ورود دادستانی به تبلیغات در ماهواره

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای گفت: به دادستان تهران و دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها گفته شده به کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند تذکر داده شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت موسویان و سیروس ناصری که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود و اینکه آیا برای برخی از افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای خارج هستند پرونده ای در قوه قضاییه تشکیل شده است؟ گفت: موضوع فرق می‌کند. نخست اینکه آیا حکم بازداشت وی صادر شده؟ که باید بگویم خیر. دوم اینکه آیا حکم جلب وی صادر شده که باید باز بگویم خیر، اما اینکه نسبت به این دو فرد موضوعاتی مطرح است باید بگوییم بله. ممکن است روزی آن‌ها مورد سوال قرار گیرند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فساد بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان و زمین خواری بالاتر از ۵ هکتار نباید توسط یک قاضی بررسی شود بلکه باید توسط هیأت قضایی مورد بررسی قرار گیرد؟ گفت:‌ قانون آیین دادرسی کیفری که تغییر کرد بسیاری از اتهاماتی که مورد رسیدگی قرار می گرفت با بیش از یک قاضی بررسی و رسیدگی می‌شود.

خبرنگاری با اشاره به سخنان ابتدایی محسنی اژه‌ای در مورد لغو برخی از کنسرت‌ها و اینکه شما گفته ‌اید برخی از کنسرتها را نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گزارش می‌دهد، چرا با افرادی که در این کنسرت ها دخیل اند برخورد نمی‌شود و کنسرت را لغو می‌کنید؟ گفت: اگر این افراد در آن جا نیایند اتفاقی رخ نمی دهد. حضور این افراد در کنسرت تبدیل به جرم می‌شود. در یکی از موارد از وزیر ارشاد نقل قولی شد که وی گفته از ۳۰۰ مورد کنسرت، ‌۹ مورد لغو شده است؛ لذا قرار نیست جلوی کنسرت ها گرفته شود بلکه اگر مسائل خلاف عفت عمومی و خلاف مسائل شرع و قانون و ضد امنیتی در آن‌ها باشد از آن جلوگیری می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سال های اخیر قوه قضاییه با ورود به اختلافات صنفی بین کارگران و کارفرمایان، احکام سنگینی را صادر کرده است مانند پتروشیمی رازی. آیا صدور چنین احکامی نشان دهنده بی سلیقگی است؟ گفت: خیر. امور صنفی با ما نیست؛ تا آنجا که می دانم در امور صنفی حکمی به نفع کارفرما و به ضرر کارگر صادر نشده است. ما از وزارت کار می خواهیم دخالت کند و کارگری که چند ماهی حقوق نگرفته و اعتراض کرده و شاکی خصوصی نداشته و موضوع اش امنیتی نیست را مورد حمایت قرار دهد.

وی افزود:‌ تا آنجا که می دانم ما به اعتراض زبانی و صنفی وارد نمی شویم اما جاهایی که منجر به صدمات و تخریب و وجود شاکی خصوصی شود ما ورود می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با شروع کار مجلس دهم، یکسری از لوایح مانند قضازدایی و حبس زدایی باقی مانده تا بررسی شود که هنوز هم به نتیجه نرسیده است، آیا برنامه جدی تری برای به سرانجام رسیدن این لوایح دارید گفت:‌ ما اقدامات مان را با استفاده از ظرفیت قوانین موجود انجام داده ایم و تا آنجا که ممکن است سعی داریم مجازات های جایگزین حبس را لحاظ کنیم.

وی ادامه داد: طبق قانون اگر برای کسی حکمی صادر شد که قابل اعتراض است ولی وی اعتراض نکرد می‌تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه می‌تواند تا یک چهارم مجازات را در مورد وی کم کند. در یکی از استان ها رئیس کل گزارشی داده بود که ما در طول این مدت برای ۸ هزار نفری که محکوم شده بودند و اعتراضی نداشتند درخواست تخفیف مجازات کردیم.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما دنبال این هستیم برخی موارد را جرم زدایی کنیم و یا اگر مواردی که جرمش مجازات غیر حبس است را بدهیم. باید یادآور شوم که از سالهای گذشته تاکنون بیش از ۴۴ درصد از متهمان مربوط به مواد مخدر بوده است و از سال ۷۶ تاکنون طبق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت موظف بود اردوگاه هایی را برای متهمان مواد مخدر در نظر گیرد که تا به امروز این امر محقق نشده است.

وی افزود:‌ ما با دولت صحبت می‌کنیم تا متهمان مواد مخدر را از غیر مواد مخدر جدا کنیم البته تعدادی هم باید به حبس بروند زیرا اگر بیرون باشند برای جامعه مضرر است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای افزود: ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند برخورد می‌شود ضمن اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است.

وی افزود: به دادستان تهران و دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها گفته شده به کسانی که این کارها را می‌کنند تذکر داده شوند و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمی‌شود اما اگر اعتنایی نشود حتما پرونده قضایی تشکیل می‌شود. دادستانی با کمک نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات آنها را شناسایی و برخورد می کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکی از نشست های سال گذشته شما گفته اید که الزام قوه قضاییه به رسیدگی سه ماهه به پرونده های ارسالی از مجلس در قانون نیامده در حالیکه طبق تبصره ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس، قوه قضاییه و دادگاه باید پرونده تخلفات سازمان‌هایی را که نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه می فرستند، خارج از نوبت رسیدگی کرده و ظرف سه ماه حکم را صادر کند؟ گفت:‌ ما در مورد رسیدگی به بسیاری از پرونده ها امکان این که ظرف سه ماه حکم را صادر کنیم و قطعی شود نداریم.

وی افزود: به فرض اینکه تحقیق و تفحص مجلس گزارشی را به قوه قضاییه ارسال کند، باید مستندات خواسته شود، ‌تحقیقات صورت گیرد و اگر نیاز به کارشناسی بود، انجام شود. در بسیاری از این موارد امکان اینکه ظرف سه ماه به حکم قطعی برسیم وجود ندارد. اگر پرونده ای هم به دادگاه بیاید و دادگاه از آن نقص بگیرد مثل پرونده سازمان تامین اجتماعی که از آن نقص گرفته شد، باید از ده ها نفر یکی یکی سوال شود که این موضوع زمان بر است. من امروز در مورد این پرونده هم می خواستم با بازپرس و قاضی تماس بگیریم که آیا چنین نقصی امکان رفع اش وجود دارد یا خیر. در مورد بخشی که شما به آن اشاره کردید قانون نیاز به اصلاح دارد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه به چه صورت می‌توان از ازدیاد پرونده در مورد اشخاص جلوگیری کرد گفت: این کار سخت است. به عنوان مثال کسانی شکایت های واهی می‌کنند و برای کسی جرم تراشی می‌کنند. گاهی یک نفر به بهانه ای وارد مجتمع می‌شود و در مجتمع دیگری علیه همان فردی که از او شکایت کرده، شکایت دیگری را مطرح می‌کند. در آینده پرونده ها به‌روز وارد سیستم می‌شود و از چنین اقداماتی جلوگیری خواهد شد.