آغاز ثبت‌ سفارش خودرو با روال قبلی

روزنامه دنیای اقتصاد: در حالی ثبت‌سفارش خودرو به کشور پس از یک هفته توقف، روز گذشته بار دیگر از سر گرفته شد که به‌رغم پیگیری انجمن وارد‌کنندگان خودرو برای وضع مقررات جدید در راستای الزام غیررسمی‌ها به دریافت کارت گارانتی،وزارت صنعت ثبت‌سفارش را با مقررات پیشین آغاز کرد.

روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت صنعت اعلام کرد که هیچگونه تغییری در واردات خودرو از سوی وزارت صنعت اعمال نشده است و ثبت‌سفارش به روال قبلی ادامه دارد، این در شرایطی است که انجمن واردکنندگان خودرو در جلساتی که طی یک ماه گذشته از سوی وزارت صنعت برای ساماندهی واردات برگزار می‌شد، پیشنهاد دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش را به این وزارتخانه ارائه کرده بود.

از آنجا که واردات خودروهای سواری به کشور با تخلفاتی از سوی برخی واردکنندگان همراه بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور ساماندهی ورود خودروهای خارجی به کشور، بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو را با پیشنهادهایی از سوی انجمن و اصناف در دستور کار خود قرار دادو براین اساس در تصمیمی تازه، ثبت‌سفارش را منوط به اعلام شماره شاسی کرد.

براساس تصمیم جدید وزارت صنعت، نمایندگی‌های رسمی موظف شدند در زمان عقد قرارداد با واردکننده غیرنماینده خودرو از تطابق خودروی وارداتی با خودروهای مجاز در لیست، برای ورود به کشور اطمینان حاصل کنند؛ بنابراین ارائه شماره شاسی الزامی شد تا این امکان به‌صورت عملی ایجاد شود. این در حالی است که پیش از این، ارایه شماره شاسی در حین ثبت‌سفارش الزامی نبود. در حالی وزارت صنعت تاکید بسیاری بر الزام ارائه شماره شاسی پیش از ورود خودرو به کشور دارد که واردکنندگان خودرو معتقدند که منوط شدن ثبت‌سفارش به اعلام شماره شاسی، موجب محدودیت واردات خودرو به کشور شده است.

به گفته آنها، اعلام این شماره پیش از مراحل ثبت‌سفارش واردات خودرو را با تاخیر مواجه می‌کند؛ زیرا برای اعلام شماره هر یک از خودروها به کشور نزدیک به چهار ماه باید صبر کرد. با این وجود، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از این اقدام ساماندهی هرچه بیشتر واردات خودرو به کشور عنوان می‌شود زیرا با اعلام شماره شاسی، اطلاعات بیشتری در مورد خودروهای خارجی در دست خواهد بود. هرچند روز گذشته خبر از سرگیری دوباره ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی منتشر و مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن واردکنندگان خودرو و سازمان توسعه و تجارت راه‌حل تازه‌ای را به‌منظور ساماندهی واردات خودرو به کشور تهیه و تدوین کنند؛ اما انجمن واردکنندگان خودرو از تازه‌ترین مذاکرات خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پیشنهاد دو مرحله‌ای کردن ثبت‌سفارش خودرو خبر داد. براساس این پیشنهاد، در مرحله اول مجوز ثبت‌سفارش براي تعداد مشخص و با اعتبار ۶ ماه صادر مي‌شود؛ بنابراین واردکننده دراين مرحله مي‌تواند کد هشت رقمي ثبت‌سفارش خود را دريافت کند. اما برای واردات توسط غیررسمی‌ها، اشخاص موظفند پيش از واردات خودرو به کشور شماره شاسي خودروها را به نمايندگي رسمي برای تطابق با مجوز واردات آن مدل خودرو ارسال کنند. در مرحله دوم نیز بعد از صحه‌گذاری و بررسی‌های صورت گرفته مبنی بر اینکه خودروی وارداتی با مشخصات تعهد شده در قرارداد - خودرو داراي مجوز واردات - همخوانی دارد، کد ۸ رقمی به‌صورت سيستماتيک براي گمرک ارسال می‌شود تا اجازه آغاز فرآيند ترخیص خودرو صادر ‌شود.

آنگونه که به‌نظر می‌رسد، اعلام شماره شاسی توسط واردکنندگان غیررسمی موجب می‌شود که نماینده رسمی با کنترل در سایت شرکت مادر و تطابق آپشن‌های خودرو، بتواند نسبت به اصالت خودروی مورد نظر اطمینان حاصل کند و دولت نیز از این طریق می‌تواند از دريافت خودرو همراه با گارانتي توسط مشتريان اطمينان حاصل کند. به این ترتیب شرکت‌های رسمی با وضع مقررات جدید می‌توانند بر عملکرد غیررسمی‌ها نظارت کنند حال آنکه نظارت بر فعالیت رسمی‌ها موضوعی است که باید در کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه برخی از مشتریان با مشکل عدم پوشش گارانتی برای خودروی وارداتی روبه‌رو هستند و شکایت‌های بسیاری نيز در این خصوص وجود دارد، می‌گوید: تنها راهکاری که دولت می‌تواند اطمينان داشته باشد که خودروهای وارداتی مطابق استانداردهای مدنظر وارد کشور می‌شوند، مطمئن شدن از تطابق شماره شاسي خودروی وارد شده با خودروي داراي مجوز واردات است که مسلما نماينده رسمي نيز موظف است در صورت صحت آن، در ازای ۳ درصد ارزش CIF دريافت شده در زمان ثبت‌سفارش، گارانتي خودرو را صادر کند تا همزمان با تحويل خودرو، تحويل کارت گارانتي به مشتري نيز انجام شود. احتشام زاد معتقد است که در صورت دومرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش خودرو، از این به بعد از ورود خودروهای بدون گارانتی به کشور جلوگیری خواهد شد.

عدم ورود خودروهای فاقد استاندارد یورو

براساس قانون، خودروهای سواری که به کشور وارد می‌شوند باید دارای استاندارد یورو ۵ باشند. این موضوع جزو مواردی است که سازمان محیط زیست همواره بر آن تاکید کرده و جزو الزامات ۵۱ گانه سازمان ملی استاندارد نیز هست. در شرایطی که بعد از تشدید تحریم‌ها کشور با مشکلات بسیاری مواجه شد، الزامات مدنظر برای ورود خودروهای خارجی به کشور به سختی گذشته دنبال نمی‌شد که این موضوع موجب ورود خودروهای فاقد استاندارد یورو ۵ به کشور شد. از سوی دیگر، خودروهایی به کشور وارد شدند که فاقد سیستم مه شکن عقب بودند. به‌دنبال توافق هسته‌ای و در شرایط جدید کشور، بحث ساماندهی ورود خودروهای خارجی بسیار مدنظر مسوولان قرار گرفت. بر این اساس، گمرک از ترخیص خودروهای فاقد چراغ مه شکن عقب جلوگیری کرد و سخت‌گیری نسبت به ورود خودروهای فاقد استاندارد یورو ۵ نیز افزایش یافت.

در این میان، بحث ورود خودروهای فاقد استاندارد توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت می‌گیرد نیز بسیار برجسته شد و حساسیت بر تغییر دستورالعمل‌های واردات خودرو به‌منظور جلوگیری از ورود خودروهای فاقد الزامات سازمان ملی استاندارد افزایش یافت. برهمین اساس، احتشام زاد یکی از موارد اثرگذار دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش را جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استاندارد یورو و دیگر الزامات مدنظر دولت می‌داند ومی‌گوید: از این طریق پیش از آنکه اجازه ترخیص خودرو صادر شود، بررسی‌های لازم در خصوص استانداردها صورت می‌گیرد و از ورود خودروی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری می‌شود.احتشام زاد یکی از مشکلات کنونی بازار خودروهای وارداتی را تعدد خودروهای یورو ۲ و ۳ در بازار می‌داند. خودروهایی که نه‌تنها استانداردهای زیست محیطی را ندارند، بلکه فاقد برخی الزامات قانونی هستند.