حبس ابد برای ۳ متهم اختلاس از بيمه ايران

خبرگزاری ایسنا / مهر: سخنگوي قوه قضاييه از محكوميت سه نفر از متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران به حبس ابد خبر داد.

حجت‌الاسلام والسملمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري اين هفته خود با خبرنگاران اعلام كرد: دادگاه بدوي بخشي از پرونده بيمه به اتمام رسيد و احكام صادر شد.

در اين پرونده براي تعدادي از متهمان كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردي كه اتهامات‌شان كامل بود، حكم صادر شد و نسبت به مواردي كه نواقصي داشت، به دادسرا ارجاع شد.

وي با بيان اينكه اين پرونده متهميني دارد كه پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، گفت: محكوميت‌ها از حبس ابد تا ۲۵، ۲۳ و ۱۵ سال به پايين و جزاي نقدي از ۱۰۱ ميليارد ريال به پايين، رد مال از ۶۶ ميليارد ريال به پايين و انفصال از خدمات براي بعضي‌ها دايم و براي بعضي‌ها موقت است.

محسني‌اژه‌اي درخصوص احكام متهمان رديف اول، دوم و سوم گفت: يك نفر به حبس ابد به يك جرم، پنج سال به جرم ديگري و دو سال حبس نيز به جرم ديگري محكوم شد، همچنين اين فرد به جريمه نقدي به بيش از ۱۰۱ ميليارد ريال و رد مال به مبلغ ۲۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال محكوم شده است.

وي افزود: نفر بعدي به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي به بيش از ۶۴ ميليارد ريال و همچنين رد مال محكوم شد.

نفر ديگر نيز به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتي و بيش از ۶۶ ميليارد ريال جزاي نقدي و بيش از ۳۵ ميليارد ريال رد مال محكوم شده است.

توصیه دادستان کل به آیت الله هاشمی/ شناسائی فوری اخلاگران ارزی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در سی و ششمین نشست خبری خود که عصر دوشنبه در محل دفتر سخنگو برگزار شد در مورد شکایت سعید مرتضوی از گروهی از نمایندگان مجلس و رسانه ها توضیحی نداد ولی گفت: پرونده مرتضوی در حال پیگیری است و پرونده به دادگاه می رود ولی نمی دانم چه زمانی ولی به زودی می رود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده مفسدان و متخلفان نفتی گفت: سوال شما به دادستانی وارد شده و در حال بررسی هستیم تا ببینیم آیا شکایتی در خصوص ممنوع المعامله شدن بزرگترین پیمانکار نفتی به قوه شده یا نه که به زودی پاسخ می دهم.

قدرت خرید مردم کم شده است

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالاتی در خصوص افزایش ارز و بازار خرید و فروش ارز گفت: دولت و مجلس به دنبال این قضیه هستند و راه حلهایی را در دستور کار خود قرار داده اند. امیدواریم توفیقات آن زودتر حاصل شود. قدرت خرید اقشار جامعه کم شده و این را قبول دارم و امیدوارم این مشکلات حل شود و مسئولان بیایند و مشکلات را به مردم بگویند تا بار روانی کم شود. به سیستمهای اطلاعاتی هم گفته شده تا اگر افرادی در حال اخلال هستند به سرعت شناسایی و دستگیر شوند. پرونده هایی هم تا الان به دستگاه قضا ارائه شده در حل این افزایش بازار نیست.

به هاشمی گفتم مهدی نیاید بهتر است

دادستان کل کشور در مورد اظهارت هاشمی رفسنجانی به نقل از وکیل هاشمی مبنی بر اصرار رئیس قوه قوه قضائیه و دادستان کل برای نیامدن مهدی هاشمی گفت: ما نمی توانیم افراد مجرم را از بیرون ممنوع الورود کنیم. البته چندین بار از سوی پدر ایشان اعلام شد که مهدی هاشمی بر می گردد.

پدر مهدی هاشمی چندین بار از من سوال کردند و من گفتم بهتر است بیاید تا پرونده رسیدگی شود و استخوان لای زخم نماند. دو نفر دیگر از اعضای خانواده ایشان هم با من ملاقات داشتند و من گفتم بهتر است به تمامی شایعات پایان دهیم.

یک بار هم به پدر ایشان گفتم از نظر حقوقی بیاید خوب است و بار دوم که از من در زمان دیگری سوال شد باز هم گفتم از نظر حقوقی بیاید بهتر است ولی از نظر شخصی می گویم الان اگر نیاید بهتر است و بار سوم گفتم بیاید.

علت اجرای حکم فائزه و جوانفکر/ فیلتر جیمیل مشکل فنی بود

سخنگوی قوه قضائیه دلایل اجرای احکام فائزه هاشمی، علی اکبر جوانفکر و علت فیلتر شدن جیمیل را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه سی‌وششمین نشست خود با خبرنگاران در توضیح علت اجرای حکم فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر گفت: در اجرای عدالت یکی از مبانی اساسی، اجرای قانون است. بدون اجرای قانون، عدالت محقق نمی شود، حال آنکه اجرای عدالت یکی از اهداف مهم قوه قضائیه و نظام می باشد.

در جهت تحقق عدالت قانون باید درباره همه اجرا شود. روزی که قانون درباره ضعفا اجرا شود و صاحبان زور و ثروت از اعمال قانون فرار کنند، بی عدالتی رخ می دهد.

وی افزود: هر حکمی که صادر می شود بلافاصله باید اجرا شود حال اگر قابل تجدیدنظر باشد طرفین پرونده حق دارند به آن اعتراض کنند. همچنین بعد از قطعیت حکم طرفین می توانند اعمال ماده(۱۸) یا فرجام‌خواهی کنند که این کار شرایط خاص خودش را دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: وقتی حکمی قطعی شد قابلیت اجرا پیدا می کند و درخواست اعمال ماده(۱۸) یا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست مگر آنکه دلایل آنقدر روشن باشد که بتوان اعمال ماده(۱۸) یا اعاده دادرسی را قبول کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: هر روز در دستگاه قضایی احکام زیادی اجرا می شود که همه آنها حساسیت جامعه و یا جریان سیاسی را ندارند. حال گاهی انتقاد می شود که زمان اجرای حکمی متناسب نبوده است، مثلا می گویند نزدیک عید بوده، قبل یا بعد انتخابات بوده، در آستانه ماه رمضان است، یا می گویند فلانی در سفر بوده، یا می خواهد بیاید و... . اگر برای اجرای همه احکام این ملاحظات را در نظر بگیریم دیگر نباید در کشور حکمی اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای احکام رؤسای دادگستری ها و دادستان ها سعی می‌کنند تدبیر لازم را بیاندیشند، اما این بدان معنا نیست که کار متوقف شود، اما تدبیر می شود برای اجرای احکام هزینه کمتری شود.

سخنگوی قوه قضائیه سپس به ماجرای فیلتر شدن جیمیل اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات زشت آمریکا سکوت در برابر اهانت به نبی اکرم(ص) بود که این اهانت تمام مسلمانان را جریحه‌دار کرد. بخشی از این فیلم موهن روی سایت یوتیوپ قرار گرفت که در کارگروه فیلترینگ تصمیم گرفته شد این سایت فیلتر شود.

سایت یوتیوپ قبلا از سوی گوگل خریداری شده بود که همزمان با فیلترینگ سایت یوتیوپ در گوگل و جیمیل اخلال ایجاد شد. در جلسه چهارشنبه کارگروه مصوب شد از هر امکان فنی استفاده شود تا همزمان با فیلتر شدن یوتیوپ مردم از جیمیل محروم نشوند.

محسنی اژه ای افزود: این کار صورت گرفت و در حال حاضر جیمیل مشکلی ندارد.

وی به قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و ادامه داد: این قانون در تیر ماه سال ۸۸ تصویب شد و در آن ۱۲ نهاد و دستگاه عضو هستند. ۶ وزارتخانه علوم، اطلاعات، ارشاد، دادگستری و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور عضو این کارگروه هستند. دادستانی کل کشور تنها عضو قضایی و دادستان رئیس این کارگروه است.