بازداشت ۳۵ نفر در پرونده شهرداری تبریز

خبرگزاری ایرنا: رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۳۵ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهرداری تبریز و پیمانکاران بازداشت و پرونده آنها در حال بررسی است، اتهام این افراد را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی در انجام پروژه های عمرانی ذکر کرد.

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرا رسیدن هفته گرامیداشت قوه قضائیه، با ارایه گزارشی از روند تشکیل و بررسی پرونده مربوط به تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، افزود: در این پرونده چهار عضو شورای شهر، ۲۰ نفر از پیمانکاران و ۱۱ نفر از مدیران شهرداری بازداشت شده اند که البته تعدادی از آنها با قرار وثیقه آزاد هستند.

وی اظهار کرد: این افراد به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و نیز تبانی در انجام معاملات دولتی تحت پیگرد قانونی و قضائی قرار گرفته اند که در ادامه این روند و رسیدگی به پرونده های مربوطه، آزادی تعدادی دیگر از اعضای شورا، مدیران شهرداری و پیمانکاران محتمل خواهد بود.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: در زمان حاضر ۱۳ نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت بسر می برند و بقیه با قرار وثیقه های سنگین آزاده شده و در صورت نیاز با دعوت دستگاه قضائی باید در پیشگاه قانون حاضر شوند.

وی با بیان اینکه مرحله اول پرونده های مربوط به شورای شهر، شهرداری و پیمانکاران در حال تکمیل بوده و منقطع شده است، گفت: اما در ادامه رسیدگی به موضوع، فعالیت های دادگستری آذربایجان شرقی ادامه خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: دستگاه قضائی استان تلاش می کند در سریع ترین زمان ممکن کیفرخواست متهمان را صادر و بعد از آن نسبت به تعلیق آنها اقدام شود و تا زمانی که این اقدامات انجام نشده است، اعضایی که به قید وثیقه آزاد می شوند به لحاظ قانونی منعی برای حضور در جلسات شورای شهر ندارند.

وی در عین حال از حضور یک عضو آزاد شده شورای شهر در صحن جلسه علنی انتقاد کرد و گفت: این اقدام وی در حقیقت توهین به افکار عمومی و مسخره کردن شورای اسلامی شهر بود.

حجت الاسلام مظفری، مبالغ ارتشاء و تبانی در پرونده های اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری را میلیاردی عنوان کرد و گفت : واگذاری برخی از پروژه های عمرانی به افرادی خاص بدون انجام مناقصه از جمله موارد ارتشا و تبانی است.

وی با قدردانی از همکاری و تعامل مقام های سیاسی، امنیتی و انتظامی آذربایجان شرقی درخصوص بررسی پرونده های شورای شهر و شهرداری و تاکید بر اینکه هیچ مقام سیاسی و امنیتی حق اظهار نظر درباره پرونده های شورا و شهرداری را ندارد، گفت: دادگستری وابسته به هیچ جریان سیاسی نبوده و تمامی مراحل بررسی، رسیدگی و صدور کیفرخواست بدون کوچکترین اغماضی توسط این مرجع ذی صلاح انجام خواهد گرفت.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه تخلف عده ای از اعضای شورا و مدیران شهرداری نباید منجر به زیرسئوال رفتن خدمات این مجموعه های خدوم شود، گفت: اینکه تخلف تعدادی به نفی خدمات شهرداری منجر شود به هیچ عنوان درست نیست و بسیاری از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی شهر شبانه روز برای عمران و آبادانی شهر تلاش می کنند.