خانه‌ سازی «فراگير»ها روی آب

روزنامه اعتماد: ائتلاف «رياست» دوام نياورد. فراكسيون «اصولگرايان ولايت» تنها يك هفته در بهارستان «فراگير» بود. عصر شنبه با ژست «اكثريت مطلق» ظهور كرد و روز چهارشنبه زمزمه تجزيه‌اش آغاز شد.

آنها تنها در يك پروژه با هم اتفاق نظر داشتند؛ «رياست لاريجاني». پروژه‌اي كه با اتمامش حلقه وصل ديگري براي اعضاي فراكسيون «اصولگرايان ولايت» باقي نماند. حالا تازه به اين نتيجه رسيده‌اند كه نشستن‌شان بر سر يك ميز چيزهايي بيشتر از ائتلاف براي رياست لاريجاني مي‌خواهد. غلامعلي جعفرزاده از طيف اصولگرايان معتدل گفته «فراكسيون ولايت مجلس دهم به دو جريان سياسي تبديل خواهد شد» و نقوي حسيني از طيف مخالفان دولت تهديد كرده كه اگر وضع به همين منوال باشد، سال ديگر شايد حتي راي آنها هم به نفع رياست لاريجاني به صندوق ريخته نشود. اينها تازه نخستين تبعات انتخابات هيات‌رييسه مجلس دهم است.

جايي كه رييس «اصولگرا» ميان دو نايب‌رييس منتخب اصلاح‌طلبان نهمين سال رياستش بر پارلمان را تجربه خواهد كرد. كار كه جلو برود و دستور كار مجلس به برنامه ششم و گزارش اجراي برجام و امثال اينها برسد، دامنه اصلي اختلافات خود را نشان خواهد داد. مثل همان اتفاقي كه براي «رهروان» مجلس نهم افتاده بود.

خانه‌سازي «فراگير»ها روي آب

اصولگرايان بعد از ٨ سال براي چند هفته‌اي طعم «همگرايي» را چشيدند. صورت «همگرايي»شان حول رياست لاريجاني بود اما زير پوستش بيشتر ترس از رييس شدن عارف موج مي‌زد. آنها كه منتقد و مخالف دولت هستند، از «سر ناچاري» تن به اين انتخاب دادند. نه اينكه خيلي دل‌شان با لاريجاني باشد، برعكس از بغض عارف و خالي بودن دست‌شان در مجلس دهم وارد اين بازي شدند. بازي براي‌شان خوب پيش مي‌رفت. روز يكشنبه تركيب هيات‌رييسه ٩ به ٣ شد؛ از آن ٩ نفر هم ٤ نفر از مخالفان جدي اصولگراي دولت بودند. چه چيزي از اين براي آنها بهتر كه سهم‌شان در يك مجلس «معتدل» نسبت به مجلس تماما اصولگراي نهم هم بيشتر شده است؟ ورق بازي اما خيلي زود برگشت. روز سه‌شنبه آن كاخ آرزو فرو ريخت.

تركيب هيات‌رييسه مجلس ٧ به ٥ شد. روزنامه‌هاي اصولگرا برخلاف دوشنبه، روز چهارشنبه را بعد از انتخابات هيات‌رييسه دايم به «سكوت» برگزار كردند. نه نشاني از سرودهاي پيروزي روز دوشنبه در كار بود و نه ردي از رجزخواني براي رقيب. تازه اگر ملاك هواداري دولت باشد كه وضع از اين هم بدتر است. از نگاه پاستورنشينان حالا اين تركيب ١٠ به ٢ است؛ نگاهي كه بعيد است مخالفان دولت به آن بي‌توجه باشند. اين يعني بازگشت دوباره دوقطبي مخالف- موافق برجام. صداي لرزه پايه‌هاي فراكسيون «فراگير» خيلي قبل‌تر از آنكه به قول كريمي قدوسي، علي لاريجاني خطوط قرمز مخالفان دولت را رد كند بلند شد. تنها چند ساعت بعد از جلسه روز سه‌شنبه، نقوي حسيني لب به تهديد گشود كه اگر اوضاع به همين منوال باشد شايد مخالفان دولت براي انتخابات هيات‌رييسه سال بعد حتي علي لاريجاني را هم پشت سر بگذارند.

تعبير او از انتخابات هيات‌رييسه مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم‌نيوز اين‌گونه است: «واقعا اتفاقات ديروز عجيب بود؛ در جلسه فراكسيون ولايت كه با حضور حدود ١٨٠نفر برگزار شده بود. بنابراين مي‌شود كه تمامي اعضا به ليست مورد نظر فراكسيون راي بدهند اما اتفاق ديگري رقم مي‌خورد و افراد ديگري راي مي‌آورند. زماني كه فراكسيون با حدود ١٨٠ نفر تشكيل جلسه مي‌دهد يعني ١٨٠ عضو دارد پس چگونه نامزدهايش ١٣٠ راي مي‌آورند، راي ٥٠ نفر ديگر چه مي‌شود؟ اين اتفاقات نشان‌دهنده عدم كاركرد مناسب فراكسيون ولايت است. اگر قرار به وجود فراكسيون باشد اما در صحن نتواند كاركردي داشته باشد به چه دردي مي‌خورد؟

زماني كه تصميمي در فراكسيون اتخاذ مي‌شود تمامي اعضا بايد به آن پايبند باشند در غير اين صورت چنين فراكسيوني كاركردي ندارد. » آيا صداي لرزه بر پايه‌هاي فراكسيوني كه قرار بود مجموعه «فراگير» مجلس باشد، از اين بلندتر هم مي‌شود؟ اما اين صحبت‌ها فقط يك آسيب‌شناسي درون‌گروهي نيست؛ مقدمه‌اي است بر يك اقدام عملي. نقوي حسيني هيچ ابايي ندارد كه بگويد: «با توجه به عملكرد نامناسب فراكسيون ولايت قطعا تا يك سال آينده شاهد تحولات و رخدادهايي در اين فراكسيون خواهيم بود و فراكسيون ولايت خود را براي ايجاد تغييراتي در هيات‌رييسه سال آينده آماده خواهد كرد.» او حتي رسيدن دامنه اين تغييرات به كرسي رياست مجلس را هم تكذيب نكرده و گفته كه «اين موضوع بستگي به فراكسيون دارد».

اما كدام فراكسيون؟ آيا تا آن زمان فراكسيوني باقي خواهد ماند؟ اين هم سوالي است كه طيف هواداران علي لاريجاني در فراكسيون «اصولگرايان ولايت» تمايل دارند جوابش منفي باشد. غلامعلي جعفرزاده در اظهارنظري كه به اندازه سخنان جعفرزاده صراحت و روشني دارد گفته كه «فراكسيون سوم در مجلس دهم شكل خواهد گرفت». دليل او براي اين اظهارنظر همان آسيب اصلي «فراگير»هاي مجلس دهم است؛ «معتقدم فراكسيون ولايت در جهت اتحاد موقت براي رياست دكتر علي لاريجاني در مجلس شكل گرفت كه بدون شك اين فراكسيون به دو شعبه فراكسيون ولايت و فراكسيون سوم تقسيم مي‌شود».

جعفرزاده فراكسيون سوم را مجموعه‌اي از «نيروهاي مستقل و معتدل مجلس» معرفي كرده است. موضع‌گيري‌هاي دو طرف آنقدر جدي به نظر مي‌رسد كه در سطح يك اظهارنظر ارزيابي نشود. همانقدر كه تهديد چهار روز پيش كريمي قدوسي جدي بود. او بي‌هيچ تعارفي گفته بود كه «لاريجاني خلاف مواضع ما عمل كند، مثل گذشته با او برخورد مي‌كنيم»؛ كاري كه لاريجاني قطع به يقين انجام خواهد داد. حداقل در مورد برجام و اقتصاد.

فراگيري روي كاغذ

سرنوشت «فراگير»هاي مجلس البته قابل پيش‌بيني بود. بالاخره براي هم‌نشيني امثال كاظم جلالي كه براي برجام سينه سپر مي‌كردند با امثال كريمي قدوسي كه براي زمين زدن آن بر هيچ روشي چشم نبستند، بايد چيزي بيشتر از راي واحد به رياست لاريجاني وجود مي‌داشت. راي واحدي كه باز هم در آن شكاف‌ «انگيزه»ها هويدا بود؛ شكاف راي سلبي و ايجابي. حالا اگر قرار به تجزيه باشد، «اميد»ها ديگر «اقليت» مجلس دهم نخواهند بود. آنها «اكثريت» نمي‌شوند اما به لحاظ تعداد دست بالاي بهارستان را پيدا مي‌كنند.

با اندكي بيشتر يا كمتر از ١١٠ راي. آن سو هر يك از طرفين فراكسيون شكاف خورده «اصولگرايان ولايت» هم بعيد است بتوانند به مرز ١٠٠ نفر برسند. اما اگر تجزيه هم در كار نباشد، داستان «شكاف» حالا حالاها تمام شدني نيست. آنها كه در قدم‌هاي اول اين‌گونه به هم مي‌تازند، در گام‌هاي بعدي كه تازه پاي دولت هم وسط مي‌آيد چه خواهند كرد؟ آن هم دولتي كه خودش تا همين چند هفته پيش بهانه شكاف ميان اصولگرايان بود. با اين توصيف فراكسيون «فراگير» تنها كمتر از يك هفته بعد از آغاز عمرش در حد نامي روي كاغذ سقوط مي‌كند؛ چه سرنوشت آن مختوم به تجزيه باشد و چه راه هم‌نشيني پر آشوب «رهروان» مجلس نهم را در پيش بگيرد.