تکرار حکم کارگران آق‌ دره، این بار در بافق

روزنامه اعتماد نوشت: خبر اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره آنقدر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که مسوولان و چهره‌های مختلف یک به یک به صحنه آمدند تا تاسف خود را ابراز کنند.

روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت كه دولت از اجرای حكم كارگران آق‌دره متاسف است. محسن سرخو، رییس فراكسیون كارگری شورای شهر تهران هم با «اسفبار» خواندن اجرای حكم شلاق كارگران از ریاست قوه قضاییه و وزیر كشور خواست این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

همه این اظهارنظرها البته در حالی در جریان بود كه روز دوشنبه حكم دیگری شامل «حبس و شلاق» برای گروه دیگری از كارگران صادر شد، این‌بار نوبت به كارگران معدن سنگ آهن بافق رسید. برای ٩ نفر از كارگران این واحد معدنی در رابطه با اعتراضات صنفی سال ٩٣ حكم محكومیت تعلیقی صادر شده است. خرداد ماه دو سال پیش بود كه خبر رسید كارگران شركت سنگ آهن مركزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام این شركت معدنی در فرابورس كه به قصد خصوصی‌سازی انجام گرفته است، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت دست از كار كشیده‌اند.

تحصن ٣٩ روزه كارگران كه به یكی از طولانی‌ترین تحصن‌های كارگری پس از انقلاب تبدیل شد، به این دلیل صورت گرفت كه كارگران معتقد بودند خصوصی‌سازی به تعدیل نیرو و كاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا كارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه كمتر و سود بیشتر است. تحصن در ‌‌‌‌نهایت با لغو موقت خصوصی‌سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق مطالبات كارگران به پایان رسید.

مرداد ماه بود كه وزیر كار به بافق سفر كرد، با نمایندگان كارگران گفت‌وگو كرد و گفت: « اگر این اعتصاب۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌كرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر كارگر‌ها كم شود. » چند روز بعد دو نفر از كارگران معترض دستگیر شدند، ماجرا آنقدر ادامه داشت كه كارفرما شكایت خود را در شهریور ماه پس گرفت و قول داد كه منع تعقیب و آزادی كارگران بازداشتی را پیگیری می‌كند. اما خروج شاكی خصوصی از پرونده چیزی را حل نكرد، كار در دست شورای تامین استان یزد بود كه قرار بود به جنبه‌های عمومی پرونده رسیدگی كند. نتیجه همه اینها پرونده‌ای شد كه از سال ٩٣ تاكنون در جریان است و صدور حكم تعلیقی.

وكیل این كارگران اعلام كرده است كه در دادنامه اول، موكل «محمدحسن تشكری» عضو شورای شهر بافق و كارگر شركت معدن سنگ آهن با استناد به مواد ٥٥٤ و ٦١٨ از قانون مجازات اسلامی به تحمل ١١ ماه حبس تعلیقی و ٥٠ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ٥ سال و متهم ردیف دوم به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت ٥ سال محكوم شده است. در دادنامه دوم، ٧ نفر دیگر از كارگران به استناد ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی هركدام به تحمل ٧ ماه حبس تعلیقی و ٣٠ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ٥ سال محكوم شده‌اند.

در روزهایی كه كارشناسان و مسوولان و فعالان حوزه كارگری مدام تكرار می‌كنند كه تجمع‌ها و حركت‌های صنفی نباید از طریق قضایی پیگیری شود و باید در شورای حل اختلاف به آن رسیدگی كرد، وكیل كارگری معدن بافق معتقد است كه با كارگران با استناد به ماده ٦١٨ مجازات اسلامی برخورد می‌شود، ماده‌ای كه به گفته او باید در خصوص اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی اجرا شود. محمدعلی جداری فروغی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «اصولا برای رسیدگی به اختلافات مابین كارگر و كارفرما، ابتدا مسائل در شورای كارگاه اداره كار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هیات‌های حل اختلاف اداره كار ارجاع شود. »

او می‌گوید كه بخشی از این اعتراض‌های كارگری كه گسترده‌تر می‌شود مربوط می‌شود به شرایط كار كه مدام سخت‌تر می‌شود: «متاسفانه اخیرا رویه‌ای در معادن به خصوص معادنی كه در بخش خصوصی قرار دارند باب شده كه با وجود دایمی بودن كار معدن و كارگران، قراردادهای یك ماهه و دو ماهه با كارگران منعقد می‌شود و گاهی حتی نسخه قرارداد را هم به كارگر نمی‌دهند. از سوی دیگر در اغلب معادن پرداخت حقوق با تاخیرهای دو، سه ماهه و گاهی بیشتر انجام می‌شود متاسفانه در پس پرده برخی اعتراضات كارگری دست كارفرما هم دیده می‌شود.

گاهی كارفرماست كه می‌خواهد با ایجاد ناآرامی در معدن تعدادی را اخراج كند، هدف اصلی هم همیشه نمایندگان شوراهای كارگری و كسانی هستند كه كارگران از آنان حرف شنوی دارند تا با اخراج آنها هم از هزینه‌های كار كم و هم صدای كارگران خاموش شود. متاسفانه كارگران خیلی وقت‌ها به این ترفندها توجهی ندارند، گاه ایجاد آشوب‌های ساختگی سبب می‌شود كه نیروی انتظامی و بعد دستگاه قضایی وارد عمل شود و با استناد به ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی كه مربوط به مقابله با «بی‌نظمی و اغتشاش» است با كارگران برخورد شود.»

فروغی معتقد است كه فلسفه وجودی ماده ٦١٨ برخورد با اراذل و اوباش و افراد خطرناكی است كه به تخریب اموال عمومی و محل سكونت مردم می‌پردازند و برای همین مجازات زندان و شلاق هم در آن جای دارد: «متاسفانه حالا بیشتر موارد اعتراضات كارگری به دستگاه قضایی می‌رود و بر اساس همین ماده با آنها برخورد می‌شود در حالی كه این ماده برای اراذل و اوباش است نه كارگران. كارگران معدن بافق هم با توجه به همین ماده حكم زندان و شلاق گرفتند اما با دفاعیاتی كه در دادگاه توسط من و خودشان انجام شد حالا این حكم به مدت پنج سال تعلیق شده است و البته در فرجه قانونی كه وجود دارد به دادگاه تجدید نظر یزد هم اعتراض خواهیم كرد و امیدواریم حكم برائت متهمان صادر شود.»

كارگران معدن بافق شاكی خصوصی ندارند، كارفرما مدت‌ها پیش شكایت خود را پس گرفت و وكیل‌ آنها معتقد است كه اصلا موكلانش جرمی مرتكب نشده‌اند: «در كیفرخواست اولیه اتهامات بسیار سنگینی كه مجازات‌های سنگین‌تری هم داشت به موكلانم وارد شده بود اما همین حكم تعلیقی هم دلیلی ندارد چرا كه در جریان اعترضات كارگران معدن بافق هیچ اتفاق خاصی رخ نداد، هیچ شاكی خصوصی وجود ندارد و خیلی عجیب است كه با وجود اعتراض نزدیك به شش هزار كارگر معدن در سال ٩٣ چرا برای این ٩ نفر باید حكم صادر شود. این كارگران اصلا جرمی مرتكب نشده‌اند.»

خبر اجرای حكم شلاق كارگران معدن طلای آق‌دره كه منتشر شد و دست به دست چرخید، مسوولان ابراز تاسف كردند. پرونده كارگران معدن بافق یك حكم تعلیقی دارد، شاكی خصوصی هم در كار نیست، شاید فرصت خوبی باشد برای اینكه مسوولان دولتی پادرمیانی كنند. شاید فرصت خوبی باشد برای اینكه روند رسیدگی به اعتراضات كارگری تغییر پیدا كند.