اولویت های اقتصادی مجلس دهم

یداله فضل الهی در قانون نوشت:عمر مجلس نهم با تمام افت و خیزها و فراز و نشیب‌های کاری به اتمام رسید و مجلس دهم فعالیت خود را از هشتم خرداد آغاز می کند.گذشته از گرایشات غالب و طیف‌های سیاسی اي که موفق به کسب رای و اعتماد مردم و ورود به مجلس شدند، موضوعی که قابل توجه است شروع به‌کار مجلس دهم در شرایط خطیر و همراه با توقعات و انتظارات خاص مردم و صاحب نظران است.

از یک طرف با به سرانجام رسیدن واجرایی شدن برجام ورفع تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای، مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی به شکل مناسبی آغاز شده و به نظر می‌رسد با حاکم شدن عقلانیت اقتصادی،کشور در صدد بازتعریف جایگاه خود در نظام اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بوده تا بتواند سهم درخوری ازسرمایه را به‌خود اختصاص داده و با راه اندازی تولید(که در طول چند سال گذشته به واسطه رکود تورمی و تحریم های بین المللی و بی‌تدبیری سیاستگذاران وقت، رمقی برای حرکت ندارد)، سهم خود را در بازار بازسازی کند. در این میان اصلاح قوانین و مقررات ذیربط و نیز اصلاح نظام بانکی ابزار لازم را برای تسهیل مراودات فراهم خواهد کرد.

از طرف دیگر رکود تورمی وکاهش سطح فعالیت واحدهای تولیدی وصنعتی از یک طرف باعث شده بخش تولیدی نتواند سرمایه لازم را برای تزریق در تولید فراهم کندو از طرف ديگر به‌دلیل ناکارآمدی نظام نظارت وکنترل، اندک سرمایه تزریق شده هم تماما در حوزه تولید به‌کار نیفتاده و بیشتر در فعالیت‌های غیر مولد وضد تولید به جریان افتاده است.همچنین به‌ علت نبود بستر لازم برای تشویق و خلق و ساماندهی و به کارگیری ایده‌های صاحب‌نظران که به تفصیل در مطالب قبلی نگارنده به آنها اشاره شده، نظام نوآوری وبهره‌وری مورد توجه قرار نگرفته وسطح ناکارآمدی آن به‌حدی است که نمی توان مدعی وجود نظامی تحت این عنوان بود. همین امر باعث شده سرمایه‌هایی که از بیت‌المال برای رونق تولید و اقتصاد کشور به‌کار گرفته می‌شود از کمترین بهره‌وری و اثربخشی برخوردار بوده و بیشترین هدررفت سرمایه ملی به‌دلیل مشکلات ساختاری و ناکارآمدی نظام تدبیر وجود داشته باشد.

وضعیت رکود تورمی، نبود نظام نوآوری و بهره‌وری ونبود عقلانیت اقتصادی در سیاستگذاری،پیامدهای اسفباری را رقم زده است.گسترش فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم وبدتر از آن معضل بیکاری از جمله این پیامدهاست که درک و فهم آن نیازی به داشتن گرایش خاص سیاسی وجناحی ندارد وکافی است با نگاهی هر چند سطحی به دور‌ و‌ بر خود عمق این معضلات درک شود. جامعه ای که فقر، خاصه فقر اقتصادی و معیشتی گریبانگیر آن باشد، یقینا رفتار و برخورد ایمانی، اخلاقی و بهنجار از آن قابل انتظار نیست و از اینجا می توان ریشه بروز جرائم خاص در کشور را فهمید. حضور حداقل ۸ میلیون نفر بیکار(در خوشبینانه‌ترین حالت) آن‌هم قشر جوان و تحصیلکرده که باید موتور محرک تولید، نوآوری و شکوفایی اقتصادی وبالندگی وتعالی جامعه باشند، هم اکنون تبدیل به باری سنگین و تهدیدی بالقوه وهزینه‌ای هنگفت برای کشور شده ‌است.

وجود حدود ۱۳ میلیون حاشیه‌نشین با کمترین امکانات و بدتر از همه با دوگانگی هویتی، معضلی دیگر است که ناکارآمدی نظام تدبیر جامعه به بار آورده است. فقر و تهیدستی و معضلات معیشتی و اقتصادی دیگر پیامد موارد یاد شده در بالاست. هر چند یادآوری این نکته تلخ و گزنده است و شاید به مذاق خیلی از صاحبان قدرت و مقام خوش نیاید ولی تاسفبار است که این همه دامنه فقر و تهیدستی در جامعه گسترده شده و بسیاری از مردم در مورد تامین هزینه‌های معیشتی و زیستی خود دغدغه خاطر دارند. مسئله سهمناک‌تر، عدم اطمینانی است که مردم نسبت به امکان تامین حداقل‌های زندگی خود در آینده نزدیک دارند. به نظر نگارنده امروزیکی از خطرناک‌ترین و جدی‌ترین تهدیدات جامعه، خطر اعتراض تهیدستان و حاشیه‌نشینان است که خدای نکرده در صورت بروز، ضربات مهلکی بر پیکره جامعه وارد می‌کند و جا دارد سیاستگذاران و نظام اجرایی کشور با دغدغه بیشتری به این امر توجه کنند. صد‌البته توجه امنیتی صرف به این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند وخود مسبب مشکلات عدیده دیگری خواهد بود.

همه اینها معلول علت دیگری هستند که همانند کوه یخی که بخش عمده آن از دیده‌ها پنهان است، تهدیدی برای سلامت کشتی جامعه است وآن چیزی نیست جز فساد سیاه که اکثر زوایای جامعه را فراگرفته و مبارزه باآن مستلزم نگرشی راهبردی، بلندمدت وشفاف‌سازی بیش از حد قوانین و مقررات وعملکردها وحذف رانت‌ها وتقویت نظام نظارتی عقلایی و هوشمند و فارغ از بازی ها وگرایشات سیاسی است.

موارد فوق نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دهم اولویت اقتصادی است که باید بدون توجه به تعلق جناحی وسیاسی به آن اهتمام ورزد. مهم‌ترین مسائلی هم که در حوزه اقتصادی باید به آنها اهتمام شود عبارتند از اصلاح قوانین و مقررات متناسب با شرایط اقتصاد جهانی-ساماندهی مراودات وگسترش روابط اقتصادی وتجاری با اقتصاد جهانی جهت کسب جایگاه مناسب و به‌دست آوردن سهم بسزایی از سرمایه‌های جهانی برای رونق تولید و تامین اهداف توسعه‌ای کشور- اصلاح نظام اقتصادی و در راس آن نظام بانکداری برای فراهم کردن بستر لازم برای استفاده از سرمایه‌های خارجی و نیز تامین و مدیریت سرمایه‌های داخلی برای تولید-توجه به معضل فقر و سیاستگذاری مدبرانه برای رفع فقر وتهیدستی در جامعه، بازسازی نظام نوآوری و بهره‌وری برای استفاده از ایده‌های خلاقانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی واجتماعی وبهره‌وری فعالیت‌ها-رفع معضل بیکاری وبالاتر ازهمه سیاستگذاری مناسب و منطقی برای رفع فساد که خود مبنای معضلات اصلی جامعه است.