توضیح اژه‌ای درباره بازداشت نازنین زاغری، پرونده روزنامه قانون و...

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا انتشار فیش های حقوقی جرم است؟ گفت: انتشار فیش های حقوقی جرم نیست، اما اگر به حیثیت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند صحیح نیست.

حجت‌الاسلام و المسلیمن محسنی‌‌اژه‌ای در خصوص حادثه شهران گفت: قطعا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل خواهد شد و قاضی در این خصوص به تنهایی نمی تواند نظر دهد و باید نظر کارشناسان مطرح شود. فردی که فوت شده حقوقی دارد و به وی دیه تعلق می‌گیرد.

وی در رابطه با پرونده روزنامه قانون گفت: گاهی برخی از جرائم جنبه عمومی دارد و این به این معنا نیست که اگر شکایت مطرح شد شخص حتما مجرم است ،البته بیش از یک شکایت مطرح شده و از آخرین نتیجه آن اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای همچنین در رابطه با توقیف سایت جهان نیوز گفت: این توقیف مربوط به قوه قصاییه نبوده‌و هیات نظارت بر مطبوعات آن را توقیف کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا شرکای بابک زنجانی می‌توانند وثیقه بگذارند، گفت: هر کسی که در ایران وثیقه داشته باشد و وثیقه آن مشکلی نداشته باشد می تواند وثیقه بگذارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ایا انتشار فیش های حقوقی جرم است گفت: انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، اما اگر به حیثیت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند صحیح نیست.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مردم توقع دارند اسم افراد را به صورت اختصاری نگوییم و عریان آن را بگوییم گفت: قانون رسیدگی علنی و اعلام را باید اصلاح کرد و من هم موافق اعلام اختصاری نام افراد همچون «م. س» و «م. ه» نیستم.

وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: در رابطه با وضعیت بابک زنجانی نیز قانون جدید آیین دارسی کیفری اجازه داده که با تشخیص دادستان کل دادگاه علنی برگزار شود و در صورت اجازه رییس قوه قضاییه اسامی اعلام شود. پرونده هایی که در حال رسیدگی است به اصطلاح عامه پرونده های آفتابه دزدی نیست و متهمانی داریم که با ثروت کلان در انتظار رسیدگی هستند. علاوه بر این افرادی که صاحب رسانه، ثروت و مقام هستند و ثروتشان بیش از هزار میلیارد است هم در صورت تخلف برای قوه قصاییه یکی هستند. عزم قوه قضاییه برخورد با دانه درشت ها و یقه سفیدها و قاچاقچیان و انهایی که فساد و فحشا را ترویج می دهند، است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در مورد بازداشت نازنین زاغری و اتهام وی گفت: از بیان جزییات آن طبق قانون معذورم ولی این پرونده امنیتی است و به تهران ارسال می شود و رسیدگی آن در تهران است . پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

وی یادآور شد: یکی از مسائل مهم برای قوه قصاییه برخورد با کسانی هست که نفوذ کرده و یا می کنند که در این رابطه بحث پیشگیری و برخورد مهم و مطرح است.

محسنی‌اژه ای در خصوص پرونده تعرض به سفارت عربستان گفت: شنیده شده از برخی از مسئولان صحبت هایی مطرح است که می‌توانستند این داستان را کنترل کنند و برخی اعتنایی نداشتند، اگر گزارشی رسمی ارسال شود بررسی می کنیم.

محسنی اژه‌ای در رابطه با صدور حکم جزای نقدی هشت میلیونی پرونده مدیر عامل سابق بانک صادرات گفت: در پرونده فساد سه هزاد میلیاردی بیش از ۲۵۰ کیفر خواست صادر شد. در رابطه با این شخص حکمی صادر شد. جهرمی همچون تعداد دیگری از متهمان محکوم شد و هیچ اعتراضی نداشت. به همین دلیل حکمش قطعی شد، البته اتهام این شخص فساد مالی نبود و احتمالا سهل انگاری در نظارت بوده است.

وی افزود: از جزییات حکم صادره و نوع اتهام وی اطلاعی ندارم.

محسنی اژه ای با اشاره به حقوق های غیرمتعارف و میلیونی گفت: برخی از این ها خلاف عدل است؛ چرا که عدل به معنای این است که در ازای کاری که می کنیم و خدمتی که ارائه می کنیم حق الزحمه داشته باشیم البته تفاوت هایی بین فرد متخصص و غیر متخصص باید باشد اما نمی توانیم بدون رعایت عدل و عدالت اجتماعی عمل کنیم.

وی افزود: گزارش مقدماتی سازمان بازرسی در رابطه با فیش های حقوقی آماده شده و در این هفته یا هفته آینده ارایه می شود.

وی به دستور سازمان بازرسی برای رسیدگی به این وضعیت گفت: به سازمان بازرسی اعلام شد که بررسی کند چه کسانی و چه مقداری دریافتی داشتند که در این راستا گزارش مقدماتی سازمان بازرسی آماده شده است.

وی به یکی از نمونه های حقوق نامتعارف یکی از مدیران صندوق های ملی اشاره و تصریح کرد: فردی بوده که ۵۷ میلیون در ماه گرفته است، علاوه بر آن برای هر کدام از اعضا ۳۰۰ میلیون وام با نرخ ۴ درصد ارائه شده استنباید این موضوعات در آینده ادامه یابد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که قوه قضاییه در سال ۹۴ بر روی آن متمرکز بود و در سال ۹۵ هم ادامه دارد ، احیای حقوق عامه در موضوعات مختلف از جمله در سلامت جان انسان‌هاست.

وی به یکی از پرونده های قضایی اشاره کرد و افزود: در پرونده ورمی کمپوست سیزده هزار شاکی وجود دارد که حقوق آنها باید رعایت شود.

وی به وضعیت کشف مواد مخدر در سال ۹۴ اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه سال گذشته ۱۲۴ هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف شناسایی و کشف شد که بیش از ۵ هزار کیلوی آن هرویین و بیش از ۴۰۰ کیلو شیشه بوده است، اما نکته اصلی در این است که اگر این میزان توزیع می شد چه خطراتی گریبان گیر جامعه می شد.

محسنی اژه ای با بیان اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم برنامه هایی در خصوص آسیب های اجتماعی لحاظ شده است و باید توجه کرد هر مقدار هزینه در این بخش سرمایه گذاری است و امیدواریم با کمک رسانه ها، دولت و مجلس اهمیت پیشگیری دوچندان شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه گفته شده قوه قضاییه در برخورد با پرونده ها سیاسی عمل می‌کند، گفت: برنامه ما رسیدگی بر اساس جناح ها نیست اما وقتی پرونده ای شروع می شود برخی استفاده سیاسی می کنند و اگر فردی از یک جناح تحت تعقیب قرار بگیرد، بهره برداری های سیاسی می شود که این از دست قوه قضاییه خارج است. برخی می گویند افرادی حریم امن دارند که این مساله صحت ندارد و باید توجه داشت که برخی پرونده ها شکل پیچیده ای دارند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره برگزاری کنسرت‌ها نیز گفت:‌ در جلسه گذشته من گفتم که ما با اصل کنسرت مخالفت نداریم و مسئول مجوز دادن به آن، دولت و وزارت ارشاد است. هم‌چنین در جلسه قبل گفتم که نقل قولی شده که در شورای امنیت وزیر ارشاد گفته اند از حدود ۳۰۰ کنسرت، فقط ۹ کنسرت برگزار نشده است.

وی افزود:‌ در برخی از کنسرت‌ها گزارشی می‌آید که ممکن است مسأله امنیتی و ترویج ابتذال در آن‌ها باشد، تنها نگفته ام که مسأله امنیتی در آن ها اتفاق می افتد بلکه مسائل دیگر هم ممکن است در آن ها اتفاق بیفتد.

وی گفت: با صدای بلند می گویم که اگر کنسرتی با رعایت ضوابط قانونی برگزار شود، مشکلی ندارد اما اگر چنانچه تحت عنوان کنسرت اقدامات خلاف امنیت و غیره در آن جا صورت گیرد و گزارشات رسمی بیاید و کسی هم متعهد به برگزاری کنسرت نشود، حتما دادستان موظف است که جلوی برگزاری آن را بگیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تا چه اندازه اهداف شهید بهشتی در قوه قضاییه محقق شده است؟ گفت:‌ من این موضوع را مثبت ارزیابی می کنم. شهید بهشتی هدفشان این بود که ساختار قوه قضاییه و قوانین بر اساس موازین شرع باشد این نگاه اصلی آیت الله بهشتی بود که ما در این جهت نهایت تلاش کرده ایم و هر جایی که قوانین خلاف شرع بود اصلاح شد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: ساختار و قوانین و برنامه ها در قوه قضاییه در راستای قوانین اسلامی نوشته شده است و رو به کمالیم اما تا رسیدن به کمال فاصله داریم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در دستگاه قضایی برنامه‌ای برای سرمایه گذاران خارجی دارید؟ گفت: ما در جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی از مدتها پیش شورایی را تحت عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل داده ایم که هم در جهت این است که از فعالان اقتصادی حمایت کند و زمینه امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند و هم در این جهت است که با کسانی که فساد اقتصادی می کنند برخورد شود. به همین منظور این اقدامات صورت گرفته و روسای کل دادگستری ها در استان ها زمینه آن را فراهم کرده‌اند تا کسانی که می خواهند یا در داخل و یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند امنیت شان فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد:‌ بعضی از اتفاقات دست ما نیست و دست رسانه هاست و برخی از موضوعات را بزرگ می‌کنند و سرمایه گذاران را می ترسانند و نگران می‌کنند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت آقایان موسویان و ناصری و اینکه اخباری منتشر شده که آقای ناصری فرار کرده است، ‌گفت: این فرد جلب و احضار نشده است اما در مورد این موضوع که ممکن است از آن‌ها تحقیق شود را نمی دانم. وی خارج از کشور است و به ایران نیامده است.

محسنی اژه‌ای از پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کمتر از سه ماه دیگر رئیس قوه قضاییه باید اعضای حقوقدان شورای نگهبان را معرفی کند، جدی ترین گزینه‌های وی چه کسانی هستند، خودداری کرد و گفت:‌ در زمان خودش این افراد معرفی می شوند.

وی درباره تابعیت های دوگانه نیز گفت:‌ نظارت به این امور وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است.