۲۴ خرداد سه ساله شد

خبرآنلاین: امروز ۲۴ خرداد است. سالگرد روزی که مردم ، حاکمیت منش اعتدال را بر قوه اجرایی کشور انتخاب کردند و خسته از تمام رخدادهایی که ۸ سال کشور را تا مرز ورشکستگی پیش برد، راهی را برگزیدند که به اصلاح امور کشور در تمام حوزه‌ها ختم شود.

در انتخابات ۹۲ مردم ایران بغض خود از گذشته‌ها را فروخوردند، قهر نکردند، تحریم نکردند، راه درست را برگزیدند و به قول مردی را که گفته بود قصد دارد تا احترام ایرانی به پاسبورتش را بازگرداند؛ اعتماد کردند.

اما امسال درآستانه سالگرد ۲۴ خرداد برخی از فعالان سیاسی و تحلیل گران این عرصه به استناد آنچه آنها به زعم خود ناتوانی روحانی در تحقق وعده‌هایش می‌خوانند از احتمال یک دوره‌ای شدن رياست جمهوري روحانی سخن به میان می‌آورند و برای عدم مواجهه با این رویداد، پیشنهاد گزینه جانشین برای روحانی در انتخابات آتي را می‌دهند.

ازفعالان عرصه سیاست انتظار می‌رود همواره با رصد اتفاقات، کنش‌های عرصه سیاست را پیش بینی کرده، فضا سازی کنند اما خود مقهور فضا سازی‌ها نشوند. یک دوره ای شدن روحانی با نیمه کار ه ماندن اقداماتی که در جهت به سامان رساندن امور کشور بعد از ۸ سال حاکمیت دولت مهرورز آغاز کرد، به نفع هیچ کس نخواهد بود، حتی جریان رقیب روحانی در انتخابات.

به گفته خود روحانی نتیجه انتخابات سال ۹۲، "احیای اعتماد عمومی" بود، که در قالب آن مردمی که پای صندوق رای به راه تدبیر و امید و اعتدال و عقلانیت رای دادند، این شعار را باور کردند، این راه را پذیرفتند و معتقدند در شرایط فعلی کشور، منطقه و جهان، تنها میانه‌روی و اعتدال و فاصله گرفتن از افراطی گری و خشونت می تواند مسیر را برای توسعه کشور، رفاه و بهبود معیشت مردم و عزت بیشتر ملت بزرگ ایران تامین و تضمین کند...

احیا شدن اعتماد عمومی در سال ۹۲ پدیده‌ای تکراری و معمول در فضای سیاسی ایران نیست، بر اساس درک و شناخت مردم شکل می‌گیرد و زمان بر است؛ اما با کوچکترین بی توجهی از ناحیه فعالان سیاسی به محاق می‌رود. گویا باید پذيرفت که به واسطه نوع دیدگاه‌های فعالان سیاسی ایران، فروماندن خواست‌های اصلاح طلبی مردم بدون آنکه پاسخی در خور و شایسته بیاید سرنوشتی محتوم برای این خواست‌هاست.

اما روحانی که یک سال مانده به پایان دوره ریاست جمهوری‌اش اینگونه آماج حملات فعالان هر دو جناح سیاسی برای کناره گیری از عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده و وگذاری آن به یکی از اعضای کابینه (ظریف یا جهانگیری) قرار گرفته است، طی سه سال اخیر تحت همه فشارهای داخلی و خارجی خصوصا فشارهای ناشی از ویرانه‌های به ارث مانده از دولت قبل در چارچوب اختیاراتش به درستی پیش رفت و مرعوب فضا سازی‌ها نشد. او عهد شکنی نکرد و تاکید داشت فراتر از توانش نه خود و نه گروه همکارانش وعده‌ای ندهند.

امروز عده‌ای معتقدند روحانی به برخی وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکرد، کما اينکه برخي از او به دليل عدم انجام اقدام عملی در حوزه رفع حصر، انتقاد مي‌کنند اما رییس جمهور نوزدهم اردیبهشت سال ۹۲ در نشست خبری خود ‌‌در پاسخ به پرسشي در اين باره گفت: برای ریشه‌یابی مسائل مربوط به پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باید به خیلی از مسائل از جمله رویدادهای قبل از انتخابات مراجعه کرده و به درستی فضای آن دوران را تحلیل و بررسی کنیم. روحانی در این نشست برابر پرسش مجدد خبرنگار که اقدام عملی وی برای حل این مساله در صورت رییس جمهور شدن را جویا شده ه بود، تنها سکوت کرد و خواستار طرح پرسش بعدی شد. بر این اساس نمی‌توان آنچه روحانی در این حوزه انجام داده را عهد شکنی از جانب او نامید، چون عهدی بر سر این موضوع رسما با روحانی کاندیدای ریاست جمهوری در سال ۹۲ بسته نشد. هر چند او بر اساس وظیفه خود به عنوان رییس جمهور در این حوزه پی گیری‌هایی داشته، اما همه می‌دانند حل این مساله مهم جزو اختیارات یک قوه نبوده و نمی‌تواند باشد .

ایران بعد از انتخابات سال ۹۲ گشایش‌هایی را در عرصه سیاست داخلی شاهد بود و زمینه بازگشت بسیاری از فعالان سیاسی به این عرصه فراهم شد که برگزاری انتخابات هفتم اسفند نماد آن بود. البته در این عرصه رییس جمهور نیز مانند سلف خود نتوانست از جایگاه مجری قانون اساسی مانع برخی رفتارها که از منظر مردم "ناصواب: می‌آمد؛ همچون ابطال آرای مینو خالقی شود. هر چند که او و وزارت کشور تحت امرش مواضع صریحی در مقابل این رفتار داشتند .

روحانی طی سخنانی در مراسم روز شوراها صراحتا اعلام کرد: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می‌گوید، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به‌محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی‌تواند مداخله کند.»

مهمترین چالش دولت روحانی حل پرونده هسته‌ای ایران در مذاکرات با ۱+۵ بود. پرونده‌ای که سال گذشته پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت های داخلی که گاه همسو با مخالفان این توافق در خارج از کشور می‌شد به سر انجام رسید و ایران اولین کشور جهان شد که بدون آن که مصوبات مربوط به فصل ۷ و ۸ شورای امنیت در مورد آن اعمال شود، صرفاً با مذاکره، این مصوبات را ملغی کرد. اما امروز به گفته محمد جواد ظریف طرف های غربی و بخصوص آمریکا در آن حدی که باید برای اجرای تعهداتشان در برجام جدی باشند، جدی نیستند و هنوز برخی بقایای ذهنی تحریم در سیستم های پولی و مالی کشورهای اروپایی باقی مانده است و این به دلیل جریمه های سنگینی است که این شرکت ها در دوران تحریم متحمل شدند.

شاید این بدشانسی روحانی باشد که این بد عهدی‌های طرف مقابل که بالتبع بر زمان مشاهده آثار رفع تحریم در داخل کشور اثر می‌گذارد با پایان دوره اول ریاست جمهوری او و آغاز رقابت‌های انتخاباتی همزمان شده است. اما نباید نادیده بگیریم ادامه این مسیر از جانب هر فردی به جز روحانی با توجه به نگاه محتاطانه طرف‌های متعهد در برجام، بر زمان اجرای آن اثر می‌گذارد. البته هر نوع تعلل در مسیر حمایت از روحانی در انتخابات، با شکست احتمالی او و پیروزی رقیب، می‌تواند ایران را با سرعتی باورنکردنی سر جایی بنشاند که سال ۹۲ در آنجا قرار داشت .

همان عقل سلیمی که در خرداد ۹۴ مشی اعتدال را برای اداره امور کشور برگزید، به خوبی درک می‌کند ویرانه‌های عرصه اقتصاد ایران که محصول مدیریت قبلي دستگاه اجرایی کشور است میراثی نیست یک شبه بتوان از آن عبور کرد.

روحانی سال ۹۲ در شرایطی بدی مسئولیت هدایت دستگاه اجرایی کشور را به دست گرفت. در شرح بد بودن اوضاع کشور همزمان با آغاز به کار هفتمین رییس جمهور، همین بس که بنا به گفته خود او در آن زمان ذخیره سیلوهای کشور کفاف اداره امور تا سه روز را می‌داد! اما روحانی این شرایط را به همراه مردانی که از همان ابتدای کار برگزید و هیچگاه فشارها او را وادار به تعویض آنها نکرد؛ از سر گذراند تا امروز شاهد آن باشیم که تورم از نرخ بالای ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۲ درصد رسیده، رشد اقتصادی که سال ۹۲ بانک جانی و صندوق بین‌الماللی پول آن را منفی ۶.۵ پیش بینی کرد به ۵ در صد برسد و بیکاری از ۱۲.۵ درصد به ۱۱درصد کاهش یابد.

حصول برجام برای ایران تاکنون ۳چندين میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی به همراه داشته است و برای اولین بار شاهد آن بودیم که تراز تجاری کشور مثبت شد .

نمی‌توان ذره ذره بهبود یافتن فضای کسب و کا را نادیده گرفت چراکه در فضای کسب و کار آمارها حکایت از آن دارد که رتبه ایران در سال ۲۰۱۳ - ۱۳۲، در سال ۲۰۱۴ - ۱۳۰ بود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۱۸ رسید .

کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باقی است. روحانی و تیم همراهش در این مدت باقی مانده ضمن فراهم کردن فضا برای برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی، باید فشارهای زیادی را از ناحیه رقبای انتخاباتی متحمل شوند، فشارهایی که شاید "تخریب" وجه مشترک همه آنها باشد. این روزها بهترین زمان برای فعالیت آنهایی است که از روز اول استقرار روحانی در پاستور، به دنبال یافتن راهی برای کوتاه کردن دوره روحانی و بازگشت خود به این عرصه بوده‌اند. در این فضا به نظر می‌رسد در روزهای باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، مهمترین رسالت کسانی که سال ۹۲ خود را حامی روحانی می‌دانستند و مدافع احیای اعتماد عمومي بودند، حرکت در مسیری باشد که به تداوم حضور روحانی در عرصه سیاست بیانجامد .