رضا ضراب باید در زندان بماند

پایگاه خبری انتخاب: بلومبرگ نوشت: دادستان دادگاه ضراب در آمریکا می گوید، این تاجر طلا متهم به دسیسه چینی برای کمک به ایران برای فرار از تحریم ها و همچنین پرداخت میلیون ها دلار رشوه وزرای دولت ترکیه و رئیس اجرایی سابق بانک ترکیه ای هالک کرده، که بزرگترین بانک عمومی ترکیه است.

دادستان های آمریکایی روز چهارشنبه پس از اعلام اتهامات علیه او در طرح شکایت خود از دادگاه خواستند اجازه آزادی موقت ضراب با وثیقه را ندهد و همچنان در زندانی آمریکایی بماند. آن ها در تایید خواسته خود به دادگاه دو سال پیش ضراب اشاره کردند که با همین اتهامات روبرو شد و توانست تحقیقات دادگاه ترکیه ای را منحرف کند. ضراب که گفته می شود روابط نزدیکی با اردوغان دارد، از زمان بازداشت در ماه مارس در فلوریدا در بازداشت به سر برده و به همراه دو فرد دیگر متهم به پولشویی صدها میلیون دلار شده است.

دادستان های فدرال در منهتن گفتند، آمریکا شواهدی یافته که از جمله آن ها نامه الکترونیکی بوده که تایید کننده گزارشی است در آن مسئولانی از ترکیه در سال ۲۰۱۳ از اتهام ضراب و دیگران به شرکت در یک «طرح گسترده رشوه» در ترکیه خبر داده بودند. در این گزارش آمده ضراب ۱۰ میلیون دلار رشوه به وزیر اسبق دارایی ترکیه، محمت ظفر کاگلایان، ۵.۸ میلیون دلار به ویز کشور اسبق ترکیه، موامر گولر، و میزان نامشخصی رشوه به وزیر اسبق امور اتحادیه اروپا، اگمن باگیس داده است.

رشوه های بانک هالک

علاوه بر این ضراب متهم به پرداخت ۱.۴ میلیون دلار رشوه به رئیس اجرایی اسبق بانک هالک ترکیه، سلیمان اصلان است، که بنا به گفته دادستان ها از این بانک برای معاملات غیرقانونی استفاده می کرده. سهام بانک هالک، بزرگترین وام دهنده تجاری عمومی (:publicly traded lender) ترکیه، با ۳.۵ درصد سقوط از زمان شروع معاملات بورس در استانبول روبروشد، که ضرر های آن ها پس از بازداشت ضراب را به ۲۲ درصد افزایش داد.

دادستان ها در پرونده مربوطه نوشتند: «نتایج این گزارش با ایمیل هایی که اف بی آی در تحقیقاتش به دست آورده همخوانی دارد». او در ادامه گفت: «ضراب و مسئولان عالی رتبه ترکیه با توطئه چینی مانع انجام تحقیقات در ترکیه شدند».

دولت اردوغان این اتهامات را همان موقع که در سال ۲۰۱۳ مطرح شد رد کرد، هرچند منجر به بحران سیاسی شده بود که تا حد یک چهارم از شاخص سهام اصلی ترکیه را کاهش داد.هیچ امکان دسترسی برای اظهار نظر از سوی این وزرای اسبق و اصلان پس از پایان ساعات عادی کاری، ممکن نشد. نمایندگان اردوغان از هرگونه اظهار نظری خودداری کردند.

وکیل ضراب، بن برافمن، در ایمیلی نوشت: «ما قصد داریم با نامه دندان شکنی به همه مسائلی که دولت (ترکیه) مطرح کرده پاسخ دهیم».

سرمایه کلان

ضراب در سال ۲۰۰۲ به همراه خانواده اش تجارت کارگزاری طلا را آغاز کرد. به گفته وکیل ضراب او علاوه بر این مالک و گرداننده هولدینگ رویال Royal Holding AS است که کشتی های river-cruise تولید می کند. بر اساس پرونده او در دادگاه، ضراب با تجارت در کشورهای مختلف درآمد کلانی به میزان سالانه ۱۱ میلیارد دلار کسب می کرده و به متهم کمک کرده سرمایه عظیمی برای خود دست و پا کند.

او شخصیت اصلی بحران رسوایی سال ۲۰۱۳ در ترکیه بود، که در آن دادستان های ترکیه ای ضراب را متهم به رشوه به وزیران دولت برای عملیات تجارت طلا به ارزش دست کم ۱۲ میلیارد دلار کرده بودند. اردوغان این تحقیقات را تلاشی برای کودتا خواند، و در نهایت همه اتهامات علیه ضراب و اعضای کابینه اردوغان برداشته شد.

خطر فرار

چنان که در کیفرخواست آمده، در آمریکا ضراب با این اتهام روبرو است که به همراه دو نفر دیگر با ایجاد شبکه ای از شرکت ها بانک های آمریکایی را برای پولشویی ناخواسته صدها میلیون دلار استفاده کرده، که ناقض تحریم های بین المللی بر ضد ایران بود.

دادستان های آمریکایی نوشتند: « این متهم با داشتن تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیه ای، که از نفوذ خود برای رهایی از زندان در ترکیه استفاده کرده بود، خطر فرار بالایی دارد و هیچ شرایط ضمانتی نمی تواند برای کسب اطمینان از حضور او در دادگاه کافی باشد».

بارفمن از دادگاه تقاضا کرده بود با وثیقه ای ۵۰ میلیون دلاری ضراب را آزاد کنند و در نیویورک تحت حبس خانگی قرار گیرد و بیست و چهار ساعته محافظانی داشته باشد که خودش هزینه آن ها را پرداخت کند.

دادستان آمریکایی، پریت بهارا در پاسخ این درخواست به دادگاه گفت:« بدون شک متهمی که می تواند در کل نظام قضایی یک کشور نفوذ کند، به راحتی می تواند خود را از شرایط آزادی به قید وثیقه هم رها کند، از جمله محافظان شخصی که خودش هزینه شان را قصد داشت به عده بگیرد». در نهایت «دولت آمریکا با رعایت احترام درخواست متهم برای آزادی به قید وثیقه را رد می کند».