اعتیاد اقتصاد به دلار دردسر دولت یازدهم

روزنامه شرق به نقل از مشاور رییس جمهور نوشت: امروز اگر یک جگرکی بدون مجوز باشد کلانتری فورا آنرا تعطیل می‌کند.

ترکان گفت: قبل از اعمال تحریم‌ها، ما هم از این درآمدها برخوردار بودیم. مقایسه‌ می‌کنم رفتاری را که ما با این درآمدهای نفتی داشتیم و نحوه استفاده دیگر کشورها از این درآمدها. ما همه این درآمدها را در بودجه استفاده کردیم و همه را به واردات کالایی که خودمان توان تولیدش را داشتیم، تبدیل کردیم؛ مثل پوشاک و لوازم ساختمانی. ن

تیجه این کارها آن بود که با درآمد سرشار نفتی کالای وارداتی آوردیم و چون قیمت ارز را هم پایین نگه داشتیم، تورم باعث شد تولید داخلی‌ گران شده و چون قیمت ارز ثابت بود واردات ارزان شد. واردات ارزان علیه تولید داخلی عمل کرد که نتیجه شکست تولید داخلی بود.

مشاور رییس جمهور تصریح کرد: با تورم، کالاهای داخلی و دستمزد بالا می‌رود. ولی اگر ارز را ثابت نگه داریم، قیمت صادراتی ثابت می‌ماند. درنتیجه تولید داخلی ورشکسته می‌شود و بی‌کاران بیشتر می‌شوند. قیمت ارز به‌صورت جهشی بالا رفت. بنابراین واردات کالاهایی که خودمان هم توان تولیدشان را داشتیم به دلیل ارزان‌ نگه‌داشتن نرخ ارز، موجب شکست تولید داخلی شد و همه‌چیزمان وارداتی شد. دیگران چه‌کار کردند؟ در همسایگی ما عربستان سعودی همین درآمدهای سرشار را ذخیره کرد. حالا نفت به‌شدت افت قیمت پیدا کرده. وضع ما چگونه است؟ ما همه درآمدهای نفتی را همان زمان مصرف کرده‌ایم. اما برخی کشورهای نفتی دیگر با همان درآمدهای نفتی، علیه امنیت ملی ما در همسایگی‌مان اقدام کرده و داعش را فاینانس می‌کنند. این اتفاقات نشان می‌دهد سوءتدبیر با درآمدهای نفتی قبلی، کار ما امروز بسیار سخت کرده است.

وی افزود: امروز هم آثار این تصمیمات باقی است چون برخی افراد عادت کرده‌اند با دلارهای نفتی فراوان برای خود زندگی‌ای درست کنند بدون اینکه کار مفیدی انجام دهند، چون در کشور ما افراد متناسب با مصرف، کار نمی‌کنند. بعضی‌ها که در سیستم اداری و بوروکراسی کشور هستند، ارزش کارشان متناسب با برخورداری‌شان از سطح رفاه نیست. برخورداری‌شان از سطح رفاه ناشی از نفت است. بنابراین سیستم اداری و بوروکراسی کشور بیمار می‌شود. این عادت بد، ماندنی است و درست‌کردنشان با یک اقدام کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست چون یک تربیت غلط رایج ‌شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد عنوان کرد: دولت کنونی بخش‌هایی از اینها را نمی‌تواند حل کند. در دولت‌های نهم و دهم ٨٠٠ ‌هزار نفر به کادر اداری دولت اضافه شدند. آیا واقعا این تعداد نیاز بودند؟ خیر. اینها کسانی هستند که به دلایل غیرحرفه‌ای استخدام شدند. آیا می‌توان آن ٨٠٠‌ هزار نفر را اخراج کرد؟ خیر. اینها آثار ماندگاری است که تا سال‌ها وبال گردن دولت‌ها خواهند بود.

وی افزود: در بخش خرد هم بحث‌هایی وجود دارد که خوب است مرور کنیم. تورم بالا موجب می‌شود نرخ سود بانکی هم افزایش پیدا کند چون اگر پولتان را در بانک بگذارید، در صورت تورم ٢٠ درصد بعد از یک سال ارزش اسکناس صدتومانی شما درواقع ٨٠ تومان است. چون قدرت خرید معادل ٢٠ درصد کم شده است. بنابراین اگر تورم بالا باشد، سود بانکی باید طوری باشد که تورم را جبران کند. این امر موجب بالارفتن سود بانکی شد. به‌طوری‌که اکنون کوشش می‌کنیم تورم را پایین بیاوریم تا بتوانیم سود سپرده و تسهیلات را کم کنیم. این کاری محوری‌ است که دولت یازدهم در کاهش تورم انجام می‌دهد. اگر تورم و سود بانکی کاهش پیدا نکنند، هیچ کسب‌وکار حلالی، اقتصادی نیست.

ترکان یادآور شد: کسب‌وکارهای حلال ١٢ درصد در سال بیشتر سود ندارند. کسب‌وکارهای نامناسب و منحرف است که سودهای غیرعادی دارند. به‌نوعی کلاهبرداری است که می‌تواند سودهای عجیب‌وغریبی داشته باشد. سودهای معمولی صنعت ١٠، ١٢ درصد است. وقتی نرخ سود بانکی ٢٨ درصد باشد، آیا می‌شود کسب‌وکار حلال داشت؟ نرخ سود بانکی بالا موجب انحراف بسیاری از عملیات اقتصادی می‌شود. گاهی بانک‌ها حیله‌گری می‌کنند. یک نفر از بانک صد تومان وام می‌‌گیرد، وام ٢٨ درصد بهره حساب می‌کند و او را مجبور می‌کند بخشی از پول را به‌عنوان سپرده با نرخ بهره ١٨ درصد در بانک بگذارد. مشتری هم چاره‌ای ندارد چون پول لازم دارد به هرچه بانک‌ها بگویند، تمکین می‌کند.

او افزود: بانک‌ها در زمان وام‌دادن برگه‌هایی را برای امضا به فرد می‌دهند که اختیار همه زندگی‌اش را جز عقد زناشویی از او می‌گیرند. فرد طی اسنادی که امضا می‌شود باید بخشی از وامی که گرفته را در بانک با نرخ ١٨ درصد سپرده کند. این کار باعث می‌شود کسب‌وکار حلال دیگر سودآور نباشد. بانک‌ها اکنون یک گرفتاری عمده دارند که متأسفانه باعث ادامه بیماری شده است.

به گفته وی بانک‌ها سپرده‌های مردم را معادل ٨٠٠ هزار ‌میلیارد تومان دریافت کرده ولی در سال می‌توانند ٤٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان وام بدهند. چون پول‌ها را به جاهایی داده‌اند که قفل شده و پول برنمی‌گردد. این پول‌ها به معوقات بانکی و مطالبات مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. بنابراین نیمی از سپرده‌هایی که دریافت کرده‌اند، اصلا گردش ندارد و مطالبات غیرجاری بانک‌ها نامیده می‌شود. اتفاق تلخی که می‌افتد این است که عرضه پول کم می‌شود. وقتی در بازار پول، عرضه کم و تقاضا زیاد شد، نرخ سود تسهیلات گران‌قیمت می‌شود.
مشاور رییس جمهور خاطرنشان کرد: از این‌ هزار ‌هزار ‌میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه، ٢٠٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان در مؤسسات پولی و اعتباری غیرقانونی است که مجوزهای لازم را ندارند و تحت‌نظارت بانک مرکزی نیستند و قوانین پولی را رعایت نمی‌کنند. ٨٠٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان هم در بانک‌هاست. از این میزان فقط ٤٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان در گردش است. بنابراین عرضه پول این‌طور نیست که همه نقدینگی کشور در سیستم بانک‌های قانونی باشد و همه‌شان در گردش باشند.

او گفت: بانک مرکزی هم جرئت ندارد مؤسسات غیرقانونی را تعطیل کند چون توان اینکه پول مردم را به آنها برگرداند، ندارد. در چند مورد که بانک مرکزی با این مؤسسات غیرمجاز که عمدتا در دولت گذشته ایجاد شده، برخورد کرد، مردم خواهان دریافت پولشان شدند. وقتی بانک‌ها پولی برای پرداخت به مردم نداشته باشند، مردم به سمت دولت می‌روند. هرچه دولت می‌گوید اینها مؤسسات غیرقانونی بودند، مگر روز اول شما از ما پرسیدید که پولتان را به آنها سپردید؟ اما این حرف قابل‌قبول نیست.

ترکان با بیان اینکه مردم می‌گویند این مؤسسه تابلو داشته و ما اعتماد کرده‌ایم،گفت: امروز اگر یک جگرکی بدون مجوز باشد کلانتری فورا آنرا تعطیل می‌کند. نمی‌دانم این همه مؤسسات و شعب اعتباری چگونه درست شده که هیچ کلانتری‌ای آنجا را تعطیل نکرده است. ٢٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان هم در اختیار این مؤسسات است و اصلا معلوم نیست کجاست و چه بلایی بر سرش آمده. به‌همین‌دلیل کمبود عرضه پول وجود دارد. البته کمبود نقدینگی نداریم، عرضه پول در بازار تسهیلات کم است.

به گفته وی ابتدا باید سعی کند تورم را کاهش دهد و بعد سود بانکی را کم کند. در این راه مقاومت‌ها بالاست، اما چاره‌ای وجود ندارد. سود بانکی باید به تدریج کم شود تا حدی که معادل تورم به‌علاوه کارمزد باشد.