بازداشت بابک زنجانی غیرقانونی است

خبرگزاری تسنیم: طبق ماده ۲۴۲ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، مدت بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند؛ این در حالی است که ۹ دی سال گذشته، دو سال بازداشت موقت بابک زنجانی پایان یافت و او اکنون پنج ماه است که بیش از مهلت مقرر در قانون در زندان به سر می‌برد.

همین مسئله، موضوع سئوال یکی از خبرنگاران در نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به آن گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده ۲۴۲ این قانون پیش‌بینی شده که چنانچه فردی در بازداشت موقت بود و پرونده او طولانی شد، ظرف حداکثر ۲ سال باید قرار او تبدیل شود؛ در این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان‌های دیگر شاکی هستند و چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف‌ شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود ۸ الی ۹ هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند، می‌تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند، بنابراین بعد از گذشت ۲ سال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تأمین کرد آزاد می‌شود اما اگر نتوانست مجدداً در زندان می‌ماند، زنجانی تا الآن اثبات کرده که این میزان مال دارد یا احیاناً نمی‌خواهد بدهد؛ تا الآن پول یا ملکی که این میزان ارزش داشته باشد از وی شناسایی نشده است.

رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل مدافع بابک زنجانی در همین ارتباط و در واکنش به سخنان سخنگوی دستگاه قضا به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: ماده ۲۴۲ قانون جدید آئین دادرسی کیفری یکی از تأسیسات مهم و تضمینات اساسی حقوق متهم است و از نقاط روشن قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می‌شود که در واقع حقوق دفاعی متهم را به روشنی بیان کرده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق ماده یاد شده، متهمی که مجازاتش سلب حیات است نباید بیش از دو سال در بازداشت موقت بماند، افزود: ۹ دی سال گذشته، دو سال بازداشت موقت زنجانی پایان یافت و دادگاه مکلف بود طبق این ماده که یک ماده امری است و صراحت دارد، بلافاصله قرار بازداشت موکل را به قرار تامین مناسب تبدیل کند.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: متاسفانه تا به امروز نه دادگاه بدوی و نه بعد از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، قرار بازداشت زنجانی تبدیل نشده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص میزان قرار وثیقه موکلش در صورت تبدیل قرار بازداشت، اظهار کرد: میزان قرار وثیقه را قانون بر اساس نوع اتهام و شکایت شکات به تشخیص قاضی منوط کرده است؛ اگر بدهی موکلم را تبدیل کنیم، ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود همچنین با توجه به ارزش‌گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی دادستانی بر اموال موکل، اگر این مبلغ از اصل بدهی کسر شود، ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی می‌ماند بنابراین زنجانی با تودیع وثیقه ۵ هزار میلیاردی آزاد می‌شود.

وی افزود: اگر این کار صورت گیرد و قانون اجرا شود، اموال خارج از کشور موکل نیز از تعرض مصون می‌ماند زیرا برخی افراد منتظر فرصت برای سوء‌استفاده و تعرض به اموال زنجانی در خارج از کشور هستند کما اینکه این تعرض را کردند بنابراین تبدیل قرار، جلوی این تعرضات را می‌گیرد.

کوهپایه‌زاده با طرح این پرسش که آیا شناسایی نشدن این میزان اموال، می‌تواند جوازی برای تبدیل نشدن قرار بازداشت زنجانی باشد، متذکر شد: پاسخ منفی است زیرا اموال شناسایی بشود یا نشود، تکلیف قانونی از قضات رسیدگی‌کننده ساقط نمی‌شود ضمن اینکه به لحاظ قانونی، فقط متهم ملزم به تودیع وثیقه نیست و هر کسی می‌تواند برای متهم وثیقه بگذارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی، بازداشت موکلش پس از تاریخ ۹ دی ۹۴ را غیرقانونی خواند و تصریح کرد: اگر میزان وثیقه مشخص شود، خانواده و دوستان زنجانی سعی و تلاش خود را می‌کنند تا این وثیقه تودیع شود.

به گزارش تسنیم، بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شدند که متهمان به این حکم اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

شرکت نفت مدعی است، بابک زنجانی ۲.۶ میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است که این رقم با احتساب سود و تاخیر در تادیه به ۳ میلیارد یورو می‌رسد البته به گفته وکیل بابک زنجانی، قاضی صلواتی در حکم صادره، موکلش را به رد یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است.

از دیگر مسائل اختلافی بین بابک زنجانی و شرکت نفت، ارزش اموال شناسایی شده از زنجانی است؛ شرکت نفت اعتقاد دارد ارزش این اموال ۲ هزار میلیارد تومان و و وکیل بابک زنجانی معتقد است ارزش اموال شناسایی شده از موکلش، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.