نسخه برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی

روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: گرچه در این موضوع هم دولت و هم قوه قضاییه وارد شده‌اند و به دنبال پیگیری و جلوگیری از بروز چنین رخدادهایی هستند؛ اما در عین حال دولت وعده برخورد با حقوق‌های نجومی را داده است.

اگر تا دیروز از تاکسی و مترو صحبت‌های درگوشی درباره وضع مالی خوب دولتی‌ها و بانکی‌ها شنیده می‌شد، حالا کار به انتشار فیش‌های حقوقی این افراد در رسانه‌ها و دست به دست شدن تصاویر کپی شده این فیش‌ها در فضای مجازی رسیده است. خیلی‌ها هم می‌گویند اگر این فضای مجازی ۹۹ زیان داشته باشد، یک فایده دارد و آن هم پخش شدن کوچک‌ترین خبرها در میان همه اقشار مردم است.

به تازگی هم در این فضا کارزار انتشار فیش‌های حقوقی راه افتاده است. نخستین فیش حقوقی‌ای که البته به‌طور قطع برخلاف خواسته صاحب فیش منتشر شد مربوط به یکی از مدیران سازمان بیمه مرکزی و پس از آن مربوط به علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود که آخرین دریافتی‌اش چیزی نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان بوده است. چند روز پس از این ماجرا هم فیش حقوقی دیگری رو شد که مربوط به صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی با دریافتی ۵۷ میلیون تومان بود.

گرچه در این موضوع هم دولت و هم قوه قضاییه وارد شده‌اند و به دنبال پیگیری و جلوگیری از بروز چنین رخدادهایی هستند؛ اما در عین حال که دولت وعده برخورد با حقوق‌های نجومی را داده، این موضوع را هم یادآور شده است که برخی از این دست مسائل بیشتر رنگ و بوی بازی‌های سیاسی دارد. برخی کارشناسان هم صحبت از به اجرا درآمدن قوانینی می‌کنند که در دولت گذشته تصویب شده و راه را برای دریافت حقوق‌های نجومی هموار کرده است.

اما بیانات چهارشنبه شب رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب تمام این گفته‌هاست. ایشان در جمع اعضای هیات دولت بیان کرده‌اند که «حقوق‌های بالای مدیران دولتی در واقع هجوم به ارزش‌ها است.» البته رهبر معظم انقلاب این نکته را هم گفته‌اند که «این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند.»

احتمال فرار الیت‌ها از کشور

اما حالا که کار از کار گذشته، راهکار چیست و آیا برکناری یا استعفای این افراد کمک به بازگشت آرامش به جامعه می‌کند؟ حمیدرضا برادران شرکاء، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید دارد که «اکثر قریب به اتفاق این پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد مجوز داشته و در جایی از سوی ارگان یا نهادی به تصویب رسیده است. در واقع براساس این مجوزهاست که پرداخت‌ها صورت می‌گیرد.»

این اقتصاددان با طرح این پرسش که باید دید این پرداخت‌ها تخلف است یا نیست یا اینکه خارج از عرف بوده یا نه؟ می‌گوید: «در این شرایط هیجانی باید یک اصل بسیار مهم را درنظر بگیریم و آن، این است که باید پرداخت‌های خوب صورت بگیرد تا افراد خوب هم سرکار بیایند. درواقع بهره‌وری در کار به‌خصوص در بخش‌های کلان و مهم کشور رابطه مستقیمی با حقوق و دستمزد خوب دارد.» به گفته مدیرگروه پژوهشی اقتصاد کلان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، «در یک سیستم دولتی تصمیم‌های مدیران بلندپایه در اقتصاد و کل کشور تاثیر کلان دارد، بنابراین باید حواس‌مان باشد که اصل شایسته‌سالاری را فدای این جو و شرایط روانی نکنیم.»

برادران شرکاء در پاسخ به این پرسش که آیا مدیرانی که تاکنون فیش حقوقی‌اش منتشر شده، شایستگی دریافت این میزان را داشته‌اند‌؟ می‌گوید: «اینکه بررسی شود افراد شایسته‌ سر کار هستند، مربوط به انتخاب مسئولان دولت است. اما در این میان ممکن است حقوق‌ها در عرف پذیرفته نباشد و نامتعارف باشد. به‌خصوص آنکه در حال حاضر با اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم که مشکلات زیادی مانند بیکاری دارد که در این شرایط پرداخت‌های بالا به‌طور طبیعی آثار نامطلوبی بر جای می‌گذارد.» این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید می‌کند که «برخی شرکت‌ها هم هستند که با وجود زیان‌ده بودن؛ مدیران آنها پاداش‌های کلان دریافت می‌کنند و این موضوع هم جای بحث و بررسی دارد.»

او درباره واکنش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هم که انتشار این فیش‌های حقوقی را سیاسی خوانده بود گفته است «وقتی آقایان می‌گویند سیاسی بوده، لابد بوده است. اما توصیه من به مسئولان این است که تصمیم‌گیری‌های درست را نمی‌توان در شرایط ناآرام گرفت.» این اقتصاددان یادآور شد که «در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی هم همین جو هیجان درباره حقوق برخی افراد در جامعه به وجود آمد و به دنبال آن تمام متخصصان به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و حقوق چندبرابر بیشتر هم دریافت می‌کردند.

بنابراین نکند در این شرایط کار شتاب‌زده‎ای انجام دهیم و مجموعه دولت را از افراد کارآمد تهی کنیم.» برادران شرکاء در پاسخ این پرسشم درباره اینکه عامه مردم مشکلاتی همچون فقر و بیکاری را در مقابل این فیش‌های حقوقی قرار می‌دهند این‌گونه پاسخ داد که «مشکل بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی با رفتن این افراد از دولت حل نمی‌شود.

ارتباط دادن این مسائل با هم زیان کشور است. راهکار این است که دستگاه‌های نظارتی زیادی در کشور وجود دارد که بهتر است کارشان را به درستی انجام دهند؛ اما اینکه جامعه دچار التهاب و تشویش شود، درست نیست.» به هر حال انتشار فیش‌های حقوقی نجومی با هر واکنشی چه مثبت و چه منفی، شاید سبب خیر شود؛ خیری شبیه به نظارت بیشتر بر سازمان‌ها و نهادهایی که حاشیه‌ای امن برای خود ساخته‌اند.