فيش‌هاي نجومی و مسير اشتباه دولت

روزنامه جوان: فيش‌هاي حقوقي نجومي يا در كل هر تخلف و فساد مالي در هر سيستم و حكومت و كشوري امكان وقوع دارد. فرصت‌طلب‌ها و زياده‌خواهان همه جا هستند و تا منفذي مي‌يابند، پي بهره‌جويي شخصي مي‌روند. با اين همه، افشاي يكي از اين زياده‌خواهي‌ها، به معنای آغاز موج بي‌اعتمادي مردم عليه كل سيستم است. مردم به همه چيز مشكوك مي‌شوند و احساس مي‌كنند به اعتماد آنان خيانت شده است. البته مي‌توان مقابل اين آسيب‌رساني به اعتماد را گرفت و آن بخش آسيب‌ديده را هم ترميم كرد.

در وضعيت كنوني فضاي سياسي ايران كه چند روز يك بار، فيش جديدي منتشر مي‌شود و اعتماد مردم را نشانه مي‌رود، دولت به عنوان نهادي كه نوك تيز انتقادات مربوط به فيش‌هاي حقوقي مديرانش متوجه اوست، مي‌تواند اين اعتماد را برگرداند و چندان كار سختي نيست اگر بخواهد. چند نكته مي‌تواند مانع از دست رفتن اعتماد يا بازسازي آن شود:

اول اينكه قوانين و نظارت‌ها بايد به وجهي باشد كه خود زمينه ساز ايجاد فساد نشود. نيازي نيست دست مديران دولتي در پرداخت پاداش‌ها آنقدر باز و بي‌محدوديت باشد كه نهايتاً به پاداش‌هاي چندصد ميليون توماني به مناسبت‌هاي مختلف منجر شود. رديف بودجه‌هايي در فيش حقوقي برخي آقايان وجود دارد كه براي مردم عجيب و غريب است؛ هزينه پزشكي، هزينه دندان پزشكي، اعياد، كمك هزينه خريد لباس، كمك هزينه خريد كتاب، كمك هزينه سفر، كمك هزينه ورزش، كمك هزينه تحصيلي و كمك هزينه اوقات فراغت فرزندان!

فقط تعدادي از اين موارد است كه خلأ قانوني در كنترل و نظارت بر چگونگي بسته شدن فيش‌هاي حقوقي مديران را به رخ مي‌كشد. دريافت وام‌هاي كلان با درصدهاي زير ۴ درصد هم از بخش‌هاي ديگري است كه لاجرم از خلأهاي قانوني يا ضعف در اجرا و نظارت بر اجراي قانون بهره برده است. اين موارد با عزم و همكاري قواي مقننه و مجريه حتماً مقدور است. ارائه گزارشات مبسوط به مردم در زمينه تغيير قوانين و جديت در نظارت وظيفه‌اي است كه اينك بر دوش دولت است.

دوم اينكه وقتي فسادي در يك سيستم رخ مي‌دهد، بايد خود آن سيستم اولين جايي باشد كه متوجه اين فساد مي‌شود و باز خود آن، اولين منبع اطلاع‌رساني همراه با عذرخواهي به مردم در مورد فساد پيش آمده باشد. طبيعي است وقتي فيش‌هاي حقوقي از طريقي نامعلوم و در قامت يك افشاگري منتشر مي‌شود، مردم از خود مي‌پرسند اگر اين افشاگري انجام نمي‌شد، آيا ما متوجه موضوع مي‌شديم و دانستن، حق ما به شمار مي‌رفت؟! و آيا در صورت عدم افشاگري، عزمي بر برخورد وجود داشت؟!

سوم اينكه دولت در برخورد با فساد فيش‌هاي حقوقي نبايد معطل هيچ دستور و درخواست و مداخله نهادهاي ديگر مي‌بود. همان‌طور كه در آغاز امر رئيس‌جمهور به معاون اول خود دستور برخورد و عزل مديران متخلف و بازگشت مازاد حقوق به بيت‌المال را داد، بايد اجراي آن همراه با ارائه گزارش به مردم در اولويت دولت قرار مي‌گرفت. اما تعلل دولت، موج انتقادات را بيشتر كرد. كم‌كم كار به ورود دستگاه قضايي و مجلس رسيد و حتي تذكر رهبر را هم در مورد جديت در اجراي دستور رئيس‌جمهور موجب شد.

اما دولتمردان یازدهم در روزهاي اخير چه مي‌كنند؟ حسن روحاني مي‌گويد اين مسئله نبايد مسئله ملي شود. نوبخت عذرخواهي‌اش هم با طعنه و كنايه همراه است. او گلايه دارد كه چرا رسانه‌ها تا اين حد به موضوع مي‌پردازند و البته ماجرا را تقصير دولت قبل مي‌اندازد. نوبخت از موضع بالا در مورد نظر دولت پيرامون در چارچوب قوانين بودن همه پرداخت‌ها مي‌گويد؛ گويي كسي ديگر اين پرداخت‌ها را انجام داده است! جهانگيري مي‌رود سراغ افشاگري پاداش‌هاي دولت قبل و اصلاً هم از خود نمي‌پرسند اگر ما مثل همان دولت قبل هستيم، پس چرا از دولت قبل بدگويي مي‌كنيم و آيا سه سال زمان براي تغيير نظام پرداخت حقوق‌هاي نجومي كافي نبوده است؟! محمد شريعتمداري پاي فيش‌هاي حقوقي قضات و سران قوا و مديران عامل بنيادها و سرداران سپاه را وسط مي‌كشد و در حالي كه رهبر در دفاع از دولت، اغلب مديران دولتي را پاكدست مي‌خوانند، دولتي‌ها اصرار دارند به جاي نجات از چاه حقوق‌هاي نجومي و آرام كردن فضاي رواني جامعه، همه را با خود به درون چاه بكشند.

دولت غوغازيستي پيشه كرده تا در هياهوي اتهام‌زني به ديگران و بازخواني فسادهاي ديگر، خود از مهلكه جرم بگريزد. آيا دولت نگران اعتماد از دست رفته مردم نيست و فقط دلخوش به دعواهاي سياسي است؟ پس عزم دولت در مبارزه با فساد و قسم جلاله معاون اول چه شد؟! روشن است كه مسير پيموده شده توسط دولت اشتباه است؛ آيا يك نفر دلسوز در دولت يازدهم نيست كه اين مهم را به دولتمردان يادآور شود؟

آنچه در دولت پيرامون فيش‌هاي حقوقي روي داده، گرچه اعتماد مردم را دچار خدشه كرده، اما نوع برخورد دولت تعيين مي‌كند كه اين اعتماد بماند يا برود.