رسوایی مالی نتانیاهو تایید شد

خبرگزاری ایرنا: دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه به اقدام نتانیاهو مبنی بر دریافت پول از یک متهم مالی فرانسوی که هم اکنون پرونده اش در یکی از دادگاه این کشور در جریان است، اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیت المقدس، دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعتراف کرد که 'بنیامین نتانیاهو' از یک شهروند فرانسوی که در پاریس به اتهام دست داشتن در پرونده بزرگ کلاهبرداری محاکمه می شود، پول دریافت کرده است.

در این بیانیه به صراحت اعتراف شده است که شخص نتانیاهو در سال ۲۰۰۱ میلادی از یک کلاهبردار فرانسوی مبلغ چهل هزار دلار پول دریافت کرده است.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که دریافت چنین پولی از سوی نتانیاهو هیچ منع قانونی نداشته و تخلفی صورت نگرفته است.

به دنبال این اعتراف، دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد این مسئله را بررسی خواهد کرد.

ماجرای این دریافت پول مربوط به پول‌هایی است که 'آرنو میمران' فرانسوی در دورانی که نتانیاهو نخست وزیر نبود به او داده است.

گفتنی است این شخص فرانسوی یکی از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری از مالیات بر کربن است که رسیدگی به آن از ماه می سال جاری در پاریس آغاز شده است.

این کلاهبرداری که رقم آن ۲۸۳ میلیون یورو اعلام شده، مربوط به خرید سهمیه‌های انتشار گاز دی اکسید کربن بدون مالیات در یک کشور خارجی و فروش دوباره آن در فرانسه به قیمتی شامل مالیات بر ارزش افزوده و استفاده از پول آن برای سرمایه‌گذاری در یک عملیات جدید است.

جالب آن است مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از این فروش گرفته شده هیچوقت به دولت فرانسه داده نشده است.

میمران در جلسه دادگاه اعلام کرد که سال ۲۰۰۱ ،به گفته خود به صورت قانونی، یک میلیون یورو به کمپین نتانیاهو کمک کرده است و این مبلغ را به حساب شخصی نتانیاهو واریز کرده است.

دریافت این مبلغ و از جانب یک کلاهبردار فرانسوی در حالیست که رسوایی مالی نتانیاهو موسوم به پرونده 'تورهای نتانیاهو' هنوز از اذهان عمومی پاک نشده است.

این رسوایی که مربوط به سفرهای بین المللی نتانیاهو در طول سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ و زمان تصدی وی در وزارت اقتصاد است شامل جرایم مختلفی از جمله سوء ظن به مخارج این سفرها، قبول هدیه در این سفرها (که برای مقامات ممنوع است) و سوءاستفاده از پروازهای رسمی در جهت سفرهای شخصی می باشد.

این درحالی است که در سال گذشته، 'یوسف شاپیرا' بازرس کابینه رژیم صهیونیستی مدارک جدیدی در این زمینه را به دادستان کل رژیم صهیونیستی تحویل داده که بر اساس آن نتانیاهو در زمان تصدی پست وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی مرتکب جرایم جنایی شده بود. با این وجود این تحقیقات با کارشکنی های دادستان کل به تعویق افتاد و به سرانجام نرسید.