اژدهای خفته هزار هزار میلیاردی

روزنامه شرق به نقل از رییس کل اسبق بانک مرکزی نوشت: دولت در کنترل تورم موفق بود؛ اما به نظر می‌رسد برای این کار، عرضه و گردش پول در جامعه را بیش از حد لازم کاهش داد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی می گوید:دولت در کنترل تورم موفق بود؛ اما به نظر می‌رسد برای این کار، عرضه و گردش پول در جامعه را بیش از حد لازم کاهش داد، در حدی که حتی تعهدات خود به شرکت‌ها، پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه‌ها و سازندگان را - که البته بخش عمده آن از دولت قبل به به ارث رسیده بود- نیز پرداخت نکرد. دولت برای تسریع کاهش نرخ تورم، حتی تعهدات خود را هم به مرحله پرداخت نرساند و این کار، کسانی را که از دولت طلبکار بودند با مشکل مواجه کرد.

وی درباره بدهی های دولت اظهار داشت: اینکه این بدهی‌ها درست و قانونی در دولت قبل ایجاد شده بود یا نه، بحث دیگری است که جوابش در یک کلام این است که «نه، الزاما همه درست نبوده است» اما به‌هرحال تعهدات دولت‌ها‌ی قبلی، به دولت جدید تعلق دارد و دولت جدید نمی‌تواند تعهدات دولت‌های قبلی را نپذیرد.

مظاهری گفت: متأسفانه به‌تأخیرانداختن پرداخت بدهی‌های معوق دولت به طلبکاران، باعث شد یک تنگنای مالی برای نظام بانکی، بیمه‌ها و شرکت‌ها ایجاد شود که به ناتوانی همین بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها از پرداخت بدهی‌های خود منجر شد و این‌گونه یک چرخه بدهی و تنگنای مالی ادامه‌دار به‌وجود آمد که به بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی صدمه زد. نظر من این است که اجرای سیاست کاهش تورم با شیب بیش از حد انجام شد و برای تحقق آن، پرداخت بدهی‌های دولت نیز به تعویق افتاد.

به گفته وی در این زمینه انتقاد به دولت وارد است و سیاست دولت در پرداخت‌نکردن بدهی خود، برای بیشترکردن سرعت کاهش نرخ تورم، جزء خطاهای استراتژیک دولت یازدهم به شمار می‌آید. اکنون دولت باید در یک سال باقی‌مانده، پرداخت بدهی را مدیریت کند تا مشکلی که مثل بختک روی ساختار اقتصادی کشور افتاده و اجازه حرکت روان به آن نمی‌دهد، رفع شود.مثلا یکی دیگر از محورهای برنامه‌های دولت از ابتدای کار، اصلاح ساختار ارزی و مدیریت ارزی کشور بود؛ نظام تک‌نرخی ارزی که در دولت اصلاحات به ثمر رسیده بود و به‌خوبی و روانی به نفع کشور پیش می‌رفت، باعث شد هم رشد اقتصادی خوبی محقق شود و هم قاچاق کالا تقریبا به صفر برسد.

مظاهری عنوان کرد: این روند در دولت احمدی‌نژاد دوباره به سیاست چندنرخی ارز تبدیل شد و یکی از قول‌های دولت روحانی این بود که دوباره نظام تک‌نرخی را حاکم کند اما با وجود این، این کار تا امروز حاصل نشده و هنوز هم شرایط تحقق آن مهیا نیست. سیاست اشتباه سرکوب نرخ ارز به اتکای منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، که جزء دارایی‌های ثابت تجدیدناپذیر کشور است، هم در دولت احمدی‌نژاد در پیش گرفته شد و هم در دولت روحانی این اشتباه را دنبال کردند.

او گفت: بازار ارز فعلی بازاری است که با حضور دولت و دخالت و تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به این حالت رسیده است. دولت تا وقتی می‌تواند شرایط فعلی را به‌همین‌منوال حفظ کند که منابع ارزی داشته باشد. در نظام تک‌نرخی اولا نرخی برای ارز تعیین می‌شود که بازار بدون نیاز به دخالت دولت به شیوه عرضه ارز، بتواند خود را با عرضه و تقاضای موجود تعدیل کند و ثانيا کالایی که با این نرخ ارز وارد می‌شود، نسبت به تولید داخل قیمت رقابتی و برابر داشته باشد تا تولید‌کننده با انگیزه بکوشد با بهبود فعالیت خود در مقابل کالای خارجی رقابت کند و حتی امکان صادرات بیابد. وقتی نرخ ارز این دو خاصیت را نداشته باشد، به این معناست که نظام ارزی تک‌نرخی نیست.

به گفته وی به نظرم دولت قدری در این کار اهمال کرد گرچه دولت در همه زمینه‌هایی که صحبت کردیم حرکت کرده و اقداماتی را انجام داده منتها دو نکته را در این عملکرد سه‌ساله می‌توان دید؛ یکی اینکه آن هماهنگی‌ای که انتظار می‌رفت و لازمه اصلاح سیستم‌های اقتصاد ایران بود، فراهم نشد و تیم اقتصادی هیچ‌گاه نتوانست با نرمی و روانی در سیاست‌گذاری اقتصادی پیرو یک هارمونی واحد حرکت کند. از دیگر سو، غیبت یک رهبر ارکستر توانا که بتواند همه فعالیت‌های بخش‌های مختلف، به‌ویژه وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌های بازار سرمایه و سیاست‌های اقتصادی، پولی و بودجه‌ای دولت را هماهنگ کند، نیز محسوس بود.

او با بیان اینکه در دولت آقای روحانی تصمیم گرفته شد طرح تحول سیستم بانکی که در دولت اصلاحات شروع و در دولت احمدی‌نژاد متوقف شد و مسیر قهقرا را طی کرد، پیگیری شود تصریح کرد: قرار بوده تا لایحه‌ بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نهایی و در مجلس تصویب شود. گرچه این کار به‌خوبی در این دولت انجام شد، اما سرعت کمی داشت و به ثمر نرسید. همچنین دولت برنامه پنج‌ساله ششم را هم با تأخیر تهیه کرد درحالی‌که زمان کافی برای آن داشت. آخر سر هم پیش‌نویس برنامه را با کیفیتی به مجلس ارائه دادند که مجلس، به دلیل مغایرت‌ها و اشکالات اساسی، اصلا آن را قابل رسیدگی ندانست.

او گفت: با این تفاسیر، اگر بخواهیم عملکرد سه‌ساله دولت یازدهم در عرصه اقتصاد را ارزیابی کنیم، باید بگوییم مسیر حرکت فعالیت‌های اقتصادی دولت در این سه سال مسیر درستی بوده، سیاست‌های اتخاذشده نیز علمی و منطقی و با جهت‌گیری درست بوده اما شتاب انجام کار بسیار کند بوده است که بخشی از آن به حساب وخامت بیش‌ از حد تصور اوضاع اقتصادی کشور و بخشی نیز به حساب ناهماهنگی‌های تیم اقتصادی نوشته می‌شود.