به بهانه کشته شدن دو محیط بان

حسین نوری نیا در شهروند نوشت: خبر كشته‌شدن دو محيط‌بان در استان هرمزگان با نام‌هاي محمد دهقاني و پرويز هرمزي توسط شكارچيان بسيار دردناك بود؛ اين براي بار نخست نيست كه با چنين حوادثي مواجه مي‌شويم و با تداوم اين وضعيت براي آخرين‌بار هم نخواهد بود. شايد به اطمينان بتوان گفت كه اين دست حوادث عمدتا ناشي از شكارهاي غيرمجاز است. مواردي كه در ميان هزاران شكار بدون مجوز به چشم محيط‌بانان مي‌آيد و در تعقيب و گريز از مجازات‌هاي قانوني، گاه به قيمت جان محيط‌بانان و حتي شكارچيان تمام مي‌شود.

در يك دسته‌بندي كلي شكارچيان را براساس دريافت مجوز شكار به دو گروه مجاز و غيرمجاز تقسيم مي‌كنند. چنين به نظر مي‌رسد كه بيشتر شكارچيان مجاز افرادي با وضع مالي خوب و غيربومي هستند. افرادي از ساكنان ديگر شهرها كه با اتومبيل‌هاي گرانقيمت خود و با تجهيزات كافي و از ويلاهاي محلي خود به قصد تفريح و ارضاي هيجان‌هاي فردي و به دندان كشيدن گوشت شكار با پشتوانه‌هاي قانوني، با آرامش خاطر و مجوز در جيب پا در طبيعت مي‌گذارند و با حمايت محيط‌بان نصيبي از لذت و هيجان و شكم مي‌برند.

بعضی مديران، برخی پزشكان و بعضی صاحبان مشاغل آزاد و افرادي از اين دست در اين گروه جاي مي‌گيرند. گروه دوم يعني شكارچيان غيرمجاز، عمدتا ساكنان محلي هستند كه به جهت رشد و پرورش در محل، حق خود مي‌بينند كه از طبيعت سهم برند و به دلايل گوناگون نتوانسته‌اند مجوز شكار دريافت كنند. اين گروه عمدتا بيكار يا داراي مشاغل پايين اجتماعي با درآمد كم و سختي گذران زندگي مواجه هستند و شكار برايشان منبع درآمد است.

با حداقل تجهيزات و با وحشت پا به ميدان شكار مي‌گذارند و مراقبند ديده نشود و به محض مشاهده محيط‌بان پا به فرار مي‌گذارند يا با محيط‌بان درگير مي‌شوند. وقتي با چنين حوادثي مواجه مي‌شويم، نخستين اطلاعاتي كه در عرصه عمومي انتشار مي‌يابد با برچسب غيرمجاز است؛ برچسبي كه پشتوانه قانوني دارد و راه را براي برخورد با متخلفان هموار مي‌كند، اما سوي ديگر قضيه اين است كه شكارچيان غيرمجاز كه عمدتا ساكنان محلي هستند، اين شكار را حق خود مي‌دانند.

از نظر آنان چرا فردي برخوردار بتواند از تهران يا شهري ديگر سوار بر اتومبيل شاسي‌بلند خود به محدوده و قلمرو زندگي آنان وارد شود و با خيال آسوده شكار كند، ولي آنها كه در آن محيط پرورش يافته‌اند، سهمي از طبيعت نداشته باشند. چنين به نظر مي‌رسد كه پافشاري ما بر دوگانه مجاز ـ‌ غيرمجاز نوعي برساخت اجتماعي واقعيت از سوي صاحبان قدرت، پروانه‌داران و صادركنندگان پروانه باشد كه از سوي رسانه‌ها نيز دامن زده مي‌شود؛ به عبارتي ديگر اين دوگانه توسط بخشي از عاملان اجتماعي كه از آن سود و انتفاع مي‌برند و نيز عاملاني كه به آن آگاهي ندارند، برساخت مي‌شود. چنين برساختي با ضرورت‌هاي واقعي محيط و بومي كه واقعه در آن رخ مي‌دهد، تطابق ندارد و تاحدود زيادي نشان‌دهنده ماهيت نسبتا سياسي ضوابطي است كه چنين دوگانه‌اي را تعريف مي‌كند؛ به‌ويژه آن كه بدانيم هر ساله سهميه شكار تعيين و اين سهميه توسط سازمان محيط‌زيست بين پروانه‌داران شكار توزيع مي‌شود كه احتمالا در اين ميان رقابت و پارتي‌بازي و در نظر گرفتن دوستان و نزديكان و ... هم وارد مي‌شود.

گفته مي‌شود در كشور حدود يك ميليون سلاح داراي پروانه وجود دارد. به نظر مي‌رسد چيزي بيش از اين ميزان نيز سلاح غيرمجاز داريم. سير نزولي آمار حيات وحش در ايران به‌ويژه در سه‌ـ‌چهار دهه اخير حكايت از اين ادعا و وضعيت دارد. وجود دوگانه مجازـ غيرمجاز به غير از آن كه گروه مجاز را در صدر و حمايت قانون قرار مي‌دهد و آنها را به‌عنوان عاملي براي تقويت اين دوگانه مي‌پذيرد، موجب هجوم بي‌انضباط، حريصانه، خارج از قاعده و هميشگي گروه دوم مي‌شود و تا هنگام وجود اين دوگانه، ما همچنان بايد چشم به راه كشتار بيشتر حيات وحش از يك سو و كشته‌شدن شكارچي و محيط‌بان از سوي ديگر باشيم.

حال كه كشتار غيرمجاز كم نمي‌شود، حداقل براي جلوگيري از كشته‌شدن افراد انساني و نيز ضابطه‌مند كردن حضور شكارچيان، بهتر است اين دوگانه را حذف و يا دايره آن را محدود كنيم. اين راه‌حل واجد چند اقدام اساسي است: نخست آنكه شرايط اعطاي پروانه شكار به افراد داراي سلاح غيرمجاز فراهم آيد. نيروي انتظامي راه‌هايي را براي پوشش شكارچيان داراي سلاح غيرمجاز بينديشد. اين‌گونه بخش قابل توجهي از شكارچيان غيرمجاز حذف مي‌شوند و رفتار آنان در چارچوب قانون قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين كه دايره عدم حاكميت قانون در اين زمينه بسي محدود مي‌شود و اين گروه خود را شريك در سود و بهره‌برداري قانوني از طبيعت مي‌بينند و خود عاملي براي كنترل شكار مي‌شوند. دوم با برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي اين افراد، اطلاعات لازم درباره شكار سازگار با محيط‌زيست ارایه شود تا تعهد دروني و اخلاقي آنان نسبت به محيط‌زيست و حيات وحش عامل اصلي حفاظت از محيط‌زيست شود؛ شايد نيازمند طرح‌هاي ترويجي مانند سپاه ترويج محيط‌زيست باشيم.

سوم بايد جوامع محلي و بومي را نسبت به مراقبت از محيط‌زيست خود از طريق تضمين سهم آنان از سود مادي حساس كرد؛ به‌عنوان مثال شوراهاي روستايي بتوانند از شكارچيان بابت شكار در محدوده جغرافيايي خود كسب درآمد كنند. تشكيل برخي سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مشاركت بوميان در مراقبت از طبيعت در كنار امكان شكار مجاز توسط آنان نيز مي‌تواند به پايداري اين نهادها ياري رساند. چهارم جدي گرفتن آموزش‌هاي گردشگري طبيعت و سمت و سو دادن به كسب درآمدهاي اقتصادي از اين فعاليت براي ساكنان بومي، زمينه مناسبي را براي مراقبت محلي از محيط‌زيست و كاهش كشتار حيات وحش فراهم مي‌كند.

گزيده آنكه مشاركت نظام‌مند بوميان در بهره‌برداري از طبيعت و سربرآوردن از برساخت دايره وسيع مجازـ غيرمجاز مي‌تواند از يك سو گامي مهم در كاهش تلفات انساني در حوزه محيط‌زيست باشد و از سوي ديگر تاحدودي جلوي سير نزولي زوال و نابودي حيات وحش را بگيرد. در اين زمينه مي‌توان محور پنجمي را نيز به موضوع افزود و آن اينكه سازمان محيط‌زيست به جاي پافشاري به برساخت مجازـ غيرمجاز كه هيچ‌گاه به كنترل حتي ٢٠‌درصدي ميليون‌ها هكتار منطقه حفاظت شده نخواهد انجاميد، وظيفه تكثير و رهاسازي حيات وحش را به‌طور جدي ساماندهي و مديريت كند؛ موضوعي كه به‌ندرت به آن مي‌پردازد.