سال پایه آماری تغییر می‌کند

خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار اقتصادی بانک مرکزی ضمن تأکید بر اهمیت تجدید نظر در سال‌ پایۀ آماری، گفت: عمده فعالیت‌های مطالعاتی لازم برای تغییر سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵)، در سال ۱۳۹۴ انجام شده است.

مدیرکل آمار اقتصادی افزود: در طول هشتاد سال تولید آمار اقتصادی، از سال ۱۳۱۵ تاکنون، این دهمین مرتبه است که ضرایب شاخص‌های اقتصادی به‌هنگام می‌شود و اهمیت تجدید نظر و تغییر سال پایه و به‌هنگام‌سازی ضرایب بر متخصّصان و اهل فن پوشیده نیست.

مقتدایی، گردآوریِ داده‌ها و تحلیل و انتشار آن‌ها را مهم‌ترین کار حوزۀ مدیریتِ کل آمار اقتصادی عنوان کرد و گفت: «باید رویکرد جدیدی نسبت به آمار داشته باشیم و چون سربازانی وظیفه‌شناس در اردوگاه اقتصاد مقاومتی انجام وظیفه کنیم».

وی افزود: در سال گذشته، چندین بررسی و گزارشِ جدید نیز به فعالیت‌های این مدیریتِ کل‌ اضافه شد و سعی‌مان این است که نیازهای جدید را مطالعه کنیم و در رفع‌ آنها بکوشیم.

مقتدایی در بخش دیگری از سخنانِ خود به تغییراتِ ایجاد شده در هم‌اندیشی اخیر اشاره کرد و گفت: در این هم‌اندیشی سعی کردیم دو گروهِ هدف را مدّ نظر قرار دهیم. گروه اول، گروه عمومیِ همکاران که قرار است تغییرات دستورالعمل‌ها را به آن‌ها ارائه کنیم و گروه دوم گروهی که در راستای اهدافِ مدیریت دانش تعریف کرده‌ایم. به این منظور، جلسات طوفان فکری با حضور همکاران با تجربه برگزار خواهد شد و می‌کوشیم ضمن ثبت و حفظ تجربیات آن‌ها، در بهبود فعالیت‌ها از ایشان کمک بگیریم.

همچنین پیمان قربانی در مراسم سی‌وهشتمین هم‌اندیشی آمار اقتصادی با شعار «هشتاد سال آمار اقتصادی»، گفت: ادارۀ آمار اقتصادی بانک مرکزی یکی از منظم‌ترین ادارات است که نظم و دقّت کارکنان آن باعث شده آمار این بانک به منبع مطمئنی برای سیاست‌گذاران و مسئولان کشور تبدیل شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده، گفت: «شوکِ سقوط قیمتِ نفت از سال ۹۳ آغاز شد و تبعاتِ آن در سال ۹۴ نیز ادامه داشت؛ امَا علی‌رغمِ این‌که اکثر صادرکنندگانِ عمدۀ نفت به بحران‌های اقتصادی و افزایش شدید در نرخ تورم دچار شدند، ما توانستیم این شرایط را مدیریت کنیم و این از مصادیق اقتصادِ مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند».

معاون اقتصادی بانک مرکزی، کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۳ و تداومِ تبعاتِ آن در سال ۹۴ را از نتایجِ شوک قیمت نفت و انتظاراتِ پسابرجام دانست و تصریح کرد: دولت با چند برنامۀ کوتاه‌مدّت توانست موجبِ رشدِ مدیریت‌شدۀ نقدینگی شود و زمینۀ کنترلِ شرایط را فراهم سازد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را دو مطالبۀ به‌حقّ مردم از دولت عنوان کرد و گفت: «لازمۀ رشد اقتصادی و ایجادِ شغل، تأمینِ مالی است و دولت در دو سال اخیر، بر اثرِ عوارض سیاست‌های گذشته، دچار تنگنای مالی بوده است».

وی با اشاره به اینکه نقشِ اصلی بانک مرکزی، اصلاحِ نظام بانکی کشور است، خاطرنشان کرد: «باید نوسانات اقتصادی را هموار کنیم و در جهت رشد اقتصادی گام برداریم. هدفِ ما در سال جاری سالم‌سازی ترازنامۀ بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی کشور و رویکرد فعالانه‌تر در سیاست‌های مالی خواهد بود».

قربانی در پایان سخنان خود، با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های مدیریتِ کل آمار اقتصادی بانک مرکزی، از تلاش‌های همکارانش در به‌هنگام‌سازی چارچوب‌ها و تغییر سال پایه تشکر کرد و توجّه ویژه به مسئله روزآمدسازی روش‌های گردآوری اطلاعات را خواستار شد.

وی افزود: تمام مطالباتِ آماریِ دولت از بانک مرکزی، در سال گذشته با دقّت و سرعتِ لازم، برآورده شده است و دستیابی به نرخ نزولیِ تورم و رسیدن به سایر اهدافِ سیاست‌های اقتصادی دولت، در شرایطِ دشوار، با آمار به‌هنگام، ممکن می‌شود.