پاسخ کانون وکلا به اظهارات جلودار زاده

بهمن کشاورز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: سرکار خانم جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان فرموده‌اند که بنا بر طرحی که در دست بررسی دارند اولا دادگاه ویژه زنان تشکیل و ثانیا اجازه‌ قضاوت به خانم‌ها داده خواهد شد.

اين دو مطلب هرچند در وهله اول مشابه و همگرا به نظر مي‌رسند اما ذاتا واگرا و از نظر ماهيتي دو مقوله كاملا متفاوت هستند. موضوع تشكيل دادگاه‌هاي ويژه بانوان -كه البته صلاحيت و حدود اختيارات آن و اينكه در چه مواردي دخالت خواهند كرد براي بنده روشن نيست- اصولا با قانون اساسي سازگار نيست.

زيرا به موجب اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسي، مردم ايران از هر قوم و قبيله و نژادي كه باشند حقوق مساوي دارند و به طور يكسان از حمايت قانون برخوردار مي‌شوند و اگر در اصل ٢١ اين قانون دولت موظف به تضمين حقوق زنان و در بند سه همين اصل به ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده شده است، اين به مفهوم تشكيل دادگاه ويژه‌اي براي زنان نيست. زيرا خانواده متشكل است از زن و مرد و فرزندان؛ لذا به نظر مي‌رسد تشكيل دادگاه ويژه براي خانم‌ها نه‌تنها مزيتي نيست بلكه نوعي توهين به آنان محسوب خواهد شد.

بديهي است امنيت همه شهروندان به ويژه خانم‌ها در همه مكان‌ها و در هر زماني بايد تامين شود، به ويژه در مراجع قضايي اما اين مستلزم تشكيل دادگاه ويژه نيست. البته ناچار اين سوال در ذهن مطرح مي‌شود كه ما را چه شده است كه خانم‌هاي جامعه ما به فكر چنين راه‌حل‌هايي مي‌افتند؟

احتمالا بايد در آموزش و تربيت مردان‌مان دقت بيشتري مبذول داريم والا اگر به دنبال راه‌حل‌هايي از اين گونه باشيم به زودي ناچار خواهيم شد در همه اماكن بدون استثنا ديواركشي كنيم.

اما در مورد قضاوت خانم‌ها درست است كه برخي «مرد بودن» را شرط تصدي قضاوت مي‌دانند اما نظر خلاف هم وجود دارد و خالي از قوت نيست.

در اين مورد تحقيقات بسياري انجام و مقالات و رسالات فراواني نوشته شده است كه ورود به آنها مجال بيشتري مي‌طلبد اما تا جايي كه بنده به ياد دارم در نظام قضايي پس از پيروزي انقلاب علاوه بر خانم‌هاي محترمي كه به عنوان داديار اجراي احكام، يا داديار اظهارنظر يا مسوول ارجاع به كار اشتغال داشته‌اند و دارند در سطح دادگاه تجديدنظر استان نيز كه بي‌ترديد قضاوت به معني اخص است ناظر حضور خانم‌هايي هستيم كه قضات خوب و موفق و متقي و صالحي هم بوده‌اند. در اين ميان دو مورد مشخص را در ذهن دارم سركار خانم مدني و سركار خانم حاتم. احتمالا موارد ديگري هم موجود است كه بنده به لحاظ دوري از كار عملياتي از آنها بي‌خبرم.

به هر حال شايد تصويب قانوني كه ابهامات را برطرف كند مفيد باشد اما هم‌اكنون هم گمان نمي‌كنم صدور ابلاغ قضايي براي خانم‌ها با مشكلي مواجه باشد. به ويژه با توجه به اينكه خانم‌ها در امر قضاوت از نظر سلامت و صداقت در كار سابقه درخشاني دارند.