دو نشانه جدید در بازار مسکن

ایسنا: رشد پیش از موعد قراردادهای اجاره به عنوان عامل داخلی و ارزان شدن وام ۱۶۰ میلیونی مسکن به عنوان عامل خارجی دو علامت جدید در بازار مسکن محسوب می شوند.

با اینکه بازار خرید و فروش مسکن در خردادماه نیز همچون ماههای قبل چنگی به دل نزد و حتی با کاهش جزئی نسبت به اردیبهشت ماه همراه بود، دو وزنه جدید در طرف تقاضا بروز کرد که یکی نمود پیش از موعد قرارداهای اجاره و دیگری کاهش نرخ سود تسهیلات خانه اولی ها از ۱۳ به ۱۱ درصد بود.

امسال بازار اجاره بها به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان قبل از تیرماه واکنش نشان داد که رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور این نشانه را نوعی عکس العمل به پیش رونق تلقی کرد. در خردادماه و در حالی که بازار خرید و فروش در کل کشور و شهر تهران با کاهشی اندک مواجه شد، تعداد قرادادهای اجاره به ترتیب ۲۹ و ۳۸ درصد رشد داشت که احتمالا چهار عامل نزدیک شدن به فصل جابه جایی، ماه رمضان، کاهش سود تسهیلات بانکی و نگرانی از آینده مسکن در این رویش نقش داشته است.

در خردادماه سال جاری ۵۸ هزار و ۵۲۴ قرارداد خرید و فروش مسکن در کل کشور امضا شد که نسبت به اردیبهشت ماه ۳.۴ درصد کاهش داشته است. با این وجود ۸۲ هزار و ۸۲ قرارداد اجاره در کل کشور به امضا رسید که افزایش ۳۸ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه را نشان می‌دهد.

همچنین ۱۷ هزار و ۶ مورد خرید و فروش در شهر تهران انجام شد که نسبت به اردیبهشت ماه تغییر اندکی داشت و ۰.۴ (چهار دهم درصد) بالا رفت. در بخش اجاره هم ۲۳ هزار و ۵۹۱ قرارداد در تهران به امضا رسید که رشد ۲۹ درصدی نسبت به اریبهشت ماه را نشان می‌دهد.

همچنین بانک مسکن به منظور اجرای سیاست‌های دولت در خصوص خروج بخش مسکن از رکود اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات حساب صندوق های پس انداز مسکن سه گانه خود یعنی صندوق پس انداز مسکن یکم، حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان و حساب صندوق پس انداز عادی از ۱۳درصد به ۱۱درصد کرد.

با این اقدام مبلغ اقساط پرداختی مشتریان به میزان حدود ۱۰درصد کاهش می یابد به طوری که مشتریان می توانند با دریافت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در سقف های ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب مبلغ ۸۸۰، ۶۶۰ و ۴۴۰هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت کنند.

با همه این احوالات برآوردها نشان می دهد صحبت از رونق یا پیش رونق بازار مسکن کمی خوشبینانه به نظر می رسد؛ زیرا همه منتظر بودند معاملات خرید و فروش خردادماه به نسبت به اردیبهشت افزایش یابد که اینگونه نشد و اگر در تیرماه که فصل مهم جابه جایی است تعداد قراردادها از حد معمول فراتر نرود، محاسبات پیش رونق یا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی را به چالش می کشد.

حوزه مسکن در حال حاضر با پارادوکسهایی همراه است. از یک طرف با مازاد تولید که اغلب در مسکن متوسط و بالا وجود دارد مواجه شده و از سوی دیگر با کمبود تولید در دهک‌های پایین رو به رو است. اما با اینکه در این بخش ظرفیت تولید وجود دارد قیمتها هنوز به کف توان این قشر نرسیده و احتمالا تا زمانی که این موضوع مکتوم، جلوه گر نشود، هیچ اهرم هیجانی قدرت بیرون آوردن مسکن از گِل رکود را ندارد.