از رشد اقتصادی بیشتر نیز ثبت شده است و برای مثال رشد اقتصادی در سال ۱۳۷۷ ،۸/۶ درصد و در سال ۱۳۸۳، ۶/۸ درصد بوده است.

بلافاصله با روی کار آمدن دولت نهم روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی آغاز شد. در سال ۱۳۸۵، رشد اقتصادی ایران با کاهش ۴/۰ درصدی به ۲/۶ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۶ نرخ رشد اقتصادی ۶/۰ درصد افزایش داشت، اما سال بعد از آن با کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی رو‌به‌رو بودیم، چنانکه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷، ۵/۴- ثبت شده است.

تا سال ۹۲ یعنی تا زمانی که دولت اصولگرایان بر راس کار بود، نرخ منفی برای رشد اقتصادی سه بار دیگر هم تکرار شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی در راستای تنش‌زدایی بین المللی و همچنین اتخاذ سیاست‌های معقول اقتصادی، وضعیت شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد تا حد زیادی بهبود یافت. با وجود این، میراثی که دولت قبل برای دولت یازدهم به جا گذاشته است، تا حد زیادی روند کار را کند کرده است. دولتمردان اما در پسابرجام وعده می‌دهند ایران بار دیگر نرخ بالای رشد اقتصادی را تجربه کند.

نرخ رشد اقتصادی سال گذشته

آن‌طور که مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده است، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ مثبت بوده است، هر چند این رقم آن‌قدر بالا نیست. مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است: مرکز آمار ایران گزارش داد، بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به‌قیمت بازار) در کل سال ۱۳۹۴، ۹/۰ درصد بوده است. نتایج مذکور حاکی است، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۴/۵، گروه صنعت منفی ۲/۲ و فعالیت‌های گروه خدمات ۲/۰ درصد رشد داشته است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کل سال ۹۴ را با احتساب نفت یک درصد محاسبه کرده است.

پیش بینی رشد ۵ درصدی

روز گذشته وعده‌ها در زمینه تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی تکرار شد. در پسابرجام بار‌های مسئولان ارشد کشوری ابراز امیدواری کرده اند که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، نرخ بالایی خواهد بود. در ادامه این اظهار نظر‌ها روز گذشته وزیر اقتصاد از اشتیاق خریداران پیشین نفت ایران برای خرید نفت خام با شرایط قبل از تحریم خبر داد و گفت: با نفت ۴۰ دلاری به رشد اقتصادی پنج درصد می‌رسیم. پیش از این در دی سال گذشته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه رکود یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشورمان است، بر ضرورت سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد تاکید کرد و افزوده بود: بر اساس پیش بینی ها رشد اقتصادی در سال ۹۵ حدود پنج درصد خواهد بود که برای رسیدن به این رشد باید منافع کافی مالی را تامین کنیم.

محمد باقر نوبخت گفته بود: برای این منظور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و شرکت های دولتی سرمایه گذاری می شود که از این مقدار ۶۰ هزار میلیارد تومان مستقیما در طرح های عمرانی و ۱۴۲هزار میلیارد تومان هم درطرح های تملک دارایی های سرمایه ای سرمایه گذاری می شود.

کاهش وابستگی به نفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی هر چند روز گذشته افزایش قیمت نفت را یکی از فرصت‌های ایران برای افزایش رشد اقتصادی قلمداد کرد، اما در عین حال بر کاهش وابستگی دولت بر نفت نیز تاکید کرد. علی طیب نیا در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی مترو تی وی اندونزی، درباره ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران گفت: ما از مدتها قبل مسائل اقتصاد ایران را آسیب‌شناسی کرده بودیم و به این نتیجه رسیدیم که یکی از مشکلات اساسی ما وابستگی اقتصادمان به درآمدهای نفتی است.

او افزود: سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمدهای ارزی دولت حاصل از فروش نفت دو مشکل عمده ای بود که ایران را نسبت به درآمدهای نفتی آسیب پذیر کرده بود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهیم. طیب‌نیا عنوان کرد: تحریم ها با وجود تمام هزینه ها و آسیب های تحمیلی به مردم ما واقعیت هایی را هم بیش از پیش برایمان آشکار کرد و این واقعیت، ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دوران تحریم ها توانستیم میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت را کاهش دهیم، تصریح کرد: در این دوران سهم نفت از بودجه و درآمد دولت کاهش پیدا کرد و تراز تجاری غیرنفتی ایران با مازاد روبه‌رو شد؛ بنابراین تصمیم گرفتیم که در دوران پساتحریم نیز این سیاست‌های اصولی را ادامه دهیم و شاهدیم که میزان وابستگی اقتصاد ما به نفت کم شده و به تبع آن آسیب پذیری مان نیز نسبت به کاهش قیمت نفت تقلیل پیدا کرده است. طیب نیا افزود: به همین سبب بود که در میان کشورهای نفتی، ما کمترین اثر منفی را از کاهش قیمت نفت متحمل شدیم.