بایسته های رشد اقتصادی ایران

طهماسب مظاهري؛ رئیس پیشین بانک مرکزی در روزنامه آرمان نوشت: مرکز آمار بعد از مدت‌ها انتظار بالاخره روز سه شنبه از کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن رونمایی کرد، اتفاقی که می‌تواند آرزوی هر دولتی باشد چراکه بالا بودن نرخ تورم ضمن از بین بردن تولید انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را نیز در کشور کاهش می‌دهد.

بنابراین کاهش نرخ تورم فی‌نفسه اقدام مثبتی است که از سوی دولت یازدهم طی سه سال گذشته اعمال شده است اما باتوجه به اینکه شاخصه‌های اصلی اقتصاد از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند بنابراین برای بررسی بهبود وضعیت اقتصادی باید شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و اشتغال در کنار یکدیگر سنجیده شوند. در این میان برخی از کارشناسان سیاست‌های تعدیل نرخ تورم را موجب افزایش رکود در کشور عنوان می‌کنند اما من معتقدم سیاست‌های کاهش نرخ تورم تاثیری در تعمیق رکود ندارد.

واقعیت این است که رکود سنگین فعلی ارثیه‌ای است که از دولت قبل رسیده و باوجود تلاش‌های دولت فعلی هنوز برطرف نشده است. در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که دولت همزمان با کاهش نرخ تورم به سراغ سیاست‌هایی جهت خروج از رکود نرفت.

فراموش نکنیم دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که به‌دلیل رکود سنگین حاکم بر اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی به منفی ۵‌درصد رسیده بود در حالی که امروز نرخ رشد اقتصادی به ۲‌درصد افزایش یافته است که با این وجود برای رونق اقتصادی ما نیازمند نرخ رشد اقتصادی ۸‌درصد هستیم، به عبارت دیگر تا زمانی که سیاست خروج از رکود با جدیت دنبال نشود تحقق نرخ رشد ۸‌درصدی اقتصاد امکان‌پذیر نخواهد بود.

بنابراین دولت باید برای رونق اقتصادی در گام نخست نسبت به پرداخت بدهی‌های خود یا به‌صورت نقدی یا به‌صورت اوراق تسویه اقدام کند چون اگر دولت یک تومان بابت بدهی‌های خود پرداخت کند به میزان ۶ تومان در اقتصاد گردش ملی رخ خواهد داد. در گام بعدی باید همزمان نسبت به اصلاح نظام بانکی اقدام کرد و به سراغ سیاست تک‌نرخی کردن ارز رفت چون نظام‌های چندنرخی همیشه رانت و فساد را به همراه می‌آورد و همین معضل هم اجازه شکل‌گیری تولید و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد، بنابراین شاید بهترین سیاست در این عرصه می‌تواند تک‌نرخی کردن ارز باشد.

در واقع نظام تک‌نرخی جز حمایت از تولید داخلی، ریشه‌کنی قاچاق و جذب سرمایه‌گذار خارجی را معنادار می‌کند آنهم در شرایطی که کشور به سالانه حداقل ۳۰ میلیارد دلار آورده از سوی سرمایه‌گذاران خارجی نیاز دارد و قطعا ورود سرمایه‌گذار خارجی هم بدون نظام تک‌نرخی ارز محال است.